وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی، "حسین تاجمیر ریاحی" را به عنوان رئیس مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه ای منصوب کرد.

سید احسان خاندوزی در حکم صادره برای "ریاحی" مواردی، چون "بررسی و ارزیابی بهره وری و کارآمدی امور و مقررات مالیاتی موجود در جهت نیل به اهداف کلان اقتصادی و شناسایی چالش‌های اجرایی"، "صدور رأی قطعی و لازم الاجرا و تعیین میزان مالیات در راستای عدالت مالیاتی" و "تعامل با سازمان امور مالیاتی کشور برای رفع موانع و مشکلات در انجام وظایف و تبادل اطلاعات" را بعنوان اولویت‌های کاری وی مورد تأکید قرار داده است.

وزیر اقتصاد همچنین، مواردی، چون "تدوین راهکار‌ها و چارچوب وظایف محوله در حوزه صلاحیت‌های حرفه‌ای حسابداران رسمی و مشاوران مالیاتی"، "تشکیل هیئت عالی مستشاری به منظور هم اندیشی هیئت‌های مستشاری مالیاتی در چارچوب عدالت، در خصوص موضوعات مختلف مالیاتی" و "ارایه مشاوره مالیاتی نسبت به موضوعات و موارد خاص، از طریق تشکیل هیئت عالی مستشاری مالیاتی" را از جمله دیگر اولویت‌های کاری "تاجمیر ریاحی" به عنوان رئیس جدید مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ای عنوان کرده است.

گفتنی است، "تاجمیر ریاحی" دارای مدرک حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه قم، مدرس دانشگاه در دروس حقوقی از سال ۱۳۸۴ تاکنون و معاون دانشگاه علمی کاربردی مالیاتی اصفهان از ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۵ است.

وی پیش از این نماینده قضائی وزارت امور اقتصادی ودارائی در اصفهان از ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۲، عضو کارگروه تنقیح قوانین مالیاتی در مجلس شورای اسلامی و مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور از ۱۳۹۴ تاکنون و .. بوده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم یکی از ابزارهای مهم هدایت نقدینگی به بازار سرمایه را استفاده از ابزارهای مالی نظیر اعمال معافیت مالیاتی برای شرکت‌های تولیدی با هدف کاهش هزینه‌ها و سودآوری آن‌ها دانست.

به گزارش مشرق از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، حجت‌الاسلام محمد باقری بنابی با بیان اینکه معافیت مالیاتی، ابزار مؤثری برای تشویق افراد به سرمایه‌گذاری و تولید کالاهای دانش بنیان است و اظهار کرد: معافیت مالیاتی برای شرکت‌های تولیدی بازار سرمایه بسیار مهم است و منجر به ارتقا سودآوری بازار و جذابتر شدن نسبت‌های مالی برای سرمایه‌گذاران خواهد شد.

وی معافیت مالیات شرکت‌های تولیدی برای بازار سرمایه را بسیار حایز اهمیت دانست و گفت: اکنون نیاز است نمایندگان مجلس برای هدایت نقدینگی به سمت بازار سهام تلاش کرده و از بازار سرمایه حمایت بیشتری کنند.

این نماینده مجلس یکی از ابزارهای مهم هدایت نقدینگی به این بازار را استفاده از ابزارهای مالی نظیر اعمال معافیت مالیاتی برای شرکت‌های تولیدی با هدف کاهش هزینه‌ها و سودآوری آن‌ها دانست و افزود:‌ این امر به مرور زمان منجر به کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های واقعی اقتصاد کشور می‌شود.

باقری بنابی تاکید کرد: اگر معافیت‌های مالیاتی به طور مداوم اجرا شود، می‌تواند تاثیر مهمی بر روند سودآوری شرکت‌ها بگذارد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، داود منظور، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه‌ای، نصاب‌های تعدیل شده مندرج در قانون مالیات‏‌های مستقیم با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران را که در تاریخ نهم مردادماه سال جاری توسط هیات وزیران به تصویب رسیده بود، جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.

مطابق این بخشنامه، حد نصاب موضوع ماده 131 قانون مالیات‏‌های مستقیم برای طبقه اول، 200 میلیون تومان و برای طبقه دوم 400 میلیون تومان تعیین شده که برای عملکرد سال 1401 اجرایی خواهد شد.

همچنین براساس مفاد این بخشنامه، سقف بخشودگی هزینه‌های تحقیقاتی و پژوهشی موضوع بند (س) ماده 132 قانون مالیات‏‌های مستقیم یک میلیارد تومان و هزینه‌های پرداختی قابل قبول مربوط به تبصره (3) ماده 147 قانون مذکور نیز 20 میلیون تومان درنظر گرفته شده است.

همچنین نصاب مربوط به میزان بدهی بابت ممنوع‌الخروجی موضوع ماده 202 قانون مالیات‏‌های مستقیم، برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری مبلغ دو میلیارد تومان، برای سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی 800 میلیون تومان و و برای سایر اشخاص حقیقی 40 میلیون تومان تعیین شده است.

لینک دانلود مستقیم از سایت تامین اجتماعی

1- دریافت نرم افزار ارسال لیست حق بیمه 2.7 - بخش1 (حجم: 10مگابایت)

2-  دریافت نرم افزار ارسال لیست حق بیمه 2.7 - بخش2 (حجم: 10مگابایت)

3-  دریافت نرم افزار ارسال لیست حق بیمه 2.7 - بخش3 (حجم: 10مگابایت)

4-  دریافت نرم افزار ارسال لیست حق بیمه 2.7 - بخش4 (حجم: 10مگابایت)

5-  دریافت نرم افزار ارسال لیست حق بیمه 2.7 - بخش5 (حجم: 9مگابایت)