سيدعلي‌هاشمي
 مديركل دفتر امور شوراها (دبيرخانه شوراي اشتغال) در وزارت كار
 براساس نتایج طرح آمارگیري نیروي کار مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری از 4/10درصد در تابستان 1392 به 5/9 درصد در تابستان 1393 کاهش یافته است.
اگرچه این نکته به تنهایی مثبت تلقی می‌شود، لیکن از مقایسه تعداد شاغلان در این مدت ملاحظه می‌شود بیش از 691 هزار نفر از تعداد آنها کاسته شده، بر این اساس در فاصله یک سال نه تنها شغلی ایجاد نشده، بلکه 1/3 درصد از حجم شاغلان کشور کم شده است. صرف نظر از دقت آمارهای مذکور، برخلاف کاهش چشمگیر نرخ تورم در یک سال اخیر، روند بازار کار در این مدت گویای ادامه روند سال‌های قبل از 1392 با شدتی بیشتر است. این در حالی است که ساختار جمعیت کشور از منظر نسبت جمعیت بالقوه فعال (جمعیت 64-15 ساله) به کل جمعیت در این سال‌ها در بهترین شرایط خود است که جمعیت‌شناسان از آن به‌عنوان پنجره طلایی جمعیت یاد می‌کنند. این فرصت مانند آب اگر در بستر مناسبی قرار گیرد مایه حیات جامعه و در غیر این صورت مایه تخریب جدی خواهد شد. در این شرایط هر اقدامی برای افزایش فرصت‌های شغلی امری پسندیده در جهت استفاده از این فرصت است. در غیر این صورت فرصت یادشده به تهدیدی جدی برای جامعه تبدیل خواهد شد. موضوع حداقل دستمزد از جمله اقداماتی است که چگونگی آن می‌تواند اثرات متفاوتی بر اشتغال داشته باشد. 
پس از اين مقدمه و در پاسخ به چرايي وجود قانون حداقل دستمزدها بايد گفت كه اين «باید» بیش از هر چیز به فرض «استانداردسازی سطح زندگی» برمی‌گردد. این استاندار با رویکرد خروج از فقر با حمایت از کارگرانی که در شرایط رقابتی، با دستمزدی کمتر از آنچه توسط قانون تعیین می‌شود، محقق می‌شود.
این فرض از چند جهت مورد چالش جدی است:
1- کارگرانی که به هر دلیل تحت حمایت قانون قرار نمی‌گیرند (شاغلان بخش غیررسمی به‌ویژه در بخش کشاورزی و خدمات بسیارند ودر عین حال به نظر می‌رسد در حال افزایش هستند. علاوه بر آن بخشی از کارگران بخش رسمی نیز با ترفند‌هایی کمتر از حداقل دستمزدهای تعیین شده دریافت می‌کنند) و نسبت به کارگران بخش رسمي مورد تبعیض قرار دارند. این نوع تبعیض ظلمی آشکار است.
2- نسبت دریافتی کل کارگرانی که در شرایط رقابتی برابر حداقل دستمزد یا بیش از آن دریافت می‌کنند، نسبت به دریافتی با کارگران مورد حمایت این قانون مخدوش می‌شود. این حالت موجب کاهش بهره‌وری نیروی کار و در نهایت کاهش رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی و درنتیجه منجر به کاهش بهره‌وری در کل اقتصاد کشور می‌شود.
3- تعیین حداقل دستمزد بالاتر از دستمزد رقابتی و الزام رعایت آن توسط بنگاه‌های اقتصادی مانند هر تعیین قیمت دستوری دیگر خارج از نقطه تعادل اقتصادی، مستلزم هزینه برای نظارت دولتی است. نظارت دولتی به نوبه خود زمینه‌ای برای ایجاد فساد را به وجود می‌آورد.
همان‌گونه که ملاحظه شد این قانون در عمل موجب تبعیض، مخدوش شدن سطوح دستمزدی، کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه‌های بخش دولتی و بروز فساد می‌شود.
  بر اساس ماده 41 قانون کار،  «شورای عالی کار»، همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین کند:
1- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
2- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط اعضای آن توسط مراجع رسمی  اعلام می‌شود، تامین کند.
روح حاکم بر معیارهای مذکور در قانون کار یعنی تامین معیشت خانواده کارگران، با نظرات طرفداران تعیین حداقل دستمزد، همخوانی دارد. دستیابی به این هدف حقی شهروندی برای تمام افرادی است که در حد توان خود برای تحقق آن تلاش می‌کنند. لیکن برآوردن آن به بستر مناسب در محیط کسب‌و‌کار نیاز دارد که ایجاد آن از تکالیف دولت است. اگر به هر علتی این امر برای خانواده‌ها محقق نشود جبران آن بر عهده بنگاه‌های اقتصادی نیست زیرا اصل کلی در رابطه کارفرمایان با نیروی کار بر مبادله نتیجه فعالیت کارگران در چرخه تولید و پرداخت مابه‌ازای آن از سوی کارفرمایان است. زیرا کارکرد یک بنگاه اقتصادی با یک بنگاه خیریه متفاوت است. دولت می‌تواند مابه‌التفاوت دستمزد کارگرانی را که کمتر از سطح معیشت دریافت می‌کنند از طریق پرداخت یارانه به آنها جبران کند. این نکته همان هدف اصلی هدفمندی پرداخت یارانه‌ها در قانون مذکور بوده که متاسفانه به آن عمل نمی‌شود. بنابراین نباید تکلیف دولت را به دوش بنگاه‌های اقتصادی که مالیات پرداخت می‌کنند، محول کرد.
اما طبق تبصره  1 ماده 41 و نیز ماده 174 قانون کار، تخطی از پرداخت حداقل دستمزد، علاوه بر پرداخت آن، موجب جرایم نقدی قابل توجهی خواهد شد. ولی به‌رغم آن همچنان تخلفات چشمگیری در این زمینه وجود دارد. این امر سبب می‌شود کارفرمایانی که به نحوی از اجرای قانون طفره می‌روند نسبت به کارفرمایانی که قانون را رعایت می‌کنند از قدرت رقابت بیشتری برخوردار شوند. در اینجا نیز نوعی تبعیض بین بنگاه‌هایی که قدرت دور زدن قانون را دارند با بنگاه‌هایی که قانون را رعایت می‌کنند ایجاد می‌شود. سختگیری بیشتر در این مورد سبب افزایش هزینه اجرای قانون و در مواردی زمینه فساد در بخش دولتی (مجریان) را فراهم می‌کند. البته شرایط رکود اقتصادی و انباشت عظیم نیروی کار بیکار به این تخلفات دامن می‌زند.
    قانون حداقل دستمزدها گاهي با كاهش اختلاف ميزان پرداختي‌ها در يك سازمان به علت عدم توانايي كارفرما در پرداخت بر اساس حداقل ميزان، باعث ناديده گرفته شدن سطح تحصيلات، تخصص و تفاوت‌هاي فردي خواهد شد و همه حقوق‌ها همان حداقل دستمزد در نظر گرفته مي‌شود؛ اين موضوع را بايد در واقع نوعی واکنش طبیعی به میزان حداقل دستمزد تلقی کرد. با اتخاذ چنین روشی در بنگاه‌هایی که امکان به کارگیری چنین نیروهایی می‌رود، کارفرمایان ضمن رعایت ظاهر قانون سعی می‌کنند با درنظر گرفتن اصل هزینه – فایده منافع خود را تامین کنند. ضمن اینکه وقوع چنین پدیده‌ای در بازار کار نشان از ناکارآمدی قانون مزبور در این شرایط است. در این شرایط کارفرمایان حتی‌الامکان از استخدام نیروی کار ساده و فاقد تجربه خودداری کرده، بنابراین در عمل وضع این قانون به ضرر گروه هدف (یعنی کارگران ساده و فاقد تجربه) خواهد بود.
براي اصلاح قوانين مربوط به حداقل دستمزد، از آنجا كه  مجموعه قوانین و مقررات ناظر بر بازارکار مانند قانون کار، بیمه بیکاری، تامین اجتماعی، قانون شوراهای اسلامی کار و ... اثرات متقابلی بر یکدیگر دارند،  نمی‌توان دو ماده مربوط به حداقل دستمزد از مجموعه 203 ماده‌ای قانون کار را تغییر داد بی‌آنکه به بقیه موارد پرداخت. 
تنها راه عادلانه‌ای که من می‌شناسم پرداخت دستمزد به نیروی کار بر اساس بهره‌وری است (البته این نکته عاری از پیچیدگی‌های خاص خود نیست). در این صورت برخی به علت پایین بودن بهره‌وری، کمتر از میزان معیشت زندگی دریافت خواهند کرد. در این حالت دولت موظف است نسبت به مابه‌التفاوت دریافتی کارگران تا سطح تامین معیشت آنها تا زمانی که امکان افزایش بهره‌وری آنان از طرق مختلف مانند آموزش‌های مهارتی فراهم نشده است، از محل قانون هدفمندی یارانه‌ها اقدام کند. در این صورت، رویکرد دستمزد تعادلی بهترین روش است. ولی از آنجا که هزینه چنین رویکردی به علت فشار گروه‌های سیاسی ذی‌نفع برای دولت بالا است، به استناد همین قانون به جای تعیین یک حداقل دستمزد برای کل کشور و تمام صنایع بهتر است برای صنایع مختلف و در نقاط مختلف کشور حداقل‌های متفاوتی تعیین شود. از سوی دیگر با توجه به هدف این قانون (تامین معیشت یک خانواده)، می‌توان برای گروه‌های مختلف سنی، تعداد شاغلان در یک خانواده و نقش شاغل در تامین معیشت خانواده و نیز افراد تحت تکفل حداقل‌های متفاوتی را تعیین کرد. نکته حائز اهمیت در تعیین حداقل دستمزد علاوه بر توجه به نظرات شاغلان، توجه به نظرات بیکاران نیز است.
لازمه تعیین دستمزدها به روش مذکور تقویت تشکل‌های صنفی (غیرسیاسی) کارگری و کارفرمایی در سطوح تقسیمات مختلف کشوری و صنایع مختلف و تقویت نقش آنان در چانه زدن برسر آن است.     


منبع : دنیای اقتصاد

بحث مربوط به قوانين كار براي نخستين بار در قرن 19میلادی مطرح شد و نهايتا در سال 1919 با تشكيل سازمان بين‌المللي كار، پيگيري تدوين قوانين، اصلاح امور مربوط به فضاي كسب‌و‌كار، روابط ميان كارفرما و كارگر و حقوق آنها، جنبه رسمي به خود گرفت. در ايران نيز، اولين قانون كار در سال 1325 در مجلس وقت به تصويب رسيد كه تا به امروز چندين بار مورد تجديد نظر و بازنويسي قرار گرفته است.

آنچه در فضاي كسب‌و‌كار مهم است افزايش بهره‌وري نيروهاي دخيل در فرآيند كار و توليد است. نيروي انساني، به‌عنوان مهم‌ترين فاكتور دخيل در فرآيند توليد، تنها در صورتي بهره‌وري حداكثري خواهد داشت كه از خشنودي و رضايت شغلي برخوردار باشد.
يكي از مهم‌ترين عوامل در تامين رضايت شغلي نيروي كار، تامين حقوق و دستمزدها است؛ آن‌گونه كه كارگران قادر باشند حداقل معيشت خود را تامين كنند. اما ملاحظه ديگر آن است كه اين ميزان به‌گونه‌اي نباشد كه كارفرمايان به دليل دستمزدهاي بالاي تعيين شده، از استخدام بيشتر نيروي كار روي برگردانند. به همين دليل همواره در پايان هر سال موضوع تعيين حداقل دستمزدها موضوع پرچالشي است كه در كميته سه‌جانبه‌اي شامل نمايندگان كارگران، كارفرمايان و دولت مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد. از اين رو در صفحه باشگاه اقتصاددانان امروز، با طرح پرسش‌هايي كه در ادامه خواهد آمد به بررسي نظرات دو سوي اين طيف خواهيم پرداخت:
1. چرا بايد قانون حداقل دستمزدها وجود داشته باشد؟
2. چه معيارهايي اين حداقل ميزان را تعيين و بر چه اساسي حداقل دستمزد تغيير خواهد كرد؟
3. چه ضمانت‌هاي اجرايي، مانع تخطي از قانون حداقل دستمزد توسط كارفرمايان خواهد شد؟
4. قانون حداقل دستمزدها گاهي با كاهش اختلاف ميزان پرداختي‌ها در يك سازمان به علت عدم توانايي كارفرما در پرداخت بر اساس حداقل ميزان، باعث ناديده گرفته شدن سطح تحصيلات، تخصص و تفاوت‌هاي فردي خواهد شد و همه حقوق‌ها همان حداقل دستمزد در نظر گرفته مي‌شود؛ اين مشكل را چگونه مي‌توان برطرف کرد؟
5. با توجه به وضعيت كنوني بازار كار در ايران، چه تغييرات يا اصلاحاتي بايد در خصوص اين قانون صورت گيرد؟
6. اين قانون چگونه مي‌تواند هم منافع كارفرما و هم منافع نيروي كار را به گونه‌ا‌ي كه در تعارض با هم قرار نگيرند، به صورت توامان تامين كند؟
منبع : دنیای اقتصاد

دکتر مرتضی بینا

آخرین پیمان بازل از نظر سختگیری در نحوه سرمایه‌گذاری بانک‌ها تفاوت بسیار مهمی با پیمان‌های قبلی دارد.




این سختگیری از آنجا ناشی می‌شود که اولا بانک‌ها با پول مردم عادی فعالیت می‌کنند؛ ثانیا اهمیت بسیار زیادی در گردش سرمایه و در کل اقتصاد دارند؛ سوم و مهم‌تر از همه اینکه در پی بحران مالی سال ٢٠٠٧ دولت‌ها مجبور شدند برای حفظ سیستم بانکی وارد عمل شوند و از توقف کامل فعالیت‌های بانکی جلوگیری کنند؛ بخوانید نجات سرمایه‌گذاران بی‌محابای بانکی با پول مالیات مردم. بازل (یا بال به تلفظ فرانسوی) نام شهری در سوئیس و مقر کمیته‌ای است بین‌المللی از نهاد‌‌های ناظر بانکی متعلق به اقتصادهای مهم و موثر دنیا. این کمیته برای کنترل ریسک بانک‌ها مقررات وضع می‌کند و کشورهای عضو خود را موظف به‌رعایت این مقررات می‌کند.

در پی بحران مالی اوایل دهه ٨٠ میلادی، مقررات بازل ١ وضع شد که برای اندازه‌گیری ریسک‌پذیرى بانک‌ها تحت عنوان کفایت سرمایه تدوین شد. به‌دنبال بحران مالی آسیا در اواخر دهه ٩٠، کمبودها و آسان‌گیری بازل ١ آشکار شد و مقررات جدیدی تحت عنوان بازل ٢ با هدف بهبود اندازه‌گیری ریسک‌های متعدد بانک‌ها، بهبود حاکمیت شرکتی و نظارت داخلی و شفافیت عملکرد آنها تدوین شد. در بحران مالی سال ٢٠٠۸-٢٠٠۷ ریسک سرمایه‌گذاری‌هاى بانک‌ها در فعالیت‌های تجاری به‌شدت نمود پیدا کرد. در این بحران قیمت دارایی‌های بانک‌ها شدیدا افتاد و به علت بالا بودن خطر ورشکستگی، عملا اعتماد به آنها از بین رفت و بازار بین بانکی و گردش سرمایه متوقف شد. به‌دنبال این بحران مقررات جدیدی تحت عنوان بازل ٣ تدوین شد.

 تاکید این پیمان جدید بر کنترل ریسک سرمایه‌گذاری‌های تجاری، بهبود کیفیت دارایی‌های بانکی از نظر نقدشوندگی و اندازه‌گیری ریسک‌های بانکی در وضعیت بحران شدید اقتصادی است.

یکی از مهم‌ترین روش‌های اندازه‌گیری ریسک بانک‌ها «نسبت کفایت سرمایه» است. این نسبت عبارت است از تقسیم سرمایه‌های قابل قبول بانک بر مجموع ریسک‌های بانک.

در بازل ١ این نسبت باید حداقل ٨ درصد باشد. فرض کنید صاحبان سهام بانکی ٨ واحد سرمایه آورده باشند و بانک ٩٢ واحد سپرده بگیرد؛ به‌طوری‌که مجموع بدهی‌ها و دارایى‌هایش١٠٠ واحد باشد. باز فرض کنید این بانک ۶٠ واحد به شرکت‌های معتبر وام بدهد و وام معوق نداشته، حدود ١٠ واحد ذخیره نزد بانک مرکزی داشته، ١٠ واحد سرمایه‌گذاری‌های خرد در بورس سهام داشته باشد و با ٢٠ واحد، بخش عمده سهام یک بنگاه تجاری را بخرد (مجموعا ١٠٠ واحد). در بازل ١ مجموع ریسک این بانک ۶٠ + ١٠ + ٢٠ و نسبت کفایت سرمایه‌اش ٨ تقسیم بر ٩٠ و برابر ٩ درصد خواهد بود (ذخیره نزد بانک مرکزی ریسک به‌شمار نمی‌رود).

 این بانک از نظر بازل ١ مطابق مقررات عمل کرده است؛ اما طبق بازل ٣ ریسک خرید عمده سهام یک شرکت تجاری ۱۲/۵ برابر و ریسک خرید سهام در بورس حدود ۴ برابر بازل ١ است؛ بنابراین مجموع ریسک بانک برابر ٣۵٠ (۶٠+۴٠+٢۵٠) و نسبت کفایت سرمایه ٨ تقسیم بر ٣۵٠ یا ۲/۲ درصد خواهد بود.

طبق آخرین مدل بازل بانک مورد اشاره چند راه در پیش دارد: ١- بیش از سه برابر سرمایه فعلی سرمایه جذب کند و از سرمایه جدید برای وام دادن استفاده کند. ٢- سرمایه‌گذارى‌هاى تجارى‌اش را به‌شدت کاهش دهد و از پول حاصل از فروش این دارایی‌ها، وام بدهد یا ٣- ترکیبی از دو حالت بالا را در پیش گیرد.

اما وضعیت کفایت سرمایه بانک‌های ایران چگونه است؟ طبق گزارش‌های سالانه بانک‌های غیردولتی ایران وضعیت کفایت سرمایه طبق بازل ١ خوب و عادی به‌نظر می‌رسد؛ اما واقعیت ریسک بانک‌های ایران به شکلی دیگر است. طبق محاسبات و تقریب‌های قرین به واقع که توسط نگارنده و تیم مربوطه‌اش انجام شده وضعیت کفایت سرمایه بانک‌های ایران طبق مدل بازل ٣ در شرایط بحرانی قرار دارد.

با تقریب خوش‌بینانه، میزان کفایت سرمایه مجموعه بانک‌هاى ایران طبق مدل بازل ٣ چندان بالاتر از ٢ درصد نیست؛ یعنی از نظر بین‌المللی خیلی از بانک‌های ایران پرخطر و بدون حمایت بانک مرکزی در معرض ورشکستگی هستند. پس از تدوین مدل بازل ١ دنیا شاهد سه بحران مالی دیگر بوده است؛ ولی ما همچنان از همان مدل قدیمی و ناکارآمد بازل ١ استفاده می‌کنیم و دیر یا زود با بحران‌های مشابه روبه‌رو خواهیم شد. به‌نظر می‌رسد سیستم بانکداری ما آمادگی مقابله با بحران‌های احتمالی را ندارد. مدل بازل ١ را که در ایران پیاده کرده‌ایم در ٢۵ صفحه شامل پیوست‌ها و عمدتا برای محاسبه کفایت سرمایه تدوین شده است.

 در حالی که اغراق نیست اگر بگوییم که مجموعه آخرین مقررات بازل که در بخش‌های کفایت سرمایه، مدل‌های ریسک اعتبارى، نقدینگی، حاکمیت شرکتی، شفافیت، استرس تست و انواع توصیه‌ها تدوین شده بیش از هزار صفحه است.

باید به این نکته توجه داشت که مقررات جدید بازل با توجه به مسائل بانکداری جهانى طراحى شده‌اند و حتى به خاطر حجم قابل توجه بانکدارى اسلامى نکات مربوط به بانکدارى اسلامى هم در این مقررات دیده شده‌اند. هزینه‌های بسیاری برای طراحی و تدوین این مقررات صرف شده و هدف این مقررات حفظ سپرده‌هاى مردم و بهبود اقتصاد است.

 در ایران هستند کسانی که با یک نگاه به حجم عظیم مجموعه آخرین مقررات بازل از اجرای آن گریزان می‌شوند و بسیار شنیده می‌شود که ایران کشوری متفاوت است؛ این مقررات برای ایران نیست؛ ما هرگز نخواهیم توانست بانک‌ها را مجبور به فروش دارایی‌های پر خطر کنیم و انواع بهانه‌ها برای اجرا نکردن آنچه که نتیجه سال‌ها تجربه جهانی است. اخیرا بانک مرکزی ایران برای بهبود وضعیت، فروش بنگاه‌های تجاری متعلق به بانک‌ها را در دستور کار خود قرار داده که این امر، نوید آینده بهتری را برای اقتصاد و بانکداری ایران می‌دهد. مقررات کفایت سرمایه بازل ٣ نیز بانک‌ها را مجبور خواهد کرد که یا بنگاه‌های تجاری خود را به فروش برسانند و یا اقدام به جذب سرمایه کنند و یا ترکیبی از دو روش را اتخاذ کنند.

 تفاوت مدل بازل و مقررات فروش اجباری بانک مرکزی در این است که بازل بدون درگیر شدن با مسائل حقوقی مربوط به فروش اجباری و امکان افت ناگهانی قیمت‌ها، این امکان را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد تا ضمن خلاص کردن بانک‌ها از شر دارایی‌های نامناسب، مضر و آزاد‌سازی منابع بانک‌ها در جهت پرداختن به فعالیت‌های اصلی بانکداری، بانک‌ها را برای همیشه موظف به حرکت در مسیر درست و منطبق با استانداردهای بین‌المللی در چارچوب بانکدارى بدون ربا بکند.

 به این ترتیب بانک مرکزی مجبور نخواهد شد تا هر بار در فکر چاره و مقررات جدیدی باشد. اجرای مدل بازل ٣ از سال ٢٠١٣ شروع شده و تا سال ٢٠١٩ به‌طور کامل در کشورهای عضو پیاده‌ خواهد شد.

 هرچند اجرای مدل بازل ٣ پیچیده به‌نظر می‌رسد، اما با اراده و تلاش می‌توان بخش‌های مهم و تاثیر‌گذار آن خصوصا کفایت سرمایه و کیفیت دارایى‌ها را در ایران تا سال ٢٠١٩ و منطبق با استانداردهاى بین‌المللى اجرا کرد.

مدیریت فرارها و بسیاری از معافیت های مالیاتی که تاثیری در رشد اقتصادی ندارند، در جبران کسری بودجه اثر گذار است و دولت می تواند با افزایش گستره مالیاتی به جای نرخ مالیاتی، درآمدهای خود را افزایش دهد.




اسماعیل جلیلی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، در رابطه با راهکارهای جلوگیری و جبران کسری بودجه، گفت: با توجه به شرایط ایجاد شده، دولت باید سهم درآمد های نفتی را برای برنامه یکساله کاهش و برای افزایش سایر درآمدها برنامه ریزی کند.

 نماینده مردم مسجد سلیمان ، لالی ، اندیکا و هفتکل در مجلس شورای اسلامی ،افزود: البته برنامه ریزی ها باید به نحوی باشد که نوسانات حوزه درآمد های نفتی را با یک منبع پایدار داخلی جبران کند.

وی تصریح کرد: البته برای ناخوشایند نشدن بودجه، دولت باید در بحث هزینه های جاری، به شدت انقباضی عمل کند تا بتواند از تحمیل فشار به مردم جلوگیری کرد، در این صورت می توان شاهد جلوگیری از کسری بودجه در سال جاری و سال های آینده بود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس همچنین در رابطه با تاثیر افزایش مالیات بر جبران کسری بودجه نیز، گفت: در صورت نبود تحرک بخشی در حوزه تولید و فعال نشدن فرصت های بیکار، امکان بازگشت مالیاتی سخت  و افزایش درآمدهای مالیاتی، تنها در صورت رونق کسب و کار مقدور است.

نماینده مردم مسجد سلیمان، لالی، اندیکا و هفتکل در مجلس راهکار دیگر را جلوگیری از فرارهای مالیاتی عنوان کرد و گفت : مدیریت فرارها و بسیاری از معافیت های مالیاتی که تاثیری در رشد اقتصادی ندارند، در جبران کسری بودجه اثر گذار است و دولت می تواند با افزایش گستره مالیاتی به جای نرخ مالیاتی، درآمدهای خود را افزایش دهد.