بحث مربوط به قوانين كار براي نخستين بار در قرن 19میلادی مطرح شد و نهايتا در سال 1919 با تشكيل سازمان بين‌المللي كار، پيگيري تدوين قوانين، اصلاح امور مربوط به فضاي كسب‌و‌كار، روابط ميان كارفرما و كارگر و حقوق آنها، جنبه رسمي به خود گرفت. در ايران نيز، اولين قانون كار در سال 1325 در مجلس وقت به تصويب رسيد كه تا به امروز چندين بار مورد تجديد نظر و بازنويسي قرار گرفته است.

آنچه در فضاي كسب‌و‌كار مهم است افزايش بهره‌وري نيروهاي دخيل در فرآيند كار و توليد است. نيروي انساني، به‌عنوان مهم‌ترين فاكتور دخيل در فرآيند توليد، تنها در صورتي بهره‌وري حداكثري خواهد داشت كه از خشنودي و رضايت شغلي برخوردار باشد.
يكي از مهم‌ترين عوامل در تامين رضايت شغلي نيروي كار، تامين حقوق و دستمزدها است؛ آن‌گونه كه كارگران قادر باشند حداقل معيشت خود را تامين كنند. اما ملاحظه ديگر آن است كه اين ميزان به‌گونه‌اي نباشد كه كارفرمايان به دليل دستمزدهاي بالاي تعيين شده، از استخدام بيشتر نيروي كار روي برگردانند. به همين دليل همواره در پايان هر سال موضوع تعيين حداقل دستمزدها موضوع پرچالشي است كه در كميته سه‌جانبه‌اي شامل نمايندگان كارگران، كارفرمايان و دولت مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد. از اين رو در صفحه باشگاه اقتصاددانان امروز، با طرح پرسش‌هايي كه در ادامه خواهد آمد به بررسي نظرات دو سوي اين طيف خواهيم پرداخت:
1. چرا بايد قانون حداقل دستمزدها وجود داشته باشد؟
2. چه معيارهايي اين حداقل ميزان را تعيين و بر چه اساسي حداقل دستمزد تغيير خواهد كرد؟
3. چه ضمانت‌هاي اجرايي، مانع تخطي از قانون حداقل دستمزد توسط كارفرمايان خواهد شد؟
4. قانون حداقل دستمزدها گاهي با كاهش اختلاف ميزان پرداختي‌ها در يك سازمان به علت عدم توانايي كارفرما در پرداخت بر اساس حداقل ميزان، باعث ناديده گرفته شدن سطح تحصيلات، تخصص و تفاوت‌هاي فردي خواهد شد و همه حقوق‌ها همان حداقل دستمزد در نظر گرفته مي‌شود؛ اين مشكل را چگونه مي‌توان برطرف کرد؟
5. با توجه به وضعيت كنوني بازار كار در ايران، چه تغييرات يا اصلاحاتي بايد در خصوص اين قانون صورت گيرد؟
6. اين قانون چگونه مي‌تواند هم منافع كارفرما و هم منافع نيروي كار را به گونه‌ا‌ي كه در تعارض با هم قرار نگيرند، به صورت توامان تامين كند؟
منبع : دنیای اقتصاد