شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹- ۷/۲/۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:




کلاسه پرونده: ۹۰/۱۲۷۰

موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹- ۷/۲/۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور

شاکی: آقای غلامرضا شیرین زاده

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹- ۷/۲/۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” با سلام:
احتراماً، جهت نقل و انتقال رسمی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم خوانده به مالکان و مودیان الزام می کند که علاوه از اخذ استعلام از دفترخانه تنظیم کننده سند، نسبت به تهیه مبایعه نامه و کد رهگیری از مشاورین املاک اقدام نمایند.

 این جانب یا هر مالک دیگری بنا به ضرورتها و مصلحت، شاید الزاماً نخواهیم نسبت به تهیه مبایعه نامه و مراجعه به مشاورین املاک اقدام نماییم. صراحت قانونی نیز مبنی بر الزام متعاملین به تنظیم مبایعه نامه عادی و اخذ کد رهگیری وجود ندارد.
اقدام خوانده موجبات تحمیل هزینه های ناخواسته، کمیسیون بنگاه به طرفین را می نماید. در مراجعه به خوانده پس از اخذ استعلام از دفترخانه، خوانده صدور مفاصا حساب را منوط به داشتن کد رهگیری مشاورین املاک می داند، این موضوع منافی قواعد آمره در معاملات و به واقع عملاً جلوگیری از اجرای قانون نحوه تسهیل تنظیم اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۸۵ می نماید. لذا تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹- ۷/۲/۱۳۸۸ اعلام غیرقانونی بودن اقدام خوانده مربوطه را می نماید. “

متعاقباً در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۵۸۰۱۷۶۹- ۲۱/۱۲/۱۳۹۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
” با سلام:
احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ۹۰/۱۲۷۰ و شماره پرونده ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۱۹۸ و عطف به اخطاریه رفع نقص، بدین وسیله در فرجه قانونی معروض می دارد:
۱-بخشنامه ۱۱۸۳۹- ۷/۲/۱۳۸۸ مغایر با قانون نحوه تسهیل تنظیم اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۸۵ است.
۲- بخشنامه فوق الذکر مغایر با مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت است.”
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:



” بخشنامه
۰۱۱ ۸۸ ۱۸۷ م

مخاطبین اصلی ذی نفعان امور مالیاتی شهر تهران
امور مالیاتی استان تهران
اداره کل امور مالیاتی ….
موضوعکد رهگیری املاک و مستغلات
پیرو بخشنامه شماره ۱۱۶۴۳۸- ۱۲/۱۱/۱۳۸۷ در خصوص اجرای بند ۶ تصویبنامه شماره ۱۹۰۳۲۸/ت۴۱۶۳۲ک- ۲۱/۱۰/۱۳۸۷ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به برخی مشکلات اجرایی در ارائه کد رهگیری معاملات املاک و مستغلات توسط اشخاص و با عنایت به تکالیف دفاتر اسناد رسمی مندرج در بند ۴ تصویب نامه یاد شده مقرر می دارد، مادامی که دفاتر اسناد رسمی ذی ربط کد رهگیری مربوط را در استعلامهای موضوع ماده ۱۸۷ قانون درج نمی نمایند، در مواردی که انتقال املاک و مستغلات بر اساس احکام قطعی دادگاهها، واگذاری از طریق انتقال قهری (ارث)، ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، و یا انتقال از طریق تعاونیهای مسکن به اعضای مربوطه صورت می پذیرد، نقل و انتقالات مربوط به شهرداریها، اجرائیات ثبت و نهادهای عمومی غیر دولتی و همچنین سایر مواردی که با تشخیص رئیس امور مالیاتی ذی ربط معاملات آنها بدون مراجعه به دفاتر مشاوران املاک صورتمی پذیرد، در صورت عدم ارائه کد رهگیری، صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم توسط ادارات امور مالیاتی بلامانع است.

مدیران کل امور مالیاتی مسؤول حسن اجرای این بخشنامه می باشند

 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور “




در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور، به موجب لایحه شماره ۱۵۳۲۲-۲۱۲/د- ۲۱/۴/۱۳۹۱ توضیح داده است که:
” موضوع شکایت نامبرده ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹- ۷/۲/۱۳۸۸ و اعلام غیرقانونی بودن الزام مودیان موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم به تقدیم کد رهگیری مشاورین املاک جهت مفاصا حساب مالیاتی عنوان شده است.

با توجه به این که تکالیف دفاتر اسناد رسمی مندرج در بند ۴ تصویب نامه شماره ۱۹۰۳۲۸/ت۴۱۶۳۲ک- ۲۱/۱۰/۱۳۸۷ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مبنی بر ممنوعیت دفاتر اسناد رسمی از ثبت هر گونه معاملات املاک و مستغلات بدون کد رهگیری منجر به بروز مشکلاتی در اجرای بند ۶ همان تصویب نامه و ارائه کد رهگیری معاملات مذکور شده است، بخشنامه مزبور جهت ارائه تسهیلات برای مودیان صادر شده و مادامی که دفاتر اسناد رسمی ذی ربط کد رهگیری مربوط را در استعلامهای موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم درج نمی نمایند، در مواردی صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون یاد شده را بدون ارائه کد رهگیری بلامانع دانسته است، تصویب نامه صدرالذکر با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی توسط هیأت وزیران در جلسه ۲۹/۹/۱۳۸۸ به موجب تصویب نامه شماره ۱۹۷۲۸۴/ت۴۳۶۷۲هـ- ۹/۱۰/۱۳۸۸ اصلاح شد از جمله موارد اصلاح که به موجب بند (ب) مصوبه اخیر صورت گرفته این است که متن ذیل جایگزین بند ۴ تصویب نامه پیشین شده است « دفاتر اسناد رسمی مکلفند در زمان ثبت معاملات راجع به عین یا منفعت املاک و مستغلات اعم از بیع، اجاره، وکالت، هبه، صلح و غیره هویت اشخاص حقیقی و حقوقی را با شماره ملی که به وسیله سازمان ثبت احوال کشور و شناسه اشخاص حقوقی که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اختیار قرار می گیرد، طبق قوانین و مقررات احراز نمایند و اطلاعات معاملات یاد شده را به ترتیبی که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر اساس ماده ۱۳۱ قانون برنامه چهارم توسعه تعیین کرده و می کند در سیستم رایانه ای سازمان وارد و ثبت نمایند تا از طریق این سیستم به سامانه هوشمند املاک و مستغلات منتقل شود.»
بخشنامه مزبور مغایرتی با قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک ندارد.

زیرا که افراد اجبار به تنظیم سند رسمی نمی شوند بلکه زمانی که به هر دلیل ( از جمله با توجه به حکم مقرر در ماده ۴۸ قانون اخیرالذکر) شخص ذی نفع تصمیم به ثبت سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی می گیرد، اداره امور مالیاتی صلاحیت دار در پاسخ به استعلام دفتر اسناد رسمی حسب حکم مقرر در بند ۶ تصویب نامه یاد شده برای صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ کد رهگیری ارائه نماید. قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به مطالبه کد رهگیری ثبت معامله در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است.

 از آن جا که به مقررات معتبر در زمان صدور بخشنامه ( تصویب نامه شماره ۹۰۳۲۸۰/ت۴۱۶۳۲ک- ۲۱/۱۰/۱۳۸۷) استناد شده و مفاد آن بخشنامه فی نفسه متضمن قواعد آمره برایمودیان نیست، بلکه صرفاً بازگو کننده مفاد تصویب نامه یاد شده است و با توجه به این که با اصلاح بند ۴ تصویب نامه، شکایت شاکی فاقد محمل قانونی است، به لحاظ عدم مغایرت بخشنامه مذکور با قوانین و مقررات یاد شده، استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. “



هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.



رأی هیأت عمومی

با توجه به این که بخشنامه مورد اعتراض بر مبنای بند ۴ تصویب نامه شماره ۱۹۰۳۲۸/ت۴۱۶۳۲ک- ۲۱/۱۰/۱۳۸۷ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی صادر شده است و مصوبه مذکور مطابق نظر شماره ۲۵۸۸۲/۳۱۱هـ/ب- ۲/۶/۱۳۸۸ رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسیملغی الاثر اعلام شده است ولی از بخشنامه مورد شکایت رفع اثر نشده است و بخشنامه مارالذکر با بند ج ماده ۱ و ماده ۲ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۸۵ و ماده ۱۸۷ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مغایرت دارد، لذا بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹- ۷/۲/۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور، خلاف قوانین فوق الذکر و از حدود اختیارات مرجع تصویب آن خارج است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می شود./




رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری

ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم به اين موضوع اشاره دارد که تمام اشخاص حقيقي و حقوقي که موظف به اخذ کارت اقتصادي ‌هستند مکلف اند براي انجام دادن معاملات خود، صورت حساب ‌ صادر و شمارة اقتصادي مربوط را در صورتحسابها و فرمها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست معاملات هر فصل خود را ظرف يک ماه پس از پايان فصل به سازمان امور مالياتي ارايه کنند. عدم صدور صورت حساب يا عدم درج‌ شمارة اقتصادي خود و طرف معامله حسب مورد يا استفاده از شمارة اقتصادي خود براي معاملات ديگران يا استفاده از شمارة‌ اقتصادي ديگران براي معاملات خود مشمول جريمه‌اي معادل ده‌ درصد (10%) مبلغ مورد معامله مي گردد. همچنين عدم ارائة فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالياتي‌کشور طبق دستورالعمل صادره، مشمول جريمه‌اي معادل يک درصد (1%) مبلغ معاملاتي که فهرست آنها ارائه نشده است خواهد بود. درگذشته ارائه گزارش صورت معاملات بصورت دستي انجام مي گرفت و اين کار ازدحام در ادارات امور مالياتي براي ارايه مدارک را در پي داشت که باعث خستگي مودي و کارشناس مالياتي و در نتيجه بروز خطاهاي انساني در پر کردن فرم هاي مربوطه را به همراه داشت که اين اشتباهات نتايج نامطلوبي همانند پرداخت ماليات غير واقعي و تعلق جرائم مالياتي را بوجود مي آورد. هر چند سازمان امور مالياتي به موديان فرصت هايي مي داد که نواقص پرونده هاي خود را برطرف کنند تا جرايمي براي آنها در نظر گرفته نشود ولي با توجه به شلوغي و نياز به مراجعات مکرر، بسياري از موديان فرصت اين را پيدا نمي کردند که مشکلات و نواقص پرونده هاي خود را رفع کنند.. خوشبختانه در سالهاي اخير براي اينکه اين جرايم به حداقل ممکن کاهش يابد، سازمان امور مالياتي طرح تحول نظام مالياتي را در پيش گرفته، و در اين راستا، الکترونيکي کردن صورت معاملات فصلي را از سال 91 آغاز کرد. بطوريکه در حال حاضر همه موديان از طريق سامانه عمليات الکترونيکي به نشاني WWW.TAX.GOV.IR با خيالي راحت در منزل يا محل کار خود بدون هيچ فشار و سختي يا محدوديت زماني و مکاني البته در مهلت مقرر، صورت معاملات خود را ارسال مي کنند. همچنين با توجه به اينکه خود مودي وارد کننده اطلاعات صورت معاملات است تمام تلاشش را مي کند که اشتباهي صورت نگيرد که منجر به تعلق جريمه گردد.
منبع : سازمان امور مالياتي

معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور گفت: آخرين مهلت ارسال فهرست صورت معاملات فصل تابستان 93، پايان مهرماه سال جاري مي باشد. به گزارش رسانه مالياتي ايران، حسين وکيلي، خاطرنشان کرد: کليه اشخاص حقوقي و همچنين اشخاص حقيقي موضوع بند(الف) و (ب) ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم، براي ارسال صورت معاملات دوره دوم (تابستان) سال جاري، تا 30 مهرماه 93 فرصت دارند. بنابر اين گزارش، در اجراي دستورالعمل ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم، کليه اشخاص مشمول مي بايست صورت معاملات دوره تابستان سال 93 را بصورت الکترونيکي از طريق سامانه WWW.TAX.GOV.IR و يا با لوح فشرده (CD) تا پايان مهرماه ارسال نمايند. گفتني است طبق قانون مهلت ارسال صورت معاملات، يک ماه پس از پايان هر فصل مي باشد؛ از اينرو مهلت ارسال صورت معاملات دوره تابستان نيز تا پايان مهرماه 93 است.
منبع : سازمان امور مالياتي

با توجه به سؤالات و ابهامات مطروحه از سوی ادارات کل امور مالیاتی در خصوص چگونگی رسیدگی به عملکرد مالیات بر ارزش افزوده صرافیها و همچنین تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده آنان، به منظور وحدت رویه و در راستای اجرای صحیح مقررات و کنترل و نظارت مؤثر ادارات کل امور مالیاتی، موارد ذیل را مقرر می‌دارد:

1- در رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده صرافیها، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند رسیدگی به پرونده‌های مذکور را به صورت متمرکز در مراکز استانها (بدون در نظر گرفتن محل فعالیت) به گروهی از مأموران مالیاتی مجرب، متخصص، آشنا به چگونگی عملکرد صرافیها و همچنین آگاه به مسائل حسابداری، مالی و ارزی، محول نمایند. ضمناً اقدامات انجام شده، نتایج و پیشرفت حاصله را در پایان هر ماه به شرح فرم پیوست و در قالب فایل الکترونیکی اکسل به معاونت مالیات بر ارزش افزوده اعلام دارند.
۲ – مشمولین ثبت نام:
الف-صرافیهای مشمول فراخوان مرحله اول:
کلیه صرافیهایی که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال ۱۳۸۶ سه میلیارد ریال یا بیشتر و یا در پنج ماهه آغازین سال ۱۳۸۷ یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال یا بیشتر بوده است (به جز اشخاص حقیقی تابع شورای اصناف) حائز شرایط فراخوان مرحله اول هستند و مکلف به اجرای مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ ۰۱/۰۷/۱۳۸۷ می‌باشند.
ب- صرافیهای مشمول فراخوان مرحله دوم:
سایر صرافیهایی که حائز شرایط فراخوان مرحله اول نبوده‌اند، مشمول فراخوان مرحله دوم هستند و مکلف به اجرای مقررات قانون فوق‌الذکر از تاریخ ۰۱/۰۷/۱۳۸۸ می‌باشند.
۳ – نحوة تعیین مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده:
ازآنجائیکه صرافی‌ها به هنگام فروش ارز به مشتریان، ارائه‌دهنده خدمات تبدیل ارز می‌باشند بنابراین تفاوت دو قیمت خرید و فروش ارز مندرج در تابلو در زمان انجام معامله، مابه‌ازاء ارائه خدمت بابت تبدیل هر واحد ارز بوده و مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده می‌باشد. لذا مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده (مابه‌ازاء ارائه‌خدمات توسط صرافیها) فارغ از قیمت تاریخ خرید ارز و سود و زیان مکتسبه در زمان فروش آن، از مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش ارز (قیمتهای مندرج در تابلوی صرافی) در زمان انجام معامله با مشتریانمحاسبه می‌گردد.
مثال: صرافی« بهراد» در تاریخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۲ اقدام به فروش ۲۰۰۰ دلار و ۵۰۰۰ یورو می‌نماید، با توجه به جدول ذیل که نمایانگر قیمت خرید، فروش و مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش ارز در زمان انجام معامله می‌‌‌‌باشد، مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده در خصوص ارائه خدمت مذکور، به شرح زیر تعیین می‌گردد:
لازم است در ابتدای امر، مابه ازاء ارائه خدمت بابت تبدیل هر واحد ارز (مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش ارز در زمان انجام معامله) را حسب مورد محاسبه و سپس از مجموع حاصلضرب مابه‌ازاء مزبور در هر یک از ارزهای فروش‌رفته در تاریخ مذکور، مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده تعیین ‌گردد:
جدول قیمت خرید و فروش ارز ( مندرج در تابلوهای صرافی) در تاریخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۲
ردیف
نوع ارز
قیمت خرید
قیمت فروش
   مابه التفاوت قیمت خرید و فروش
۱
دلار آمریکا
۰۰۰ ، ۳۰
۳۰،۳۰۰
۳۰۰
۲
یورو
۰۰۰ ، ۴۰
۴۰،۴۰۰
۴۰۰
 (ریال) ما به ازاء خدمت ارائه شده بابت فروش هر واحد دلار                                                                               ۳۰۰ = ۰۰۰ ، ۳۰ – ۳۰،۳۰۰
(ریال) مابه ازاء ارائه خدمت بابت فروش ۲۰۰۰ دلار                                                                                ۰۰۰ ، ۶۰۰ = ۳۰۰ * ۲۰۰۰
(ریال) ما به ازاء خدمت ارائه شده بابت فروش هر واحد یورو                                                                                  ۴۰۰ = ۰۰۰ ، ۴۰ – ۴۰،۴۰۰
(ریال) ) مابه ازاء ارائه خدمت بابت فروش ۵۰۰۰ یورو
                             ۰۰۰ ، ۰۰۰ ، ۲ =۴۰۰ * ۵۰۰۰
(ریال) جمع کل مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده                                                       ۰۰۰ ، ۶۰۰، ۲ = ۰۰۰ ، ۶۰۰ + ۰۰۰ ، ۰۰۰ ، ۲
۴- نحوة تعیین مابه ازاء دریافتی صرافیها بابت خدمت تبدیل یک ارز به ارز دیگر:
در موارد تبدیل یک ارز به ارز دیگر (مثلاً تبدیل دلار به یورو) صراف از یک سو خریدار ارز از مشتری و از سوی دیگر فروشنده ارز به همان مشتری خواهد بود بنابراین در اینگونه موارد مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده حسب مورد طبق مراتب فوق‌الذکر تعیین می‌گردد.
۵- نحوه تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده (مابه ازاء ارائه خدمات) از طریق رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک:
برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده آندسته ازصرافیهایی که نسبت به ارائه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستی، حسب مورد در موعد مقرر در« دستورالعمل رسیدگی به عملکرد مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده» اقدام می‌نمایند، ادارات امور مالیاتی می‌بایست مقدار فروش ارز طی دورة مالیاتی و به تفکیک هر روز را از دفاتر و اسناد و مدارک استخراج نمایند و سپس حسب قیمت خرید و فروش ثبت‌شده در دفاتر و یا از طریق محاسبة آن با توجه به اسناد و مدارک مثبته مبلغ مابه‌التفاوت قیمت فروش ارز هر روز را مشخص و طبق مراتب یاد شده از جمله مثال بند ۳ این دستورالعمل نسبت به تعیین مأخذ و مالیات و عوارض ارزش افزودة هر دورة مالیاتی اقدام نمایند.
۶- نحوه تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده (مابه ازاء ارائه خدمات) از طریق علی‌الرأس:
در خصوص تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده از طریق علی‌الرأس، ضمن رعایت مفاد دستورالعمل تشخیص مالیات و عوارض از طریق علی‌الرأس موضوع ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده، به شماره ۱۲۰۶۹/۲۰۰/ص مورخ ۱۸/۰۶/۱۳۹۱ در مواردی که اطلاعات واصله، صرفاً مربوط به خرید یا فروش ارز اعم از نقدی یا حواله‌ای در هر دوره مالیاتی باشد، ادارات امور مالیاتی می‌بایست میانگین قیمت خرید و فروش هر واحد ارز را در هر دوره مالیاتی (حسب مورد برای هر روز، هر هفته، هر ماه) تعیین و سپس به شرح ذیل اقدام نمایند:
۶-۱- چنانچه اطلاعات واصله مربوط به مبلغ ریالی خرید ارزدر هر دوره مالیاتی باشد، مبلغ ریالی خرید ارز مزبور را تقسیم بر میانگین قیمت خرید ارز همان دوره نموده تا مقدار ارز خریداری شده بدست آید که می‌بایست با توجه به کمیت بدست آمده به همان مقدار، فروش ارز ‌برای صرافی مورد نظر لحاظ شود، سپس از حاصلضرب مقدار ارز فروش‌رفته در مابه‌التفاوت میانگین قیمت خرید و فروش هر واحد ارز در دوره مالیاتی مربوط، مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده (مابه‌ازاء ارائه خدمات) تعیین، مالیات و عوارض متعلق محاسبه و مطالبه گردد.
۶-۲- چنانچه اطلاعات واصله مربوط به مبلغ ریالی فروش ارز در هر دوره مالیاتی باشد مبلغ ریالی فروش ارز مزبور را تقسیم بر میانگین قیمت فروش ارز همان دوره نموده تا مقدار ارز فروش رفته بدست آید، سپس از حاصلضرب مقدار ارز فروش رفته در مابه‌التفاوت میانگین قیمت خرید و فروش هر واحد ارز در دوره مالیاتی مربوط، مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده (مابه‌ازاء ارائه خدمات) تعیین، مالیات و عوارض متعلق محاسبه و مطالبه گردد.
۷- چنانچه اطلاعات واصله اعم از خرید و فروش ارز به شکل سالانه و قابل تفکیک به دوره‌های مالیاتی موضوع ماده ۱۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده باشد، تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده و همچنین مالیات و عوارض متعلق، طبق بندهای ۶-۱ و یا ۶-۲ این دستورالعمل حسب مورد صورت خواهد پذیرفت. در صورتی که اطلاعات مذکور قابل تفکیک به دوره‌های مالیاتی نباشد می‌بایست اطلاعات یادشده به نسبت دوره‌های فعال سالانه تقسیم و متناسب با دوره‌هایی که مؤدی مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد حسب مورد طبق بندهای فوق‌الذکر، مالیات و عوارض ارزش افزوده تشخیص و مطالبه شود.
۸- در مواردی که دفاتر و هیچگونه اسناد و مدارکی جهت رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده بدست نیامده باشد می‌بایست وفق بند ۱۴ دستورالعمل علی‌الرأس، موضوع ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام شود.
۹- در خصوص سایر خدمات (سایر درآمدها) مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده از جمله کارمزد ارسال حواله‌ارزی، کل کارمزد دریافتی به صورت ناخالص، مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده خواهد بود.
۱۰- چنانچه احراز شود مؤدی در موقع خرید کالا و خدمات مشمول برای فعالیتهای اقتصادی خود و به استناد صورتحسابهای صادره موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط مؤدیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداخت نموده است، مالیات و عوارض مذکور با رعایت سایر شرایط به عنوان اعتبار مالیاتی قابل پذیرش خواهد بود.
۱۱- به موجب بند ۱۴ تفاهم‌نامه مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۰ فی‌مابین سازمان متبوع و اتحادیه طلا و جواهر، نقره و سکه تهران «خرید و فروش سکه طلا که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضرب شده باشد، بعد از اولین فروش توسط بانک مزبور تا اعلام بعدی مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود.»
۱۲- ادارات کل امور مالیاتی می‌بایست، نسبت به شناسائی و ثبت‌نام آن دسته از صرافیها که تاکنون از ثبت‌نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده خودداری نموده‌اند، در چارچوب مقررات و با رعایت ترتیبات مقرر، اقدام و مراتب را کتباً به مؤدی اعلام نمایند.                                                                                                             
علی عسکری

روسای امورمالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی استان­ها
موضوع: ارسال رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری
دادنامه شماره ۶۶۸ مورخ ۲۳/۹/۱۳۸۸ درخصوص شرایط برخورداری از معافیت موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم
به پیوست دادنامه شماره ۶۶۸ مورخ ۲۳/۹/۱۳۸۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با معافیت مالیاتی موضوع ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۷۶، مبنی براینکه صرف ابطال پروانه بهره برداری سابق و صدور پروانه بهره برداری جدید برای مؤدی بدون تأسیس و بهره ­برداری واحد تولیدی و معدنی جدید نمی­تواند منشاء برخورداری معافیت مقرر در ماده (۱۳۲) «اصلاحی ۲۶/۱۱/۱۳۷۶» قانون صدرالذکر باشد؛ جهت اطلاع و اجرای مفاد آن ارسال می گردد.

بنابراین لازم است ادارات امورمالیاتی و هیأت­های حل اختلاف مالیاتی باتوجه به لازم الاتباع بودن رأی وحدت رویه برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه (ماده (۴۳) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ و ماده (۸۹) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲)، در هنگام رسیدگی به پرونده های مؤدیان محترم مالیاتی مفاد دادنامه یادشده را در این گونه موارد مبنای انجام اقدامات قراردهند. یادآور می­شود که دادنامه یادشده در روزنامه رسمی شماره ۱۸۹۲۲ درتاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۸ منتشر گردیده است. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران کل امورمالیاتی خواهدبود.
 
 عباس بهزاد