اخبار حسابداری - 3
برای گفتگویی آزادتر با دوستانتان
به انجمن ما مراجعه کنید
ورود به نرم افزار تخصصی شرکت
نرم افزار هونام
برای آشنایی با خدمات شرکت
.
اطلاعات سایت

آمار مطالب
کل مطالب : 88
کل نظرات : 0
آمار کاربران
افراد آنلاین : 1
تعداد اعضا : 8
آمار بازدید
آی پی امروز : 9
آی پی دیروز : 18
بازدید امروز : 19
باردید دیروز : 51
ورودی امروز گوگل : 0
ورودی گوگل دیروز : 0
بازدید هفته : 157
بازدید ماه : 783
بازدید سال : 783
بازدید کلی : 68,407
مشخصات
آی پی : 3.232.96.22
سیستم عامل :
مرورگر:
آرشیو

نویسنده : مدیر سایت
بازدید : 182


تحقق عدالت مالیاتی با اجرای طرح جامع مالیاتی امکان پذیر می باشد.




به گزارش رسانه مالیاتی ایران، رییس کل سازمان امورمالیاتی به همراه معاونین سازمان و مدیرکل امورمالیاتی اصفهان با اعضای اتاق بازرگانی و جمعی از روسای اتحادیه های صنفی ، اتاق تعاون ، خانه صنعت و معدن وتجارت اصفهان دیدار و به گفتگو پرداخت. دراین نشست تخصصی، دکتر علی عسکری ، اجرای طرح جامع مالیاتی را در راستای تحقق عدالت مالیاتی بسیار با اهمیت عنوان کرد و افزود: زیر ساخت های لازم جهت اجرای طرح جامع مالیاتی بوجود آمده است که با اجرای این طرح، اطلاعات مالی مودیان به صورت صحیح استخراج می شود و وصول مالیات براساس میزان درآمد محاسبه می گردد.

مطابق برنامه پنجم، پیش بینی شده است ۱۰۰درصد بودجه جاری کشور از محل وصول مالیات تامین شود ولی هنوز بسترهای لازم جهت حصول ۱۰۰درصدی بوجود نیامده است ، که دراین راستا باید ابزارها وامکانات لازم جهت تشخیص مالیات براساس عدالت بوجود آید.

دکتر علی عسکری ، اظهارداشت: شفافیت اقتصادی باعث جلوگیری از فعالیت های زیرزمینی می شود که توانسته ایم بسیاری از فعالیت های زیرزمینی را کشف نماییم اما آنچه در این امربه سازمان امورمالیاتی کمک می کند نظارت اتحادیه های صنفی بر فعالیت اعضای خود می باشد.

رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب قانون مالیات برارزش افزوده بیان کرد: مطابق قانون مالیات برارزش افزوده می بایست از تولید دفاع شود چون این مالیات از مصرف کننده گرفته می شودو درزنجیره فعالیت اقتصادی می بایست مالیات وصول شود . ودر نظام مالیات برارزش افزوده فعالان اقتصادی باید بدانند ارزش افزوده و زنجیره عمل آن چگونه است، این قانون هیچ گاه مخالف تولید نمی باشد و چون در زنجیره اجرایی قانون به حلقه آخر نرسیده است، تصور این است که مخالف تولید عمل می کند.

سعی ما براین است که مشکلات و موانع در مسیر اجرای این قانون حل وفصل شود . دیدگاه مقام عالی وزارت و سازمان مالیاتی براین است که نرخ مالیات برارزش افزوده درسال آینده افزایش نیابد و مطابق با نرخ فعلی قانون اجرا گردد. در ادامه این جلسه، نمایندگان مردم استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی و معاون استانداری به بیان دیدگاه های خود درراستای وصول درآمدهای مالیاتی پرداختند.


نویسنده : مدیر سایت
بازدید : 180


دادستان کل کشور در همایش بازرسان مالیاتی موضوع تبصره یک ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشور از بازرسان به عنوان ناظران اجرای قانون یاد کرد.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، حجت الاسلام والمسلمین رئیسی، دادستان کل کشور در نخستین همایش بازرسان مالیاتی موضوع تبصره یک ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشور که  در سالن مدرس وزارت امور اقتصادی و دارایی آغاز شد، با تشریح ابعاد واقعه عاشورا، عمل به حق و نهی از منکر را بزرگترین درس و عبرت آن واقعه یاد کرد و افزود: پیام امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی نیز متکی بر همین اصل است.
وی با بیان اینکه در نظام اداری کنونی کشور، ملاک و معیار حق، عمل به قانون است، قانون مداری را مهم ترین اصل در این زمینه برشمرد و اظهار داشت: قانون بایستی بدرستی و دقیق اجرا شود ولو اینکه ضعف هایی هم داشته باشد و یا در صورت اجرای قانون، بازخوردها، تبعات و مشکلاتی هم درپی داشته باشد و هیچ کس نباید به خود اجازه قانون شکنی بدهد.
دادستان کل کشور، در ادامه با اشاره به منشور نامه امام علی(ع) به مالک اشتر، بر دو اصل اعتماد و نظارت تاکید نمود و افزود: هر دوی این اصل مهم اند و نه تنها نظارت و کنترل به معنی سلب اعتماد نیست بلکه موجب تداوم اعتماد می گردد.
وی در خصوص ابعاد نظارت و بازرسی اظهار داشت: ممکن است در حوزه هایی همه مصادیق کنترل شود اما عموما برخی از مصادیق بصورت اتفاقی کنترل و بازرسی می شوند. اجرای دستور سازمانی و آنچه در قانون مالیاتی آمده است، انجام آنها یک ضرورت است اما مهم تر از آن، تبیین این موضوع است که اخذ و وصول مالیات چه نفعی دارد و فرار مالیاتی چه ضررهایی بدنبال دارد؟
رئیسی خاطرنشان کرد: با ایجاد این باور سازمانی و تنویر افکارعمومی که فرار مالیاتی ضد ارزش است و همه از آن خسارت می بینند و در مقابل وصول مالیاتی منجر به توسعه حقیقی ملی و انجام کارهای اساسی و زیرساخت ها گردد، کار بازرسان نیز برای انجام این وظیفه تسهیل می گردد. وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: در نظام مالیاتی طی سالیان اخیر اقدامات خوبی انجام شده است با این حال، ظرفیت بیشتری نیز برای بهبود نظام مالیاتی وجود دارد بویژه در جاهایی که برخی مشاغل و کسب و کارها، درآمدهای واقعی را کتمان می کنند که البته با ایجاد ساز و کارهای لازم و قانونی توسط نهادهای قانونگذار، نظام مالیاتی نیز موفقتر عمل خواهد کرد.
دادستان کل کشور، در پایان با ذکر این نکته که رفتار مناسب ناظران و بازرسان، می تواند مشوق اجرای قانون گردد و رفتار نامناسب زمینه گریزپذیری را به دنبال داشته باشد، ابراز امیدواری کرد با آغاز بکار فعالیت بازرسان مالیاتی موضوع این همایش، منجر به حسن جریان امور گردد.

کاهش تخلفات اداری با نظارت و بازرسی مستمر
دادستان انتظامی مالیاتی در همایش بازرسان مالیاتی موضوع تبصره یک ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشور تلاش برای کاهش بروز و ظهور تخلفات اداری را از اصلی ترین اهداف انتخاب بازرسان مالیاتی در این حوزه اعلام کرد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، داود آرضایی، دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در همایش بازرسان مالیاتی موضوع تبصره یک ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، با تشریح مصادیق فساد اداری و زمینه های بروز و ظهور آن، بر تفکیک و تمایز تخلفات عمدی و سهوی اشاره کرد و گفت: تخلفات عمدی در ادارات مالیاتی گسترده نیست اما مانع از این نمی شود که نظارت و بازرسی کمتر شود و یا نادیده گرفته شود. وی با بیان اینکه عمده تخلفات اداری بصورت سهوی و اشتباهی صورت می گیرد، اظهار داشت: برخی از این نوع تخلفات ناشی از جهل و عدم آگاهی همکاران مالیاتی و مودیان است.
لذا تحرکات همکاران بازرس، زمینه وقوع این نوع تخلفات را کاهش می دهد. آرضایی، در ادامه با اشاره به پیچیده بودن کشف تخلف، بر دقت، جدیت و محرمانه ماندن تخلفات تا رسیدگی نهایی تاکید و توصیه کرد قبل از وقوع جرم می توانید با اتخاذ تدابیر مناسب، اقداماتی انجام دهید اما بعد از وقوع جرم و تخلف نباید اختفا صورت بگیرد.
وی در پایان به برخورد تضامنی با متخلف و احضار مسئول بالادست وی و عدم پذیرش اهمال و مسامحه در برخوردها تاکید و خاطرنشان کرد: با این اقدام زمینه های بروز و وقوع تخلف کاهش و سلامت اداری افزایش می یابد.


نویسنده : مدیر سایت
بازدید : 242


مدیر کل نامنویسی وحساب های انفرادی تأمین اجتماعی گفت: طرح پرونده های الکترونیکی در شعب سازمان تأمین اجتماعی به زودی اجرا می شود.
 
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، سعید حسینی در کارگاه آموزشی وتخصصی نامنویسی وحساب های انفرادی که با حضور کارشناسان این حوزه در اراک برگزار شد، اظهار داشت: اگر طرح ساماندهی سوابق با ثبت بیش از ۲ میلیارد رکورد سابقه به نتیجه نرسیده بود، هم اکنون با سیستم سنتی گذشته ادامه کار در شرایط کنونی متصور هم نبود.
وی افزود: هم اکنون سازمان تأمین اجتماعی دارای یکی از بزرگترین پایگاه های اطلاعاتی در کشور است واین امر بجز با همیاری کارکنان به ویژه کارکنان واحد نامنویسی وحساب های انفرادی میسر نبود که البته اجرای طرحی با این حجم از اطلاعات دارای اشکالاتی جزئی نیز است که توسط این سازمان در حال برطرف شدن است.
حسینی به اتفاقات خوشایندی که در یکی، دو سال اخیر در حوزه آی تی در سازمان تأمین اجتماعی رخ داده است، اشاره کرد و گفت: رویت سوابق بیمه شدگان به صورت اینترنتی، ارائه لیست پرداخت حق بیمه ماهانه کارکنان کارگاه ها، سامانه یکپارچه تعویض دفترچه ازجمله خدمات الکترونیکی سازمان است.
وی ادامه داد: اتفاق قابل توجه دیگر در تأمین اجتماعی اجرای پروژه پرونده های الکترونیکی است که به زودی در شعب این سازمان آغاز خواهد شد.
مدیر کل تأمین اجتماعی استان مرکزی با اشاره به اجرای طرح ساماندهی سوابق بیمه شدگان در اواخر دهه ۷۰ واوایل دهه ۸۰ گفت: این طرح یکی از اساسی ترین وزیربنایی ترین طرح های سازمان تأمین اجتماعی هم از لحاظ حجم وهم به لحاظ اهمیت بود که این دو عامل منجر به ثبت بیش از ۵۰ سال سابقه بیمه شدگان که بالغ بر ۵۲ میلیارد روز سابقه در سیستم سوابق شد.
کیومرث طهماسبی افزود: انجام چنین طرحی در یک بازه زمانی کوتاه را می توان ثبت رکورد همبستگی نامید واجرای این طرح سرآغازی بر شروع ارائه خدمت در بسترهای الکترونیک بود.
وی با بیان اینکه شفاف سازی وپاسخگویی از رویکردهای سازمان تأمین اجتماعی است، تصریح کرد: خدمات الکترونیک به عنوان یکی از اولویت های سازمان گسترش پیدا می کند.
کارفرمایان می توانند ابلاغ های تامین اجتماعی را به صورت الکترونیکی دریافت کنند.
مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی از اجرای طرحی خبر داد که کارفرمایان از این پس می توانند ابلاغ های تامین اجتماعی را به صورت غیر حضوری و الکترونیکی دریافت کنند.
 به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، مهرداد قریب گفت: با اقدامات انجام شده توسط این سازمان، کارفرمایان می¬توانند برگه های اخطاریه، اجرائیه، اعلامیه و صورتحساب های خود را به صورت غیر حضوری و اینترنتی دریافت کنند.
وی در خصوص چگونگی استفاده از چنین امکانی توسط کارفرمایان بیان کرد: در نخستین گام، متقاضیان باید با مراجعه به شعب تامین اجتماعی، تعهد نامه و فرمهای مربوطه را تکمیل کنند. سپس از طرف شعب تامین اجتماعی یک رسید به آنها ارایه می شود که نام کاربری و رمز عبور کارفرما برای اولین بار در برگه دریافتی قرار دارد و در اولین ورود به سامانه، باید رمز خود را تغییر دهند .
قریب اظهار داشت: کارفرمایانی که برای ارائه لیست حق بیمه به صورت اینترنتی، قبلاً رمز دریافت کرده اند نیازی به دریافت رمز مجدد ندارند و فقط باید به شعبه تأمین اجتماعی مربوطه مراجعه کنند تا ابلاغ الکترونیکی برای آنها فعال شود.
مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی از کارفرمایان علاقه مند به بهره مندی از چنین خدمت نوینی خواست تا شماره تلفن همراه و آدرس پست الکترونیکی خود را برای دریافت رمز ابلاغ الکترونیکی به شعب تامین اجتماعی ارائه دهند.
وی اضافه کرد: پس از پایان یافتن مراحل ثبت نام در طرح مذکور، در زمان صدور ابلاغ های تأمین اجتماعی اعم از اخطاریه، اجرائیه، اعلامیه و صورتحساب ها، به جای ابلاغیه های کاغذی، پیامک و پست الکترونیکی به کارفرما ارسال خواهد شد.
قریب افزود: متقاضیان پس از دریافت رمز، با مراجعه به سامانه ابلاغ الکترونیکی به نشانی eblagh.tamin.ir ودرج نام کاربری و رمز عبور، می توانند برگه های احکام مطالباتی را مشاهده کنند. ملاک محاسبه مواعد برای سازمان ۴۸ ساعت بعد از تاریخ ارسال داده پیام به صندوق های اطلاعاتی کارفرما در درگاه ابلاغ الکترونیکی خواهد بود.
وی همچنین از کارفرمایان خواست تا به منظور انجام پیگیری های بعدی در خصوص مطلع شدن از جزئیات و نحوه تسویه بدهی به شعب تامین اجتماعی مراجعه کنند و در جریان جزئیات بیشتر این طرح قرار گیرند.


نویسنده : مدیر سایت
بازدید : 174


دادستان کل کشور در همایش بازرسان مالیاتی موضوع تبصره یک ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشور از بازرسان به عنوان ناظران اجرای قانون یاد کرد.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، حجت الاسلام والمسلمین رئیسی، دادستان کل کشور در نخستین همایش بازرسان مالیاتی موضوع تبصره یک ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشور که  در سالن مدرس وزارت امور اقتصادی و دارایی آغاز شد، با تشریح ابعاد واقعه عاشورا، عمل به حق و نهی از منکر را بزرگترین درس و عبرت آن واقعه یاد کرد و افزود: پیام امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی نیز متکی بر همین اصل است.
وی با بیان اینکه در نظام اداری کنونی کشور، ملاک و معیار حق، عمل به قانون است، قانون مداری را مهم ترین اصل در این زمینه برشمرد و اظهار داشت: قانون بایستی بدرستی و دقیق اجرا شود ولو اینکه ضعف هایی هم داشته باشد و یا در صورت اجرای قانون، بازخوردها، تبعات و مشکلاتی هم درپی داشته باشد و هیچ کس نباید به خود اجازه قانون شکنی بدهد.
دادستان کل کشور، در ادامه با اشاره به منشور نامه امام علی(ع) به مالک اشتر، بر دو اصل اعتماد و نظارت تاکید نمود و افزود: هر دوی این اصل مهم اند و نه تنها نظارت و کنترل به معنی سلب اعتماد نیست بلکه موجب تداوم اعتماد می گردد.
وی در خصوص ابعاد نظارت و بازرسی اظهار داشت: ممکن است در حوزه هایی همه مصادیق کنترل شود اما عموما برخی از مصادیق بصورت اتفاقی کنترل و بازرسی می شوند. اجرای دستور سازمانی و آنچه در قانون مالیاتی آمده است، انجام آنها یک ضرورت است اما مهم تر از آن، تبیین این موضوع است که اخذ و وصول مالیات چه نفعی دارد و فرار مالیاتی چه ضررهایی بدنبال دارد؟
رئیسی خاطرنشان کرد: با ایجاد این باور سازمانی و تنویر افکارعمومی که فرار مالیاتی ضد ارزش است و همه از آن خسارت می بینند و در مقابل وصول مالیاتی منجر به توسعه حقیقی ملی و انجام کارهای اساسی و زیرساخت ها گردد، کار بازرسان نیز برای انجام این وظیفه تسهیل می گردد. وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: در نظام مالیاتی طی سالیان اخیر اقدامات خوبی انجام شده است با این حال، ظرفیت بیشتری نیز برای بهبود نظام مالیاتی وجود دارد بویژه در جاهایی که برخی مشاغل و کسب و کارها، درآمدهای واقعی را کتمان می کنند که البته با ایجاد ساز و کارهای لازم و قانونی توسط نهادهای قانونگذار، نظام مالیاتی نیز موفقتر عمل خواهد کرد.
دادستان کل کشور، در پایان با ذکر این نکته که رفتار مناسب ناظران و بازرسان، می تواند مشوق اجرای قانون گردد و رفتار نامناسب زمینه گریزپذیری را به دنبال داشته باشد، ابراز امیدواری کرد با آغاز بکار فعالیت بازرسان مالیاتی موضوع این همایش، منجر به حسن جریان امور گردد.

کاهش تخلفات اداری با نظارت و بازرسی مستمر
دادستان انتظامی مالیاتی در همایش بازرسان مالیاتی موضوع تبصره یک ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشور تلاش برای کاهش بروز و ظهور تخلفات اداری را از اصلی ترین اهداف انتخاب بازرسان مالیاتی در این حوزه اعلام کرد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، داود آرضایی، دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در همایش بازرسان مالیاتی موضوع تبصره یک ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، با تشریح مصادیق فساد اداری و زمینه های بروز و ظهور آن، بر تفکیک و تمایز تخلفات عمدی و سهوی اشاره کرد و گفت: تخلفات عمدی در ادارات مالیاتی گسترده نیست اما مانع از این نمی شود که نظارت و بازرسی کمتر شود و یا نادیده گرفته شود. وی با بیان اینکه عمده تخلفات اداری بصورت سهوی و اشتباهی صورت می گیرد، اظهار داشت: برخی از این نوع تخلفات ناشی از جهل و عدم آگاهی همکاران مالیاتی و مودیان است.
لذا تحرکات همکاران بازرس، زمینه وقوع این نوع تخلفات را کاهش می دهد. آرضایی، در ادامه با اشاره به پیچیده بودن کشف تخلف، بر دقت، جدیت و محرمانه ماندن تخلفات تا رسیدگی نهایی تاکید و توصیه کرد قبل از وقوع جرم می توانید با اتخاذ تدابیر مناسب، اقداماتی انجام دهید اما بعد از وقوع جرم و تخلف نباید اختفا صورت بگیرد.
وی در پایان به برخورد تضامنی با متخلف و احضار مسئول بالادست وی و عدم پذیرش اهمال و مسامحه در برخوردها تاکید و خاطرنشان کرد: با این اقدام زمینه های بروز و وقوع تخلف کاهش و سلامت اداری افزایش می یابد.


نویسنده : مدیر سایت
بازدید : 261


مرکز آمار ایران حداقل رقم مورد نیاز برای تامین معیشت خانوار را در سال‌جاری ۱٫۸ میلیون تومان، کارگران ۲٫۲ میلیون تومان و کارشناسان اقتصادی ۲٫۵ میلیون تومان اعلام کرده اند.

محاسبات نشان می‌دهد شکاف بین حداقل مزد ۶۰۹ هزارتومانی امسال کارگران با این ارقام بین یک میلیون و ۲۱۳ هزار تومان تا یک میلیون و ۸۹۱ هزار تومان است و از سویی، حداقل دریافتی کارگران تنها ۳۳ درصد هزینه‌های آنها را تشکیل می دهد.
به گزارش مهر، عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران در تازه‌ترین اظهارات خود با اعلام تغییرات جدید هزینه و درآمد خانوارها گفته است: در بهار ۱۳۹۳ هزینه یک خانوار روستایی در ایران ماهانه یک میلیون و ۹۲ هزار و ۵۰۰ تومان و هزینه یک خانوار شهری ایرانی یک میلیون و ۸۲۲ هزارتومان بوده که عدد قابل توجهی است.
پیش از آن، مهر در گزارشی به جدیدترین یافته‌های کارگران درباره تغییرات سبد هزینه های خانوار پرداخته بود. هادی ابوی عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران در این باره به مهر گفته بود که بررسی‌های میدانی صورت گرفته، نشان می‌دهد هزینه یک خانوار ۴ نفره کارگری در بهار امسال ۲ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان بوده است.
همچنین برخی کارشناسان اقتصادی هم هزینه یک خانوار ۴ نفره را در شهرها ۲ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان اعلام و عنوان می کنند ارقام کمتر از این به معنی قرار داشتن خانوارها زیر خط فقر است.
دستمزدها فقط ۱۰ روز دوام دارد
یک مقام دیگر کارگری نیز به مهر درباره افزایش خط فقر به ۱۰۰۰ دلار عنوان کرد: این میزان با ارز آزاد و ارقام فعلی بازار ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است که نشان می دهد تقریبا بیش از ۱۰ میلیون نفر از کل مشمولان قانون کار کشور در شرایط نامطلوب درآمدی قرار دارند.
پیگیری ها نشان می دهد ادامه شکاف جدی بین هزینه ها و درآمد خانوارهای کارگری کشور که سالیان متمادی باقی مانده و شورای عالی کار قادر به حل آن نیست، باعث افت شدید قدرت خرید کارگران شده است.
مقامات کارگری می گویند حداقل دستمزد فعلی مشمولان قانون کار در بهترین شرایط تنها قدرت تامین هزینه های خانوار کارگران را به میزان ۱۰ روز دارد و برای مابقی ماه کارگران در تنگناهای مالی قرار دارند و احتمالا مشاغل دیگری را نیز دنبال خواهند کرد.
در سال‌های اخیر، نمایندگان کارگران تلاش های فراوانی به منظور کاهش اختلاف دستمزد کارگران با هزینه های واقعی خانوار انجام داده اند اما به دلایل گوناگون از ناتوانی کارفرمایان در پرداخت مزد واقعی و یا مصلحت اندیشی های صورت گرفته، این امر محقق نشد.
کسری ۴۵ تا ۶۷ درصدی درآمد در سال ۹۳
در حال حاضر، کارگران می گویند هزینه های اصلی و اجتناب ناپذیری در بخش‌هایی مانند تامین هزینه های مسکن، خوراک، پوشاک، درمان، تحصیل و مسائلی از این دست دارند. متاسفانه طی سال‌های گذشته با اجرای نادرست و شتابزده فاز اول هدفمندی یارانه ها، فشار معیشتی شدیدی بر خانوارهای کارگری وارد شد و در جبران آن تنها ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به هر فرد تعلق گرفت.
هم اکنون نیز با اینکه ارقام اعلام شده درباره میزان هزینه های ماهیانه خانوار کارگری متفاوت است، اما نکته حائز اهمیت تفاوت فاحش بین ۱٫۸ میلیون تا ۲٫۵ میلیون تومان و ۶۰۹ هزار تومان حداقل دستمزد امسال مشمولان قانون کار است.
هرچند وزیر کار در هفته گذشته متوسط دریافتی هر کارگر را در سال جاری یک میلیون تومان اعلام کرد، اما همین رقم نیز با هزینه های اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران، ۸۲۲ هزار تومان و با ارقام اعلام شده از سوی کارگران و کارشناسان اقتصادی، یک میلیون و ۲۰۰ تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اختلاف دارد.
بنابراین بر مبنای رقم اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران و مقایسه آن با رقم اعلامی وزیر کار، هم اکنون میلیون‌ها مشمول قانون کار تنها ۵۵ درصد درآمد مورد نیاز برای اداره زندگی را دریافت می‌کنند و در این بخش با ۴۵ درصد کسری درآمد مواجه هستند.
رواج اشتغال خانوادگی برای تامین نیاز یک خانوار
یک میلیون تومان دریافتی امسال کارگران در مقایسه با محاسبات کارگران و کارشناسان اقتصادی به ۴۰ تا ۴۵ درصد کاهش می یابد که نشان دهنده افزایش شکاف بین درآمد و هزینه های خانوار کارگری کشور است.
حال اگر رقم مزد پایه امسال کارگران به میزان ۶۰۹ هزارتومان ملاک محاسبه قرار گیرد، کسری درآمدهای کارگران در مقایسه با ۱٫۸ میلیون اعلامی از سوی مرکز آمار ایران متفاوت خواهد بود.
بر پایه این گزارش، حداقل مزد امسال مشمولان قانون کار کمی بیشتر از ۳۳ درصد درآمد مورد نیاز آنها در سال جاری است که قاعدتا کارگران مجبور می‌شوند برای جبران ۶۷ درصد کسری درآمدی خود مشاغل دیگری را نیز انجام دهند.
این مسائل باعث شده است تا چند شغله شدن افراد رواج داشته باشد و یا اینکه در برخی خانواده ها چند نفر و یا دستکم ۲ نفر برای تامین هزینه های یک خانوار مشغول به کار باشند.


تمام حقوق اين سایت و مطالب آن متعلق به گروه شرکتهای حسابان تدبیر هونام مي باشد.
استفاده از اطلاعات سایت با ذکر منبع بلامانع است.

برخی مشتریان ما

اطلاعات کاربری و عضویت سریع

تصویر : http://rozup.ir/view/2488058/123 - Copy.jpg