بخشنامه ها و اخبار
برای گفتگویی آزادتر با دوستانتان
به انجمن ما مراجعه کنید
ورود به نرم افزار تخصصی شرکت
نرم افزار هونام
برای آشنایی با خدمات شرکت
.
اطلاعات سایت

آمار مطالب
کل مطالب : 88
کل نظرات : 0
آمار کاربران
افراد آنلاین : 1
تعداد اعضا : 8
آمار بازدید
آی پی امروز : 1
آی پی دیروز : 12
بازدید امروز : 14
باردید دیروز : 72
ورودی امروز گوگل : 0
ورودی گوگل دیروز : 0
بازدید هفته : 482
بازدید ماه : 1,298
بازدید سال : 16,216
بازدید کلی : 65,946
مشخصات
آی پی : 3.94.21.209
سیستم عامل :
مرورگر:
آرشیو

نویسنده : مدیر سایت
بازدید : 229


شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹- ۷/۲/۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:




کلاسه پرونده: ۹۰/۱۲۷۰

موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹- ۷/۲/۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور

شاکی: آقای غلامرضا شیرین زاده

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹- ۷/۲/۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” با سلام:
احتراماً، جهت نقل و انتقال رسمی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم خوانده به مالکان و مودیان الزام می کند که علاوه از اخذ استعلام از دفترخانه تنظیم کننده سند، نسبت به تهیه مبایعه نامه و کد رهگیری از مشاورین املاک اقدام نمایند.

 این جانب یا هر مالک دیگری بنا به ضرورتها و مصلحت، شاید الزاماً نخواهیم نسبت به تهیه مبایعه نامه و مراجعه به مشاورین املاک اقدام نماییم. صراحت قانونی نیز مبنی بر الزام متعاملین به تنظیم مبایعه نامه عادی و اخذ کد رهگیری وجود ندارد.
اقدام خوانده موجبات تحمیل هزینه های ناخواسته، کمیسیون بنگاه به طرفین را می نماید. در مراجعه به خوانده پس از اخذ استعلام از دفترخانه، خوانده صدور مفاصا حساب را منوط به داشتن کد رهگیری مشاورین املاک می داند، این موضوع منافی قواعد آمره در معاملات و به واقع عملاً جلوگیری از اجرای قانون نحوه تسهیل تنظیم اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۸۵ می نماید. لذا تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹- ۷/۲/۱۳۸۸ اعلام غیرقانونی بودن اقدام خوانده مربوطه را می نماید. “

متعاقباً در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۵۸۰۱۷۶۹- ۲۱/۱۲/۱۳۹۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
” با سلام:
احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ۹۰/۱۲۷۰ و شماره پرونده ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۱۹۸ و عطف به اخطاریه رفع نقص، بدین وسیله در فرجه قانونی معروض می دارد:
۱-بخشنامه ۱۱۸۳۹- ۷/۲/۱۳۸۸ مغایر با قانون نحوه تسهیل تنظیم اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۸۵ است.
۲- بخشنامه فوق الذکر مغایر با مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت است.”
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:



” بخشنامه
۰۱۱ ۸۸ ۱۸۷ م

مخاطبین اصلی ذی نفعان امور مالیاتی شهر تهران
امور مالیاتی استان تهران
اداره کل امور مالیاتی ….
موضوعکد رهگیری املاک و مستغلات
پیرو بخشنامه شماره ۱۱۶۴۳۸- ۱۲/۱۱/۱۳۸۷ در خصوص اجرای بند ۶ تصویبنامه شماره ۱۹۰۳۲۸/ت۴۱۶۳۲ک- ۲۱/۱۰/۱۳۸۷ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به برخی مشکلات اجرایی در ارائه کد رهگیری معاملات املاک و مستغلات توسط اشخاص و با عنایت به تکالیف دفاتر اسناد رسمی مندرج در بند ۴ تصویب نامه یاد شده مقرر می دارد، مادامی که دفاتر اسناد رسمی ذی ربط کد رهگیری مربوط را در استعلامهای موضوع ماده ۱۸۷ قانون درج نمی نمایند، در مواردی که انتقال املاک و مستغلات بر اساس احکام قطعی دادگاهها، واگذاری از طریق انتقال قهری (ارث)، ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، و یا انتقال از طریق تعاونیهای مسکن به اعضای مربوطه صورت می پذیرد، نقل و انتقالات مربوط به شهرداریها، اجرائیات ثبت و نهادهای عمومی غیر دولتی و همچنین سایر مواردی که با تشخیص رئیس امور مالیاتی ذی ربط معاملات آنها بدون مراجعه به دفاتر مشاوران املاک صورتمی پذیرد، در صورت عدم ارائه کد رهگیری، صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم توسط ادارات امور مالیاتی بلامانع است.

مدیران کل امور مالیاتی مسؤول حسن اجرای این بخشنامه می باشند

 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور “




در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور، به موجب لایحه شماره ۱۵۳۲۲-۲۱۲/د- ۲۱/۴/۱۳۹۱ توضیح داده است که:
” موضوع شکایت نامبرده ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹- ۷/۲/۱۳۸۸ و اعلام غیرقانونی بودن الزام مودیان موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم به تقدیم کد رهگیری مشاورین املاک جهت مفاصا حساب مالیاتی عنوان شده است.

با توجه به این که تکالیف دفاتر اسناد رسمی مندرج در بند ۴ تصویب نامه شماره ۱۹۰۳۲۸/ت۴۱۶۳۲ک- ۲۱/۱۰/۱۳۸۷ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مبنی بر ممنوعیت دفاتر اسناد رسمی از ثبت هر گونه معاملات املاک و مستغلات بدون کد رهگیری منجر به بروز مشکلاتی در اجرای بند ۶ همان تصویب نامه و ارائه کد رهگیری معاملات مذکور شده است، بخشنامه مزبور جهت ارائه تسهیلات برای مودیان صادر شده و مادامی که دفاتر اسناد رسمی ذی ربط کد رهگیری مربوط را در استعلامهای موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم درج نمی نمایند، در مواردی صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون یاد شده را بدون ارائه کد رهگیری بلامانع دانسته است، تصویب نامه صدرالذکر با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی توسط هیأت وزیران در جلسه ۲۹/۹/۱۳۸۸ به موجب تصویب نامه شماره ۱۹۷۲۸۴/ت۴۳۶۷۲هـ- ۹/۱۰/۱۳۸۸ اصلاح شد از جمله موارد اصلاح که به موجب بند (ب) مصوبه اخیر صورت گرفته این است که متن ذیل جایگزین بند ۴ تصویب نامه پیشین شده است « دفاتر اسناد رسمی مکلفند در زمان ثبت معاملات راجع به عین یا منفعت املاک و مستغلات اعم از بیع، اجاره، وکالت، هبه، صلح و غیره هویت اشخاص حقیقی و حقوقی را با شماره ملی که به وسیله سازمان ثبت احوال کشور و شناسه اشخاص حقوقی که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اختیار قرار می گیرد، طبق قوانین و مقررات احراز نمایند و اطلاعات معاملات یاد شده را به ترتیبی که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر اساس ماده ۱۳۱ قانون برنامه چهارم توسعه تعیین کرده و می کند در سیستم رایانه ای سازمان وارد و ثبت نمایند تا از طریق این سیستم به سامانه هوشمند املاک و مستغلات منتقل شود.»
بخشنامه مزبور مغایرتی با قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک ندارد.

زیرا که افراد اجبار به تنظیم سند رسمی نمی شوند بلکه زمانی که به هر دلیل ( از جمله با توجه به حکم مقرر در ماده ۴۸ قانون اخیرالذکر) شخص ذی نفع تصمیم به ثبت سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی می گیرد، اداره امور مالیاتی صلاحیت دار در پاسخ به استعلام دفتر اسناد رسمی حسب حکم مقرر در بند ۶ تصویب نامه یاد شده برای صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ کد رهگیری ارائه نماید. قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به مطالبه کد رهگیری ثبت معامله در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است.

 از آن جا که به مقررات معتبر در زمان صدور بخشنامه ( تصویب نامه شماره ۹۰۳۲۸۰/ت۴۱۶۳۲ک- ۲۱/۱۰/۱۳۸۷) استناد شده و مفاد آن بخشنامه فی نفسه متضمن قواعد آمره برایمودیان نیست، بلکه صرفاً بازگو کننده مفاد تصویب نامه یاد شده است و با توجه به این که با اصلاح بند ۴ تصویب نامه، شکایت شاکی فاقد محمل قانونی است، به لحاظ عدم مغایرت بخشنامه مذکور با قوانین و مقررات یاد شده، استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. “



هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.



رأی هیأت عمومی

با توجه به این که بخشنامه مورد اعتراض بر مبنای بند ۴ تصویب نامه شماره ۱۹۰۳۲۸/ت۴۱۶۳۲ک- ۲۱/۱۰/۱۳۸۷ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی صادر شده است و مصوبه مذکور مطابق نظر شماره ۲۵۸۸۲/۳۱۱هـ/ب- ۲/۶/۱۳۸۸ رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسیملغی الاثر اعلام شده است ولی از بخشنامه مورد شکایت رفع اثر نشده است و بخشنامه مارالذکر با بند ج ماده ۱ و ماده ۲ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۸۵ و ماده ۱۸۷ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مغایرت دارد، لذا بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹- ۷/۲/۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور، خلاف قوانین فوق الذکر و از حدود اختیارات مرجع تصویب آن خارج است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می شود./




رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری


نویسنده : مدیر سایت
بازدید : 225


نمایندگان مجلس شرایط برقراری حقوق بازنشستگان پیش از موعد کارکنان دولت را تصویب کردند.




طرح الزام سازمان تأمین اجتماعی در ماده واحده‌ای به برقراری مستمری بازنشستگان مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد پرداخته است. بر اساس این ماده واحده سازمان تأمین اجتماعی موظف است نسبت به پرداخت حقوق بازنشستگان پیش از موعد مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت (مصوب ۵/۶/۸۶) بر اساس دو سال آخر بیمه پردازی سنوات ارفاقی، از تاریخ بازنشستگی آنان اقدام نماید؛ به نحوی که در شرایط برابر، پرداختی به این اشخاص از بازنشستگانی که همزمان با آنان با ۳۰ سال سابقه بیمه پردازی بازنشسته شده‌اند بیشتر نگردد.

بار مالی این قانون از محل وجوه دریافتی موضوع تبصره ۱ و ۲ قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت (۵/۶/۸۶) تأمین می‌گردد.

نمایندگان مجلس با ۱۶۴ رأی موافق، ۱۷ رأی مخالف و ۱۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در جلسه علنی امروز این ماده واحده را به تصویب رساندند.


نویسنده : مدیر سایت
بازدید : 189


رای دیوان عدالت اداری در خصوص حذف الزام به ارائه کد رهگیری برای دریافت مفاصا حساب مالیاتی جهت نقل و انتقالات ملکی است.

سید مهدی هاشمی رییس کمیسیون عمران مجلس در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت  درباره اختیاری شدن صدور کد رهگیری معاملات مسکن ، گفت: رای دیوان عدالت اداری در خصوص حذف الزام به ارائه کد رهگیری برای دریافت مفاصا حساب مالیاتی جهت نقل و انتقالات ملکی قابل قبول است چرا که این مسئله باعث تسهیل شدن روند تنظیم سند می شود.

وی با بیان اینکه اجبار به اخذ کد رهگیری از بنگاه‌های مسکن پیش از صدور مفاصا حساب مالیاتی برای ملک مورد معامله را مغایر با قانون تسهیل تنظیم سنداست، افزود:  این تصمیم دیوان عدالت اداری مطابق با اصول شهروندمداری است که البته بسیار محترم است.


نویسنده : مدیر سایت
بازدید : 170


تحقق عدالت مالیاتی با اجرای طرح جامع مالیاتی امکان پذیر می باشد.




به گزارش رسانه مالیاتی ایران، رییس کل سازمان امورمالیاتی به همراه معاونین سازمان و مدیرکل امورمالیاتی اصفهان با اعضای اتاق بازرگانی و جمعی از روسای اتحادیه های صنفی ، اتاق تعاون ، خانه صنعت و معدن وتجارت اصفهان دیدار و به گفتگو پرداخت. دراین نشست تخصصی، دکتر علی عسکری ، اجرای طرح جامع مالیاتی را در راستای تحقق عدالت مالیاتی بسیار با اهمیت عنوان کرد و افزود: زیر ساخت های لازم جهت اجرای طرح جامع مالیاتی بوجود آمده است که با اجرای این طرح، اطلاعات مالی مودیان به صورت صحیح استخراج می شود و وصول مالیات براساس میزان درآمد محاسبه می گردد.

مطابق برنامه پنجم، پیش بینی شده است ۱۰۰درصد بودجه جاری کشور از محل وصول مالیات تامین شود ولی هنوز بسترهای لازم جهت حصول ۱۰۰درصدی بوجود نیامده است ، که دراین راستا باید ابزارها وامکانات لازم جهت تشخیص مالیات براساس عدالت بوجود آید.

دکتر علی عسکری ، اظهارداشت: شفافیت اقتصادی باعث جلوگیری از فعالیت های زیرزمینی می شود که توانسته ایم بسیاری از فعالیت های زیرزمینی را کشف نماییم اما آنچه در این امربه سازمان امورمالیاتی کمک می کند نظارت اتحادیه های صنفی بر فعالیت اعضای خود می باشد.

رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب قانون مالیات برارزش افزوده بیان کرد: مطابق قانون مالیات برارزش افزوده می بایست از تولید دفاع شود چون این مالیات از مصرف کننده گرفته می شودو درزنجیره فعالیت اقتصادی می بایست مالیات وصول شود . ودر نظام مالیات برارزش افزوده فعالان اقتصادی باید بدانند ارزش افزوده و زنجیره عمل آن چگونه است، این قانون هیچ گاه مخالف تولید نمی باشد و چون در زنجیره اجرایی قانون به حلقه آخر نرسیده است، تصور این است که مخالف تولید عمل می کند.

سعی ما براین است که مشکلات و موانع در مسیر اجرای این قانون حل وفصل شود . دیدگاه مقام عالی وزارت و سازمان مالیاتی براین است که نرخ مالیات برارزش افزوده درسال آینده افزایش نیابد و مطابق با نرخ فعلی قانون اجرا گردد. در ادامه این جلسه، نمایندگان مردم استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی و معاون استانداری به بیان دیدگاه های خود درراستای وصول درآمدهای مالیاتی پرداختند.


تمام حقوق اين سایت و مطالب آن متعلق به گروه شرکتهای حسابان تدبیر هونام مي باشد.
استفاده از اطلاعات سایت با ذکر منبع بلامانع است.

برخی مشتریان ما

اطلاعات کاربری و عضویت سریع

تصویر : http://rozup.ir/view/2488058/123 - Copy.jpg