بنام خداوند بخشنده و دادگر

با سلام و تقدیم احترام

کلامی چند با شما مدیر و کاسب محترم

از آنجایی که امروزه شرایط بازار به نحوی رقم خورده تا فروش به اوج هیجان و رقابت در چند سال اخیر برسد ، بر آن شدیم تا با تحلیل عملکرد بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط موفق در بازار و مطالعه نقاط قوت و دلایل برتری ایشان نسبت به اصناف مشابه ، راهکار متفاوتی که وجه تمایز این قشر اقتصادی بر دیگران را تضمین میکند ، کشف کنیم.

در اجرای طرح چکاوک نباید شتاب کرد به دلیل اینکه ابتدا باید تمامی نقص های احتمالی این موضوع در اجرای آزمایشی طرح مشخص و سنجیده شود.

ابراهیم نکو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت درباره تعویق در اجرای طرح چکاوک(چک الکترونیکی) گفت: با وجود اینکه الکترونیکی شدن چک ها می تواند در تبادلات چکی امنیت نسبی ایجاد کند اما باید پذیرفت انجام این مهم به تنهایی نمی تواند تمامی مشکلات که در حوزه مبادلات تجاری وجود دارد را حل کند.
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید قانون چک مورد بازنگری قرار گرفته شود تا زمینه جلوگیری از صدور چک های تقلبی در کشور فراهم شود.
نکو با بیان اینکه اجرای صحیح طرح چکاوک می تواند تحولی اساسی در حوزه تبادلات چک ایجاد کند، افزود: در اجرای طرح چکاوک نباید شتاب کرد به دلیل اینکه ابتدا باید تمامی نقص های احتمالی این موضوع در اجرای آزمایشی طرح مشخص و سنجیده شود.
این نماینده مردم در مجلس نهم در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه دلیل آمار بالای چک های برگشتی در کشور چیست؟ گفت: یکی از دلایل آمار بالای چک های برگشتی این است که بانک ها به اشخاص فاقد صلاحیت مالی دسته چک ارائه می کنند این در حالی است که در این موضوع باید دقت شود.
وی با بیان اینکه صادر کننده چک باید پشتوانه لازم مالی را برای این کار داشته باشد، افزود: برخی از مردم دسته چک های خود را در اختیار افراد سود جو قرار می دهند که این موضوع به رشد آمار چک های برگشتی در کشور منجر شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر ضرورت بازنگری در قانون چک گفت: یکی از معضلات کنونی بانک ها صدور چک های بی اعتبار است که برای جلوگیری از این موضوع در کوتاه مدت باید در ارائه دست چک به مشتریان تجدید نظر کنند.

حسین مهربانی – دانشجوی دکترای حسابداری و حسابدار مستقل
مجلس شورای اسلامی با تصویب بند (۶۴) لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم، موارد جرم مالیاتی و مجازات‌های آن را مشخص کرده است که موارد جرائم مالیاتی به این شرح است:


1- تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن.
 ۲- اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن.
 ۳- ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده ۱۸۱ این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام.
۴- انجام ندادن تکالیف قانونی مربوط به این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ اردیبهشت ۸۷ در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در موارد قانونی تعیین شده.
۵- تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران یا معاملات یا قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع.
 ۶- خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه سال متوالی.
 ۷- استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی. هر‌چند مجلس شورای اسلامی در جهت شفافیت اطلاعات مودیان و نیز انجام تکالیف قانونی مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام به‌عنوان جرائم و مجازات‌های آن نموده است، لیکن در ابتدای امر باید به این موضوع پرداخت که چرا برخی از مودیان مالیاتی تکالیف قانونی خود را انجام نمی‌دهند. چرا مالیات بر ارزش افزوده کارآیی لازم را در شفافیت اطلاعات مالی اشخاص نداشته است.
 پاسخ به این قبیل سوالات مشخص می‌سازد که برخی از قوانین مالیاتی ناکارآمد و ناقص است. به‌عنوان مثال مالیات بر ارزش افزوده مشابه یک زنجیره به هم پیوسته است که اگر یک حلقه آن باز شود این زنجیره از هم گسیخته می‌شود. در همین ارتباط بر خی از اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل و فروشگاه‌ها از انجام این تکالیف معاف شده‌اند. بنابراین از شفافیت اطلاعاتی برای سازمان امور مالیاتی می‌کاهد و به این هدف که مالیات بر ارزش افزوده باید از مصرف‌کننده نهایی وصول شود نیز نائل نیامده است.
همچنین صدور صورت‌حساب و استفاده از صندوق فروش برای برخی از مشاغل انجام آن به تعویق افتاده است که این امر موجب عدم شفافیت اطلاعاتی شده و به کتمان درآمدی کمک می‌کند. در کنار اینها اشخاص حقیقی ملزم به ارائه اظهارنامه مالیاتی نیست.
 در صورتی که اکثر اشخاص حقیقی دارای دو منبع درآمدی هستند، عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی توسط این اشخاص باعث فرار مالیاتی می‌شود و ناشی از خلأ قانونی در این بخش است.
 همچنین رسیدگی صد در‌صدی به اظهارنامه‌های مالیاتی به جای خوداظهاری نیز به پدیده‌ای در جهت کتمان درآمد و نیز عدم شفافیت‌سازی اطلاعات توسط مودیان منجر شده است؛ چرا‌که از هزاران اظهارنامه مالیاتی که به سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود، نمی‌توان اظهارنامه‌ای را یافت که مالیات ابرازی با مالیات تشخیصی یکسان باشد.
بنابراین مودیان اظهارنامه‌ای را به سازمان امور مالیاتی می‌فرستند که یقین دارند مالیات اضافه‌شده به مالیات ابرازی آنها در برخی از موارد سرسام‌آور است. در جهت شفافیت اطلاعات مالیاتی مودیان و نیز جلوگیری از فرار مالیاتی ضروری است برخی اقدامات به شرح زیر توسط سازمان امور مالیاتی از طریق وضع قوانین و مقررات یا اصلاح برخی از شیوه‌های رسیدگی انجام پذیرد:
۱- مالیات بر ارزش افزوده را برای کلیه حلقه‌ها اجباری کند.
 ۲- ارائه اظهارنامه مالیاتی برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی الزامی شود.
 ۳- خود اظهاری را جایگزین رسیدگی صد در‌صدی به اظهارنامه‌های مالیاتی کند و برای اشخاصی که فرار مالیاتی دارند، جرایم سنگین وضع کند.
 ۴- رسیدگی به‌صورت علی‌الرأس برای درآمدهای ابرازی حذف شود.
 ۵ – ایجاد پایگاه اطلاعاتی جهت راستی‌آزمایی مودیان.
منبع:دنیای اقتصاد

حسین مهربانی – دانشجوی دکترای حسابداری و حسابدار مستقل
مجلس شورای اسلامی با تصویب بند (۶۴) لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم، موارد جرم مالیاتی و مجازات‌های آن را مشخص کرده است که موارد جرائم مالیاتی به این شرح است:


1- تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن.
 ۲- اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن.
 ۳- ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده ۱۸۱ این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام.
۴- انجام ندادن تکالیف قانونی مربوط به این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ اردیبهشت ۸۷ در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در موارد قانونی تعیین شده.
۵- تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران یا معاملات یا قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع.
 ۶- خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه سال متوالی.
 ۷- استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی. هر‌چند مجلس شورای اسلامی در جهت شفافیت اطلاعات مودیان و نیز انجام تکالیف قانونی مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام به‌عنوان جرائم و مجازات‌های آن نموده است، لیکن در ابتدای امر باید به این موضوع پرداخت که چرا برخی از مودیان مالیاتی تکالیف قانونی خود را انجام نمی‌دهند. چرا مالیات بر ارزش افزوده کارآیی لازم را در شفافیت اطلاعات مالی اشخاص نداشته است.
 پاسخ به این قبیل سوالات مشخص می‌سازد که برخی از قوانین مالیاتی ناکارآمد و ناقص است. به‌عنوان مثال مالیات بر ارزش افزوده مشابه یک زنجیره به هم پیوسته است که اگر یک حلقه آن باز شود این زنجیره از هم گسیخته می‌شود. در همین ارتباط بر خی از اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل و فروشگاه‌ها از انجام این تکالیف معاف شده‌اند. بنابراین از شفافیت اطلاعاتی برای سازمان امور مالیاتی می‌کاهد و به این هدف که مالیات بر ارزش افزوده باید از مصرف‌کننده نهایی وصول شود نیز نائل نیامده است.
همچنین صدور صورت‌حساب و استفاده از صندوق فروش برای برخی از مشاغل انجام آن به تعویق افتاده است که این امر موجب عدم شفافیت اطلاعاتی شده و به کتمان درآمدی کمک می‌کند. در کنار اینها اشخاص حقیقی ملزم به ارائه اظهارنامه مالیاتی نیست.
 در صورتی که اکثر اشخاص حقیقی دارای دو منبع درآمدی هستند، عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی توسط این اشخاص باعث فرار مالیاتی می‌شود و ناشی از خلأ قانونی در این بخش است.
 همچنین رسیدگی صد در‌صدی به اظهارنامه‌های مالیاتی به جای خوداظهاری نیز به پدیده‌ای در جهت کتمان درآمد و نیز عدم شفافیت‌سازی اطلاعات توسط مودیان منجر شده است؛ چرا‌که از هزاران اظهارنامه مالیاتی که به سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود، نمی‌توان اظهارنامه‌ای را یافت که مالیات ابرازی با مالیات تشخیصی یکسان باشد.
بنابراین مودیان اظهارنامه‌ای را به سازمان امور مالیاتی می‌فرستند که یقین دارند مالیات اضافه‌شده به مالیات ابرازی آنها در برخی از موارد سرسام‌آور است. در جهت شفافیت اطلاعات مالیاتی مودیان و نیز جلوگیری از فرار مالیاتی ضروری است برخی اقدامات به شرح زیر توسط سازمان امور مالیاتی از طریق وضع قوانین و مقررات یا اصلاح برخی از شیوه‌های رسیدگی انجام پذیرد:
۱- مالیات بر ارزش افزوده را برای کلیه حلقه‌ها اجباری کند.
 ۲- ارائه اظهارنامه مالیاتی برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی الزامی شود.
 ۳- خود اظهاری را جایگزین رسیدگی صد در‌صدی به اظهارنامه‌های مالیاتی کند و برای اشخاصی که فرار مالیاتی دارند، جرایم سنگین وضع کند.
 ۴- رسیدگی به‌صورت علی‌الرأس برای درآمدهای ابرازی حذف شود.
 ۵ – ایجاد پایگاه اطلاعاتی جهت راستی‌آزمایی مودیان.
منبع:دنیای اقتصاد