اخبار حسابداری - 2
برای گفتگویی آزادتر با دوستانتان
به انجمن ما مراجعه کنید
ورود به نرم افزار تخصصی شرکت
نرم افزار هونام
برای آشنایی با خدمات شرکت
.
اطلاعات سایت

آمار مطالب
کل مطالب : 88
کل نظرات : 0
آمار کاربران
افراد آنلاین : 1
تعداد اعضا : 8
آمار بازدید
آی پی امروز : 9
آی پی دیروز : 18
بازدید امروز : 16
باردید دیروز : 51
ورودی امروز گوگل : 0
ورودی گوگل دیروز : 0
بازدید هفته : 154
بازدید ماه : 780
بازدید سال : 780
بازدید کلی : 68,404
مشخصات
آی پی : 3.232.96.22
سیستم عامل :
مرورگر:
آرشیو

نویسنده : مدیر سایت
بازدید : 181


نشست فوق العاده شورای عالی کار با موضوع بررسی نرخ پایه سنوات کارگران و تطبیق آن با عوامل بهره وری نیروی کار برگزار و تصمیمات تازه ای درباره افزایش پایه سنواتی روزانه از ۵۰۰ تومان به ۱۰۰۰ تومان اتخاذ می‌شود.




به گزارش خبرنگار مهر، پایه سنواتی هر مشمول قانون کار در سال‌‎جاری حداقل ۵۰۰ تومان به صورت روزانه تعیین شده که تاثیر ماهیانه آن بر حقوق کارگران ۱۵ هزارتومان به صورت مزایای جانبی شغل است.

در بالاترین گروه شغلی تاثیر ماهیانه پایه سنواتی در حقوق کارگران به ۲۳ هزار و ۴۰۰ تومان می‌رسد که البته نحوه پرداخت آن به مشمولان قانون کار از سوی کارفرمایان متفاوت است. برخی کارفرمایان به صورت ماهیانه، برخی فصلی، برخی سالیانه و برخی نیز در پایان دوران همکاری با کارگر نسبت به پرداخت سنوات اقدام می کنند.

با این حال، پایه سنواتی کارگران امسال حداقل ۱۸۰ هزارتومان تا ۲۸۰ هزار و ۸۰۰ تومان در کل دریافتی ها تاثیرگذار است. البته وزارت کار در طرحی به دنبال افزایش این میزان به دو برابر است و قرار است بحث آن در نشست جدید شورای عالی کار مطرح شود.

وزارت کار می خواهد پایه سنواتی گروه یک شغلی از ۵۰۰ تومان روزانه به ۱۰۰۰ تومان افزایش یابد که این میزان افزایش در گروه ۲۰ شغلی از ۷۸۰ تومان به ۲۰۷۰ تومان خواهد رسید؛ بنابراین دریافتی ماهیانه هر کارگر در کمترین میزان بابت پایه سنواتی از ۱۵ هزارتومان به ۳۰ هزارتومان افزایش می یابد.

همچنین دریافتی بالاترین گروه حقوقی نیز از محل پایه سنواتی از ۲۳ هزار و ۴۰۰ تومان به ۶۲ هزار و ۱۰۰ تومان خواهد رسید که می تواند تاثیر مثبتی در کل دریافتی تا پایان سال مشمولان قانون کار داشته باشد.

شورای عالی کار در تابستان سال گذشته نیز یکبار دیگر درباره افزایش حق مسکن کارگران از ۱۰ هزارتومان به ۲۰ هزارتومان در هر ماه به جمع بندی رسیده بود که با تاخیر چندماهه اجرای آن آغاز شد ولی در سال جاری از این محل افزایشی عاید کارگران نشده است و همان مصوبه مردادماه ۹۲ در مورد حق مسکن در حال اجرا است.

هادی ابوی در گفتگو با مهر با بیان جزئیات دستور کار جدید شورای عالی کار گفت: در روزهای آینده شورا نشستی را با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در زمینه مباحث گوناگونی برگزار خواهد کرد که یک مورد آن بررسی وضعیت پایه سنواتی مشمولان قانون کار است.

عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: بررسی نرخ پایه سنوات و تطبیق آن با عوامل بهره وری نیروی کار به عنوان یکی از مهم ترین مباحث شورا در نشست جدید است که در صورت دستیابی به نتیجه می تواند تاثیر مثبتی بر میزان دریافتی کارگران داشته باشد.

ابوی خاطرنشان کرد: همچنین موضوع اصلاح اساسنامه و تهیه مقررات مروط به کانون ها و تشکل های فعال در حوزه کار به همراه اصلاح آئین نامه و مقررات انجمن های صنفی و تعیین حدود وظایف و اختیاراتشان نیز جزو دیگر دستورات کار شورای عالی کار خواهند بود.

پیش تر نیز فرامرز توفیفی، مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران ایران در گفتگو با مهر از برنامه وزارت کار برای افزایش ۲ برابری پایه سنواتی کارگران در سال جاری خبر داده بود. وی خاطرنشان کرد: وزارت کار در نظر دارد این طرح را در دستور بررسی شورای عالی کار قرار دهد.


نویسنده : مدیر سایت
بازدید : 304


نرخ تورم در ۸ ماه اخیر ۱۱ درصد کاهش یافته است که می‌تواند در تعیین حداقل دستمزد ۹۴ کارگران تاثیر مستقیم داشته باشد. اگر شورای عالی کار نتواند امتیازات دیگری را به منظور تقویت دستمزدها برای سال آینده در نظر بگیرد، با تداوم کاهش تورم در ماه‌های آینده، افزایش مزد سال آینده بین ۹۰ تا ۱۲۱ هزار تومان خواهد بود.




به گزارش مهر با قرار گرفتن در ماه هشتم سال و طرح برخی مباحث درباره تعیین حداقل دستمزد سال آینده میلیون ها کارگر و مشمول قانون کار، ستادهای بررسی وضعیت معیشت خانوار کارگری تشکیل و پیشنهادهایی برای طرح در شورای عالی کار نیز در دست تهیه قرار دارد.


نمایندگان کارگران می گویند بزودی و در یکی دو ماه آینده مباحث رسمی خود را با نمایندگان کارفرمایان و دولت درباره دستمزد سال ۹۴ مشمولان قانون کار آغاز خواهند کرد. آنها امیدوارند با توجه به وعده های دولت تدبیر و امید درباره لزوم تامین معیشت کارگران، برنامه های حمایتی مناسبی از سوی دولت در این خصوص تدوین شود.


تاکنون دولت تدبیر و امید یک حداقل دستمزد برای کارگران تصویب و ابلاغ کرده است و بزودی مباحث جدیدی در این زمینه مطرح خواهد شد. در طول یکسال گذشته مباحث جدیدی درباره نحوه افزایش سالیانه دستمزدهای کارگران مطرح شده است.


طرح مباحث جدید درباره دستمزدها


وزارت کار دولت تدبیر و امید سال گذشته در اولین دور فعالیت خود بحث تعیین حداقل دستمزد کارگران طبق یک مدل جدید که هم تورم سالیانه را پوشش دهد و هم تامین کننده معیشت باشد را مطرح کرده است؛ موضوعی که سالیان متمادی مطرح بوده و تاکنون راهکار روشنی برای آن پیدا نشده است.


تاکنون و تقریبا از زمان تصویب قانون کار در سال ۶۸، دستمزدها بر مبنای روش چانه زنی نمایندگان کارگران و کارفرمایان و همچنین حضور تقریبا مداخله گرانه دولت ها پیگیری شده است اما اینبار وزارت کار دولت تدبیر و امید مدعی است می خواهد روشی را پیگیری کند که هم برای کارگران و هم کارفرمایان راضی کننده باشد.


در این زمینه وزارت کار اقدام به تشکیل کارگروه تخصصی مزد و بهره وری نیز کرده و این کارگروه تاکنون مباحثی را در زمینه وضعیت هزینه ها و دستمزدهای نیروی کار در بخش های مختلف اقتصادی از جمله ساختمان، صنعت دارو، خودرو و مواد غذایی دنبال کرده است.


اگر برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران، روش جدیدی به سرانجام نرسد و کارها مانند سال های گذشته بر اساس چانه زنی دنبال شود دوباره مباحث مربوط به نرخ تورم اعلامی مراجع رسمی و ماده ۴۱ قانون کار مطرح خواهد شد.


آیا افزایش دستمزد دوباره طبق تورم است؟


افزایش نرخ تورم در سال های گذشته به ویژه پس از اجرای عجولانه فاز اول هدفمندی یارانه ها در دولت های سابق باعث شده بود تا نرخ تورم به بالاترین میزان خود برسد؛ از اینرو نمایندگان کارگران معتقد بودند بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، باید حداقل دستمزد به میزان نرخ تورم پایان سال و با توجه به تامین معیشت تعیین شود که البته در رسیدن به این خواسته خود تقریبا ناکام بوده اند.


با توجه به اعلام های مکرر دولت در ماه های گذشته و ارائه نرخ های کاهشی تورم در سال جاری، حال اگر این روال دوباره پیگیری شود شاید اینبار کارفرمایان به جای کارگران باشند که برعکس همیشه بر تعیین حداقل دستمزد سال ۹۴ بر مبنای نرخ تورم به دلیل کاهشی بودن آن اصرار کنند!


کارگران معتقدند هرچند روند افزایش قیمت ها در بازار کُند شده و دیگر از تلاطم های ناگهانی در بازارها خبری نیست، اما هنوز چیزی بر قدرت خرید آنها افزوده نشده و در صورت استناد صرف به نرخ تورم و تعیین افزایش دستمزد پایین در سال ۹۴؛ قدرت خرید آنها یکبار دیگر دستخوش کاهش خواهد شد و دولت باید به عمل به بند دوم ماده ۴۱ قانون کار درباره تعیین دستمزدی تامین کننده معیشت نیز توجه ویژه داشته باشد.


طبق اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم در فرودین ماه سال جاری به میزان ۳۰٫۲ درصد بوده که در پایان مهرماه به ۱۹٫۱ درصد کاهش یافته است بنابراین طبق ماده ۴۱ قانون کار، افزایش دستمزد سال آینده کارگران نمی تواند فاصله چندانی با پایین ترین نرخ تورم که احتمالا تا ماه های آینده کاهشی تر نیز خواهد شد داشته باشد.


این یعنی اینکه دستمزد مشمولان قانون کار در سال آینده باید بین ۱۵ تا نهایتا ۲۰ درصد نسبت به سال جاری افزایش داشته باشد که رقمی بین ۹۱ تا ۱۲۱ هزارتومان خواهد شد و با این وضعیت شاید حداکثر از ۶۰۹ هزارتومان به ۷۳۰ هزارتومان برسد.


شرایط تعیین مزد ۹۴ ویژه است


غلامرضا عباسی با بیان اینکه از طریق همانگی با نمایندگان کارگران در استان ها به دنبال تهیه مستندات و آمارهای جدیدی از وضعیت معیشت کارگران هستیم، افزود: در ۹ منطقه از کشور ستادهای تعیین دستمزد ۹۴ کارگران را تشکیل دادیم.


دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: بزودی نشستی درباره نتایج بررسی های میدانی نمایندگان کارگران در استان ها از وضعیت معیشت کارگران برگزار و گزارشات استان ها اخذ می شود.


عباسی درباره کاهش نرخ تورم در ماه های اخیر و احتمال تاثیرگذاری آن بر تعیین دستمزد سال آینده کارگران گفت: هرچند یکی از آیتم های تعیین دستمزد نرخ تورم است، اما ماده ۴۱ قانون کار بند دومی نیز درباره تعیین دستمزد تامین کننده معیشت خانوار کارگری هم دارد.


این مقام مسئول کارگری کشور افزود: یک سوال اساسی در حال حاضر این است که آیا دستمزد فعلی به میزان خط فقر است؟ هر ساله می گویند شرایط ویژه است و از اینرو مصوبات شورای عالی کار به زیان کارگران بوده، حال یکسال هم این شرایط ویژه را برای کارفرمایان در نظر بگیرند و افزایش های مناسبی به نفع کارگران اتفاق بیافتد.


وی گفت: دستمزدها تنها ۵ تا ۱۰ درصد در قیمت تمام شده محصولات تاثیرگذار است و کارفرمایان باید دلیل ناتوانی خود در اداره بنگاه ها را در سایر هزینه ها جستجو کنند. مگر دستمزدها افزایش نیابد، چقدر از مشکلات کارفرمایان حل خواهد شد؟


به گفته عباسی، اقتصاد کشور بیمار است و باید درمان شود. اگر مباحث را در شرایط فعلی دنبال کنیم، احتمالا افزایش دستمزدها در سال آینده مناسب نخواهد بود و طبق تورم فعلی در حد ۲۰ درصد می شود.


این مقام مسئول کارگری کشور به این مطلب نیز اشاره کرد که تعیین دستمزدهای پایین تاثیر مستقیمی در میزان انگیزه و بهره وری نیروی کار کشور خواهد داشت.


نویسنده : مدیر سایت
بازدید : 289


محمدتقی روانگرد - کارشناس اداری و منابع انسانی

فردا دوشنبه، دیوان عدالت اداری به موضوع بخشنامه دولت در خصوص کاهش حقوق دوران بازنشستگی کارمندان دولت ، تحت پوشش تامین اجتماعی، رسیدگی خواهد کرد.

  پیش ­فرض­ های نادرست، زیربنای بخشنامه کاهش حقوق کارمندان دولت در ایام بازنشستگی

امروز در “دانش مدیریت” توجه به موضوع مدل­های ذهنی (Mental Models) از اهمیت بالایی برخوردار است. دانش مدیریت در پی تجارب بلندی که از طریق تحلیل عملکرد مدیران سازمان­های مختلف دولتی و خصوصی به عنوان یک آموزه اساسی به دست آورده و برای تبیین، فهم و به­ ویژه توجه به آن در مقام عمل، نقش ویژه­ای قایل شده است، همین موضوع تاثیر “مدل­های ذهنی” و یا “پیش­فرض­ها” در نحوه رفتار و تصمیم­گیری رهبران و مدیران در سطوح مختلف جامعه، خانواده و سازمان است.


پیتر سنگه خالق کتاب گران سنگ “پنجمین فرمان” در تبیین ویژگی­های سازمان­های مدرن و فراگیر، یکی از اوصاف ضروری آنها را توجه و پی بردن به اهمیت مدل­های ذهنی مدیران ارشد در تصمیم­گیری­های مدیریتی


می­داند و با طرح این سوال که “چرا ایده­های عالی با شکست روبرو می­شوند؟” ابتدائاً در توضیح آن می­گویند:


” بسیاری از ایده­ها و اندیشه­ها در عمل شکست می­خورند و هیچ­گاه به نتیجه­ای مطلوب نمی­رسند (پنجمین فرمان، ص ۲۲۱)” و سپس درمقام تحلیل و بیان چرایی این موضوع تاکید می کنند:


“من قویاً بر این اعتقادم که مشکل فقط ناشی از طرح و برنامه ضعیف یا عدم درک سیستماتیک از مسایل نیست. بلکه “مدل­های ذهنی” و “پیش فرض ها” به عنوان منشا تفکر می­تواند مشکل زا باشند. مشخصاً طرح­های نو و بدیع، به دلیل آنکه با تصویر ذهنی ما از دنیا و عملکرد آن متناقض و در ستیز هستند، عقیم و ناکام می­مانند. تصویر ذهنی و نگرش ما، در واقع چهارچوبی است که میدان اندیشه و عمل ما را محدود می­کند.” (همان)


هفتصد سال پیش از این مولانا در تحلیلی روانشناسانه یکی از دلایل پیدایش خطاهای آدمیان را چنین بیان می کنند:


پیش “چشمت” داشتی شیشه کبود                زان سبب عالم کبودت می نمود


(مثنوی معنوی، دفتر اول)*


شرح این مقدمه از این جهت حائز اهمیت است که فهم دقیق آن، می­تواند در تحلیلی که ازنقش “پیش­فرض­ها” و “مدل­های ذهنی” “مشهود” و حتی “مستور” حاکم بر ذهن تصویب کنندگان و مبلغان مصوبه مذکور، ارائه خواهد شد، بسیار راهگشا باشد.


این نوشتار در پی آن است تا دو نکته مهم را از منظر معرفت شناسی توضیح دهد:


اولاً: درصدد آن است تا توضیح دهد که تصویب­کنندگان چنین مصوبه­ای با تکیه بر کدام “پیش فرض­ها” و یا بر اساس چه نوع “مدل­های ذهنی” در خلق و تصویب یک چنین مصوبه می­توانند اقدام نمایند؟


ثانیاً: در پی آن است تا نادرستی این “پیش فرض­ها و یا مدل­های ذهنی” را در ترازوی نقد و تحلیل، بازکاوی نماید.


باور نویسنده براین است که حداقل ۴ پیش فرض نادرست بر ذهن کسانی که چنین مصوبه ای را تصویب و ابلاغ نموده اند حاکم و سایه افکنده است که در ادامه به توضیح و تبیین هر یک از آنها پرداخته می­شود:


***


پیش فرض نادرست اول:


نخستین پیش­فرض نادرست این است که از نظر تصویب­ کنندگان مصوبه مذکور « همه کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری چه از نظر دریافت “حقوق و مزایای بازنشستگی” و چه از نظر دریافت “پاداش سنوات خدمت”، یکسان می­باشند» و هیچ فرقی از این منظر بین کارمندان مذکور چه مشترک صندوق بازنشستگی “کشوری” باشند و چه مشترک صندوق بازنشستگی “تامین اجتماعی”، وجود ندارد و هر دو دسته مشمول مواد ۱۰۶ و ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری می باشند.»


بی­شک یک چنین مصوبه­ ای بدون داشتن چنین ذهنیتی نمی­تواند تصویب و یا ابلاغ شود. به بیان دیگر از نتایج و پیامدهای چنین پیش­فرضی، چیزی جز خلق یک چنین مصوبه­ای نخواهد بود، لکن حق و انصاف آن است که این


“پیش فرض” از جهات عدیده ­ای نادرست می­باشد:


اولاً: در ماده ۱۰۱ قانون مدیریت خدمات کشوری به آن دسته از کارمندان مشمول قانون مذکور (اعم از پیمانی و رسمی) که مشترک صندوق تامین اجتماعی هستند رخصت داده شده که از نظر برخورداری از مزایای تامین اجتماعی کماکان تابع همان صندوق باشند و لذا وقتی تابع آن صندوق باشند، آنگاه “مولفه های مشمول کسور” آنها و به تبع آن نحوه محاسبه” حقوق بازنشستگی” و “پاداش سنوات پایان خدمت” آنها با کارمندان دیگر که مشترک صندوق بازنشستگی “کشوری” هستند فرق خواهد کرد و اگر غیر از این بود اساساً چه نیازی به طرح این موضوع در ماده ۱۰۱ قانون مذکور بوده است؟ به بیان دیگر تکلیف این دسته از کارمندان (کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی) در همین ماده مشخص گردیده و از این جهت نیازی به بیان مجدد وضعیت آنها در مواد ۱۰۶ و ۱۰۷ قانون یاد شده نمی باشد.


ثانیاً: در ماده ۱۰۲ قانون مذکور، حتی به کارمندان مذکور اجازه داده شده که در صورت تمایل می­توانند به جای صندوق سازمان تامین اجتماعی و یا صندوق سازمان بازنشستگی کشوری، صندوق دیگری را انتخاب نمایند و این امکان در طول مدت قرارداد (۳۰ ساله) خدمتی آنان برای یک بار فراهم شده است. خب! فلسفه این تغییر صندوق­ها چه می­تواند باشد؟ اگر مشمولین همه صندوق­ها از نظر مولفه­های “کسر کسور” و “حقوق و مزایای بازنشستگی” و “پاداش سنوات” یکسان باشند، چه نیازی به دادن یک چنین اجازه­ای به کارمندان آنهم صرفاً برای یک بار در طول خدمت وجود داشته است؟!


ثالثاً : علاوه بر موارد ذکر شده، به موجب مفاد صدر ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه، کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی “از هرجهت” (یعنی از جمیع جهات) تابع همان قانون تامین اجتماعی شده­اند و این تاکید مجددی است بر آنچه که  در قانون مدیریت خدمات کشوری به صراحت در مواد ۱۰۱ و ۱۰۲ و ۱۰۳ بیان شده بود. اگر غیر از این است، پرسیدنی است که اساساً فلسفه وجودی یک چنین ماده ای در قانون برنامه پنجم چه می تواند باشد؟


رابعاً : کسر کسور از اضافه­کاری کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی بر اساس مولفه­های مندرج در “بخشنامه ۵ جدید درآمد” که در چارچوب مفاد بند ۵ ماده ۲ و ماده ۳۰ قانون تامین اجتماعی و حسب اختیارات حاصله از ماده ۳۹ قانون مذکور تنظیم گردیده، کماکان ساری و جاری است و هیچ منع قانونی برای عدم اجرای آن وجود ندارد و حتی دیوان محترم عدالت اداری بر اساس مفاد رای هیات عمومی شماره ۹۳/۷۳ مورخ ۱۴/۰۸/۷۳ اصالت آن بخشنامه را از نظر مطابقت مفاد آن با قانون مذکور به رسمیت شناخته است.


بنابراین: همان­گونه که از سنوات قدیم (حداقل از سال ۱۳۵۴ – زمان تصویب و اجرای قانون شرکت­های دولتی – تا  قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری)، این دوگانگی در نحوه کسر کسور از حقوق و مزایای دریافتی کارمندان مشترک آن دو صندوق به عنوان یک امر بدیهی مقبول وجود داشته است، کماکان در قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه پنجم توسعه نیز به رسمیت شناخته شده است. لذا بر این مبنا، نادرستی پیش فرض یاد شده که بر اساس آن احکام مشترکین این دو صندوق در خصوص موضوع ما نحن فیه یکسان تلقی شده، به وضوح روشن می­گردد.


***


پیش فرض نادرست دوم:


دومین پیش­ فرض نادرست این است که از نظر تصویب­ کنندگان بخشنامه مذکور، ” هر آنچه را که مشمول کسور است، لزوماً مشمول پرداخت پاداش سنوات پایان خدمت نیست.” چرا که در نگاه آنها مولفه­ های مشمول کسور در ماده ۱۰۶ قانون مدیریت آمده است، لیکن مولفه­ های مشمول پاداش  سنوات پایان خدمت در ماده ۱۰۷ قانون مذکور آمده است و این دو با همدیگر فرق دارند.


تاثیر این پیش­ فرض را می­توان در متن مصاحبه مورخ ۲۶/۰۵/۱۳۹۳ جناب آقای عسگری آزاد که با خبرگزاری فارس انجام داده­ اند به وضوح دریافت. این پیش­ فرض نیز می تواند نقش موثری در خلق یک چنین مصوبه­ ای که از سوی شورای محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی صادر شده، داشته باشد. بدیهی است با یک چنین پیش­ فرضی راهی غیر از آن راهی که تصویب­ کنندگان محترم مصوبه مذکور طی کرده­ اند نمی­ توان رفت.


و اما اینک ببینیم که این “پیش­ فرض مهم” از چه وزنی در ترازوی نقد و تحلیل برخوردار است!


اولاً: اگرچه این برداشت در نگاه اول از مفاد مواد ۱۰۶ و ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری اخذ شده است، لیکن با توجه به مشکلاتی که در تفسیر مفهوم “حقوق و مزایای مستمر” مندرج در ماده ۱۰۷ قانون یاد شده بوجود آمده، اینک به سهولت می­توان برخلاف پیش­فرض مذکور، از پیش­فرض مخالف آن حمایت کرد که “هر آنچه را که مشمول کسور است، لزوماً مشمول پاداش پایان خدمت نیز می­باشد” و این منطبق بر رویه­ای است که از قدیم­الایام در تمام قوانین و مقررات اداری حاکم بر دستگاه­های اجرایی در قبل از قانون مدیریت هم وجود داشته است و به نحوی در مواد ۱۰۶ و ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری هم مندرج است. (اهل تحقیق به خوبی واقفند که بخشنامه­ای به تاریخ ۱۳/۰۳/۹۳ از سوی جناب آقای عسگری آزاد در خصوص تعریف و یا تفسیر «حقوق و مزایای مستمر» ابلاغ گردید که ۱۱ روز بعد با صدور بخشنامه مورخ ۲۴/۰۳/۹۳، از سوی جناب آقای نوبخت با این استدلال که شورای محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی حق تفسیر قوانین عادی را ندارد، مفاد آن لغو گردید)


ثانیاً: حتی اگر “بنا به فرض نادرست” (یعنی بر اساس پیش فرض نادرست دوم) بپذیریم که “هر آنچه را که مشمول کسور است، لزوماً مشمول پاداش پایان خدمت نیست” باز به خوبی روشن می­گردد که این پیش فرض نادرست حتی اگر درست هم فرض شود، باز هم متعلقِ آن صرفاً کارمندان مشترک “صندوق بازنشستگی کشوری­ اند” (که اینک موضوع بخشنامه یادشده نمی باشند و از محل بحث خارجند) و نه کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی و این آن نکته مهمی است که متاسفانه مورد غفلت واقع شده است. به نظر نگارنده فهم دقیق همین یک نکته می­تواند موجب ابطال بخشنامه مورخ ۱۷/۰۴/۹۳ جناب آقای عسگری آزاد گردد چرا که با این دسته از کارمندان صرفاً می­ بایست در چهارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی قانون تامین اجتماعی به شرح پیش گفته رفتار کرد و لاغیر.


ثالثاً: مفاد پیش­ فرض نادرست دوم، با مبانی و نحوه استدلال به کار رفته در رای شماره ۶۵۸/۶۵۷ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۷ هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری نیز همخوانی ندارد. در متن رای یاد شده بعد از شرح ماوقع شکایت این­گونه استدلال شده است:


” نظر به این که حسب محتویات پرونده­های فوق الذکر، فوق­العاده اضافه­کار به طور مستمر به شاکیان پرداخت و حق بیمه متعلق به آن نیز به صندوق سازمان تامین اجتماعی واریز شده است، بنابراین فوق­العاده مزبور با اوصاف یاد­شده در احتساب پاداش پایان خدمت قابل محاسبه بوده است.”


بدیهی است که ” نوع استدلال” بکار رفته در این رای، قدیم و جدید نمی­شناسد بلکه همیشگی و دائمی است. یعنی هرگاه فوق­العاده اضافه­کار به طور مستمر به کارمندانی پرداخت شود و از آن حق بیمه کسر و به صندوق تامین اجتماعی واریز شود، آنگاه این فوق­العاده می­بایست مبنای احتساب در پاداش پایان خدمت آنان گردد. و این آن رویه­ای است که دستگاه­های اجرایی سالیان متمادی بر اساس مفاد بند ۵ ماده ۲ و مفاد ماده ۳۰ قانون تامین اجتماعی و نیز بر اساس اختیارات حاصله از ماده ۳۹ آن قانون ملزم به انجام آن می­باشند و در عمل نیز این گونه اقدام می­کنند.


***


پیش فرض نادرست سوم:


پیش فرض نادرست سومی که در ذهنیت تصویب­ کنندگان محترم آن مصوبه و ابلاغ­کننده محترم بخشنامه مذکور می­تواند وجود داشته باشد این است که « بعد از اجرای قانون مدیریت کشوری، اگر کسر کسوری از اضافه­ کاری کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی صورت گیرد، این امر به مثابه “اهدای یک امتیاز جدید” برای این قشر از کارمندان خواهد بود و نه دادن “حق مسلم آنها”».


این پیش فرض هم در جای خود می­تواند نقش موثری در پیدایش “مصوبه مذکور” داشته باشد. چرا که اگر در نگاه تصویب­ کنندگان مصوبه، کسر کسور از اضافه­ کاری کارمندان بعد از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس مفاد ماده ۱۰۱ و نیز بر اساس مفاد صدر ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه، به مثابه یک “حق مسلم” برای این دسته از کارمندان همچون گذشته تلقی می­شد، هرگز به تصویب چنین مصوبه­ای اقدام نمی­ کردند.


نگارنده خود بارها در مذاکره و گفتگو با افراد مختلف پیرامون موضوع مانحن فیه، به وجود چنین پیش­ فرض نادرستی در ذهنیت آنها پی برده است و تنها بعد از ارائه توضیحات روشنگر، افراد مذاکره کننده به ضرورت اصلاح نگرش خود پی برده­ اند.


به هرحال فرق است بین چیزی که اهدای آن را “یک امتیاز جدید” کاسبکارانه عده ­ای از کارمندان تلقی کنیم و یا بالعکس، دادن آن را یک “حق مسلم سلب شده” جمعی از کارمندان تلقی کنیم و تحقق آن را فریضه­ ای لازم و ضروری بدانیم. این تلقی کجا و آن تلقی کجا؟ بی­ شک صرف همین دو نوع نگاه به خودی خود می­تواند منبع و منشاء دو نوع نتیجه گیری و داوری در مقام تصمیم گیری گردد.


پیش فرض نادرست چهارم:


به نظرم پیش فرض نادرست دیگری که می تواند در خلق و ابلاغ یک چنین مصوبه و بخشنامه ­ای نقش موثری داشته باشد­، این است که گویی در ذهنیت تصویب­ کنندگان محترم آن، این امر به عنوان یک پیش فرض مقبول وجود دارد که: « قانون مدیریت خدمات کشوری نه تنها  ”مولفه های نظام پرداخت حقوق و مزایا” را برای  همه کارمندان دستگاه­ های اجرایی مشمول آن (چه مشترک صندوق بازنشستگی کشوری باشند و چه مشترک صندوق تامین اجتماعی) یکسان نموده است، بلکه مولفه­ های “کسر کسور” و به تبع آن مولفه های قابل محاسبه در “پرداخت پاداش پایان خدمت” آنان را نیز همسان نموده است.»


طبعاً وجود یک چنین پیش فرضی به تنهایی می تواند نقش موثری در پیدایش مصوبه و یا صدور بخشنامه مذکور داشته باشد. به دیگر سخن، علی­رغم درستی بخش اول این پیش ­فرض، لکن اگر بخش دوم آن به عنوان یک “اصل” مفروض گرفته شود (که مولفه­ های مشمول کسر کسور حقوق و مزایای کارمندان مشمول قانون مدیریت در چهارچوب مفاد آن و حتی قوانین لاحق بر آن همچون قانون برنامه پنجم توسعه و … یکسان می­باشد) آنگاه در مقام عمل باز نتیجه­ای غیر از تصویب مصوبه مذکور در پی نخواهد داشت.


اما از منظر اهل تحقیق، بخش دوم این پیش­ فرض هم نادرست است. چرا که قانون مدیریت خدمات کشوری هرگز یک چنین رسالتی را بر دوش نگرفته است و حتی یک ماده و یا تبصره در آن وجود ندارد که موید بخش دوم یک چنین پیش ­فرضی باشد. بلکه برعکس همان­گونه که ذکر گردید با استفاده از مضمون مواد ۱۰۱ و ۱۰۲ قانون مذکور، به سهولت می­توان دریافت که مولفه ­های مشمول کسور حقوق و مزایای کارمندان مشترک هر یک از آن دو “صندوق بازنشستگی کشوری”  و “تامین اجتماعی” با یکدیگر فرق دارند.


خلاصه اینکه از این منظر، کارمندان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری مشمول مفاد ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری­ اند، لکن کارمندان مشترک صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی مشمول مفاد بند ۵ از ماده ۲ و ماده ۳۰  قانون تامین اجتماعی­ اند (که مفاد این قانون به موجب قانون اصلاح ماده ۱۱۳ قانون مدیریت که ۱۱ ماه بعد از اجرای قانون مذکور تصویب شده، مجدداً مورد تائید قرار گرفته است) و الا در غیر این صورت مدافعانِ بخشِ دوم این پیش­ فرضِ نادرستِ چهارم بایستی توضیح دهند که اساساً فلسفه وجودی مواد ۱۰۱ و ۱۰۲ قانون مدیریت خدمات کشوری از این منظر چه می­تواند باشد؟!  و چرا کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی را از نظر برخورداری از مزایای تامین اجتماعی تابع آن قانون دانسته است؟! آیا تغییر از صندوق بازنشستگی کشوری به  صندوق تامین اجتماعی (علی­رغم پرداخت­هایی که به عنوان مابه­ التفاوت سهم کارمند و کارفرما در این تغییر صندوق توسط کارمند پرداخت می شود)، معنایی جز برخورداری از مزایای صندوق اخیر در پی دارد؟ بی ­شک یکی از فلسفه­ های مهم این کار “برخورداری از شرایط بازنشستگی” و “پاداش پایان خدمت” بهتری است که در صندوق اخیر به واسطه کسر کسور بیشتر از مولفه­های حقوق و مزایای کارمندان مذکور در زمان اشتغال آنان می باشد.


حال با عنایت به نکات ذکر شده، نگارنده بسیار خرسند است از اینکه به سهم خود تا حدودی توانسته است از منظر معرفت شناسی، ضمن برشمردن برخی از “مهمترین پیش فرض­های نادرست” حاکم بر ذهن و ضمیر


تصویب­ کنندگان مصوبة عدمِ کسرِ کسور از ” اضافه­ کاری” کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی، نسبت به تبیین و چرایی نادرستی آن پیش ­فرض­ها، اقدام نماید. صرف این کوشش بدان خاطر بوده که چون نگارنده خود بر این باور است که “نحوه عملکرد ذهن، رفتار انسان­ها را شکل می­دهد و نه تنها نحوه درک و تصور ما را از دنیا می­سازد بلکه عمل ما بر آن استوار است” (پنجمین فرمان – ص ۲۲۲)


و نیز با همه وجود به این اصل ایمان دارد که: “افراد (عاقل، منصف و بی­طرف) همیشه مطابق تئوری­ هایشان (تصویر ذهنی خود از دنیا و پیرامون آن) در عمل، رفتار می­کنند”(همان)


و لذا اینک – که در سایه روشنگری­های صورت گرفته “گوهر حقیقت” روشن گردیده – با همه وجود در کنار همه آن یک میلیون کارمند مشترک صندوق تامین اجتماعی چشم انتظار آن است تا در سایه شعاع گسترده “آفتاب دلایل”، بار دیگر اعضاء محترم شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، به ویژه جناب آقای عسگری آزاد جانشین محترم معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با زمین نهادن “پیش­فرض­های نادرست قبلی”، اما اینک با تکیه بر “پیش­فرض­های درست”، تاملی مجدد بر آنچه که تصویب و ابلاغ نموده­ اند داشته باشند و با نصب­ العین قرار دادن توصیه نیکوی ملای رومی در مثنوی معنوی که می­فرماید:


چون بدانستی سبب را، سهل شد


 دانش اسباب، دفع جهل شد



(دفتر چهارم، بیت ۱۵۴)


بس کس اندر نور مه، مَنهَج ندید


چون برآمد آفتاب، آن شد پدید


(دفتر چهارم، بیت ۲۱)


مَنهَج آشکار و درست انتخاب شود و نسبت به ابطال مصوبه و لغو بخشنامه­ ای که بر پیش­فرض­های نادرست چهارگانه بنا گردیده، اقدام نمایند و دل کارمندان مذکور را بیش از این اندوهگین ننمایند.


***


* علاقمندان به این بحث، بسط بیشتر این موضوع را می­توانند در مقاله ” نقش مدل­های ذهنی در مدیریت انسانی” که به قلم نگارنده در کتاب “مجموعه مقالات” چهارمین کنفرانس توسعه منابع انسانی چاپ گردید، دنبال نمایند.

منبع:فرارو


نویسنده : مدیر سایت
بازدید : 232


نمایندگان مجلس شرایط برقراری حقوق بازنشستگان پیش از موعد کارکنان دولت را تصویب کردند.




طرح الزام سازمان تأمین اجتماعی در ماده واحده‌ای به برقراری مستمری بازنشستگان مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد پرداخته است. بر اساس این ماده واحده سازمان تأمین اجتماعی موظف است نسبت به پرداخت حقوق بازنشستگان پیش از موعد مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت (مصوب ۵/۶/۸۶) بر اساس دو سال آخر بیمه پردازی سنوات ارفاقی، از تاریخ بازنشستگی آنان اقدام نماید؛ به نحوی که در شرایط برابر، پرداختی به این اشخاص از بازنشستگانی که همزمان با آنان با ۳۰ سال سابقه بیمه پردازی بازنشسته شده‌اند بیشتر نگردد.

بار مالی این قانون از محل وجوه دریافتی موضوع تبصره ۱ و ۲ قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت (۵/۶/۸۶) تأمین می‌گردد.

نمایندگان مجلس با ۱۶۴ رأی موافق، ۱۷ رأی مخالف و ۱۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در جلسه علنی امروز این ماده واحده را به تصویب رساندند.


نویسنده : مدیر سایت
بازدید : 195


رای دیوان عدالت اداری در خصوص حذف الزام به ارائه کد رهگیری برای دریافت مفاصا حساب مالیاتی جهت نقل و انتقالات ملکی است.

سید مهدی هاشمی رییس کمیسیون عمران مجلس در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت  درباره اختیاری شدن صدور کد رهگیری معاملات مسکن ، گفت: رای دیوان عدالت اداری در خصوص حذف الزام به ارائه کد رهگیری برای دریافت مفاصا حساب مالیاتی جهت نقل و انتقالات ملکی قابل قبول است چرا که این مسئله باعث تسهیل شدن روند تنظیم سند می شود.

وی با بیان اینکه اجبار به اخذ کد رهگیری از بنگاه‌های مسکن پیش از صدور مفاصا حساب مالیاتی برای ملک مورد معامله را مغایر با قانون تسهیل تنظیم سنداست، افزود:  این تصمیم دیوان عدالت اداری مطابق با اصول شهروندمداری است که البته بسیار محترم است.


تمام حقوق اين سایت و مطالب آن متعلق به گروه شرکتهای حسابان تدبیر هونام مي باشد.
استفاده از اطلاعات سایت با ذکر منبع بلامانع است.

برخی مشتریان ما

اطلاعات کاربری و عضویت سریع

تصویر : http://rozup.ir/view/2488058/123 - Copy.jpg