حسابان تدبیر هونام نماینده رسمی نرم افزار حسابداری هلو در هشتگرد

.

انجام خدمات حسابداری و مشاوره مالیاتی

.

مشاوره خرید و نصب نرم افزار حسابداری

.
استقرار سیستم حسابداری و کدینگ استاندارد حسابداری

.
معرفی و اعزام حسابدار آشنا به نرم افزارهای حسابداری

.
انجام امور حسابداری پاره وقت برای اصناف و شرکتها

.
مشاوره مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی در هشتگرد و حومه

.
آموزش نرم افزار حسابداری هلو در محل مشتری و شرکتها

.
ایجاد دپارتمان مالی و ارتباط بین واحدها برای شرکتها

.

*** حسابان تدبیر هونام پیشرو در خدمات حسابداری و نرم افزار ***

به گزارش خبرگزاری تسنیم، داود منظور، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه‌ای، نصاب‌های تعدیل شده مندرج در قانون مالیات‏‌های مستقیم با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران را که در تاریخ نهم مردادماه سال جاری توسط هیات وزیران به تصویب رسیده بود، جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.

مطابق این بخشنامه، حد نصاب موضوع ماده 131 قانون مالیات‏‌های مستقیم برای طبقه اول، 200 میلیون تومان و برای طبقه دوم 400 میلیون تومان تعیین شده که برای عملکرد سال 1401 اجرایی خواهد شد.

همچنین براساس مفاد این بخشنامه، سقف بخشودگی هزینه‌های تحقیقاتی و پژوهشی موضوع بند (س) ماده 132 قانون مالیات‏‌های مستقیم یک میلیارد تومان و هزینه‌های پرداختی قابل قبول مربوط به تبصره (3) ماده 147 قانون مذکور نیز 20 میلیون تومان درنظر گرفته شده است.

همچنین نصاب مربوط به میزان بدهی بابت ممنوع‌الخروجی موضوع ماده 202 قانون مالیات‏‌های مستقیم، برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری مبلغ دو میلیارد تومان، برای سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی 800 میلیون تومان و و برای سایر اشخاص حقیقی 40 میلیون تومان تعیین شده است.

شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹- ۷/۲/۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:




کلاسه پرونده: ۹۰/۱۲۷۰

موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹- ۷/۲/۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور

شاکی: آقای غلامرضا شیرین زاده

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹- ۷/۲/۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” با سلام:
احتراماً، جهت نقل و انتقال رسمی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم خوانده به مالکان و مودیان الزام می کند که علاوه از اخذ استعلام از دفترخانه تنظیم کننده سند، نسبت به تهیه مبایعه نامه و کد رهگیری از مشاورین املاک اقدام نمایند.

 این جانب یا هر مالک دیگری بنا به ضرورتها و مصلحت، شاید الزاماً نخواهیم نسبت به تهیه مبایعه نامه و مراجعه به مشاورین املاک اقدام نماییم. صراحت قانونی نیز مبنی بر الزام متعاملین به تنظیم مبایعه نامه عادی و اخذ کد رهگیری وجود ندارد.
اقدام خوانده موجبات تحمیل هزینه های ناخواسته، کمیسیون بنگاه به طرفین را می نماید. در مراجعه به خوانده پس از اخذ استعلام از دفترخانه، خوانده صدور مفاصا حساب را منوط به داشتن کد رهگیری مشاورین املاک می داند، این موضوع منافی قواعد آمره در معاملات و به واقع عملاً جلوگیری از اجرای قانون نحوه تسهیل تنظیم اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۸۵ می نماید. لذا تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹- ۷/۲/۱۳۸۸ اعلام غیرقانونی بودن اقدام خوانده مربوطه را می نماید. “

متعاقباً در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۵۸۰۱۷۶۹- ۲۱/۱۲/۱۳۹۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
” با سلام:
احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ۹۰/۱۲۷۰ و شماره پرونده ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۱۹۸ و عطف به اخطاریه رفع نقص، بدین وسیله در فرجه قانونی معروض می دارد:
۱-بخشنامه ۱۱۸۳۹- ۷/۲/۱۳۸۸ مغایر با قانون نحوه تسهیل تنظیم اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۸۵ است.
۲- بخشنامه فوق الذکر مغایر با مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت است.”
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:



” بخشنامه
۰۱۱ ۸۸ ۱۸۷ م

مخاطبین اصلی ذی نفعان امور مالیاتی شهر تهران
امور مالیاتی استان تهران
اداره کل امور مالیاتی ….
موضوعکد رهگیری املاک و مستغلات
پیرو بخشنامه شماره ۱۱۶۴۳۸- ۱۲/۱۱/۱۳۸۷ در خصوص اجرای بند ۶ تصویبنامه شماره ۱۹۰۳۲۸/ت۴۱۶۳۲ک- ۲۱/۱۰/۱۳۸۷ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به برخی مشکلات اجرایی در ارائه کد رهگیری معاملات املاک و مستغلات توسط اشخاص و با عنایت به تکالیف دفاتر اسناد رسمی مندرج در بند ۴ تصویب نامه یاد شده مقرر می دارد، مادامی که دفاتر اسناد رسمی ذی ربط کد رهگیری مربوط را در استعلامهای موضوع ماده ۱۸۷ قانون درج نمی نمایند، در مواردی که انتقال املاک و مستغلات بر اساس احکام قطعی دادگاهها، واگذاری از طریق انتقال قهری (ارث)، ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، و یا انتقال از طریق تعاونیهای مسکن به اعضای مربوطه صورت می پذیرد، نقل و انتقالات مربوط به شهرداریها، اجرائیات ثبت و نهادهای عمومی غیر دولتی و همچنین سایر مواردی که با تشخیص رئیس امور مالیاتی ذی ربط معاملات آنها بدون مراجعه به دفاتر مشاوران املاک صورتمی پذیرد، در صورت عدم ارائه کد رهگیری، صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم توسط ادارات امور مالیاتی بلامانع است.

مدیران کل امور مالیاتی مسؤول حسن اجرای این بخشنامه می باشند

 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور “




در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور، به موجب لایحه شماره ۱۵۳۲۲-۲۱۲/د- ۲۱/۴/۱۳۹۱ توضیح داده است که:
” موضوع شکایت نامبرده ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹- ۷/۲/۱۳۸۸ و اعلام غیرقانونی بودن الزام مودیان موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم به تقدیم کد رهگیری مشاورین املاک جهت مفاصا حساب مالیاتی عنوان شده است.

با توجه به این که تکالیف دفاتر اسناد رسمی مندرج در بند ۴ تصویب نامه شماره ۱۹۰۳۲۸/ت۴۱۶۳۲ک- ۲۱/۱۰/۱۳۸۷ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مبنی بر ممنوعیت دفاتر اسناد رسمی از ثبت هر گونه معاملات املاک و مستغلات بدون کد رهگیری منجر به بروز مشکلاتی در اجرای بند ۶ همان تصویب نامه و ارائه کد رهگیری معاملات مذکور شده است، بخشنامه مزبور جهت ارائه تسهیلات برای مودیان صادر شده و مادامی که دفاتر اسناد رسمی ذی ربط کد رهگیری مربوط را در استعلامهای موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم درج نمی نمایند، در مواردی صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون یاد شده را بدون ارائه کد رهگیری بلامانع دانسته است، تصویب نامه صدرالذکر با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی توسط هیأت وزیران در جلسه ۲۹/۹/۱۳۸۸ به موجب تصویب نامه شماره ۱۹۷۲۸۴/ت۴۳۶۷۲هـ- ۹/۱۰/۱۳۸۸ اصلاح شد از جمله موارد اصلاح که به موجب بند (ب) مصوبه اخیر صورت گرفته این است که متن ذیل جایگزین بند ۴ تصویب نامه پیشین شده است « دفاتر اسناد رسمی مکلفند در زمان ثبت معاملات راجع به عین یا منفعت املاک و مستغلات اعم از بیع، اجاره، وکالت، هبه، صلح و غیره هویت اشخاص حقیقی و حقوقی را با شماره ملی که به وسیله سازمان ثبت احوال کشور و شناسه اشخاص حقوقی که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اختیار قرار می گیرد، طبق قوانین و مقررات احراز نمایند و اطلاعات معاملات یاد شده را به ترتیبی که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر اساس ماده ۱۳۱ قانون برنامه چهارم توسعه تعیین کرده و می کند در سیستم رایانه ای سازمان وارد و ثبت نمایند تا از طریق این سیستم به سامانه هوشمند املاک و مستغلات منتقل شود.»
بخشنامه مزبور مغایرتی با قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک ندارد.

زیرا که افراد اجبار به تنظیم سند رسمی نمی شوند بلکه زمانی که به هر دلیل ( از جمله با توجه به حکم مقرر در ماده ۴۸ قانون اخیرالذکر) شخص ذی نفع تصمیم به ثبت سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی می گیرد، اداره امور مالیاتی صلاحیت دار در پاسخ به استعلام دفتر اسناد رسمی حسب حکم مقرر در بند ۶ تصویب نامه یاد شده برای صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ کد رهگیری ارائه نماید. قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به مطالبه کد رهگیری ثبت معامله در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است.

 از آن جا که به مقررات معتبر در زمان صدور بخشنامه ( تصویب نامه شماره ۹۰۳۲۸۰/ت۴۱۶۳۲ک- ۲۱/۱۰/۱۳۸۷) استناد شده و مفاد آن بخشنامه فی نفسه متضمن قواعد آمره برایمودیان نیست، بلکه صرفاً بازگو کننده مفاد تصویب نامه یاد شده است و با توجه به این که با اصلاح بند ۴ تصویب نامه، شکایت شاکی فاقد محمل قانونی است، به لحاظ عدم مغایرت بخشنامه مذکور با قوانین و مقررات یاد شده، استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. “



هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.



رأی هیأت عمومی

با توجه به این که بخشنامه مورد اعتراض بر مبنای بند ۴ تصویب نامه شماره ۱۹۰۳۲۸/ت۴۱۶۳۲ک- ۲۱/۱۰/۱۳۸۷ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی صادر شده است و مصوبه مذکور مطابق نظر شماره ۲۵۸۸۲/۳۱۱هـ/ب- ۲/۶/۱۳۸۸ رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسیملغی الاثر اعلام شده است ولی از بخشنامه مورد شکایت رفع اثر نشده است و بخشنامه مارالذکر با بند ج ماده ۱ و ماده ۲ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۸۵ و ماده ۱۸۷ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مغایرت دارد، لذا بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹- ۷/۲/۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور، خلاف قوانین فوق الذکر و از حدود اختیارات مرجع تصویب آن خارج است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می شود./




رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری

ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم به اين موضوع اشاره دارد که تمام اشخاص حقيقي و حقوقي که موظف به اخذ کارت اقتصادي ‌هستند مکلف اند براي انجام دادن معاملات خود، صورت حساب ‌ صادر و شمارة اقتصادي مربوط را در صورتحسابها و فرمها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست معاملات هر فصل خود را ظرف يک ماه پس از پايان فصل به سازمان امور مالياتي ارايه کنند. عدم صدور صورت حساب يا عدم درج‌ شمارة اقتصادي خود و طرف معامله حسب مورد يا استفاده از شمارة اقتصادي خود براي معاملات ديگران يا استفاده از شمارة‌ اقتصادي ديگران براي معاملات خود مشمول جريمه‌اي معادل ده‌ درصد (10%) مبلغ مورد معامله مي گردد. همچنين عدم ارائة فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالياتي‌کشور طبق دستورالعمل صادره، مشمول جريمه‌اي معادل يک درصد (1%) مبلغ معاملاتي که فهرست آنها ارائه نشده است خواهد بود. درگذشته ارائه گزارش صورت معاملات بصورت دستي انجام مي گرفت و اين کار ازدحام در ادارات امور مالياتي براي ارايه مدارک را در پي داشت که باعث خستگي مودي و کارشناس مالياتي و در نتيجه بروز خطاهاي انساني در پر کردن فرم هاي مربوطه را به همراه داشت که اين اشتباهات نتايج نامطلوبي همانند پرداخت ماليات غير واقعي و تعلق جرائم مالياتي را بوجود مي آورد. هر چند سازمان امور مالياتي به موديان فرصت هايي مي داد که نواقص پرونده هاي خود را برطرف کنند تا جرايمي براي آنها در نظر گرفته نشود ولي با توجه به شلوغي و نياز به مراجعات مکرر، بسياري از موديان فرصت اين را پيدا نمي کردند که مشکلات و نواقص پرونده هاي خود را رفع کنند.. خوشبختانه در سالهاي اخير براي اينکه اين جرايم به حداقل ممکن کاهش يابد، سازمان امور مالياتي طرح تحول نظام مالياتي را در پيش گرفته، و در اين راستا، الکترونيکي کردن صورت معاملات فصلي را از سال 91 آغاز کرد. بطوريکه در حال حاضر همه موديان از طريق سامانه عمليات الکترونيکي به نشاني WWW.TAX.GOV.IR با خيالي راحت در منزل يا محل کار خود بدون هيچ فشار و سختي يا محدوديت زماني و مکاني البته در مهلت مقرر، صورت معاملات خود را ارسال مي کنند. همچنين با توجه به اينکه خود مودي وارد کننده اطلاعات صورت معاملات است تمام تلاشش را مي کند که اشتباهي صورت نگيرد که منجر به تعلق جريمه گردد.
منبع : سازمان امور مالياتي