در اجرای طرح چکاوک نباید شتاب کرد به دلیل اینکه ابتدا باید تمامی نقص های احتمالی این موضوع در اجرای آزمایشی طرح مشخص و سنجیده شود.

ابراهیم نکو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت درباره تعویق در اجرای طرح چکاوک(چک الکترونیکی) گفت: با وجود اینکه الکترونیکی شدن چک ها می تواند در تبادلات چکی امنیت نسبی ایجاد کند اما باید پذیرفت انجام این مهم به تنهایی نمی تواند تمامی مشکلات که در حوزه مبادلات تجاری وجود دارد را حل کند.
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید قانون چک مورد بازنگری قرار گرفته شود تا زمینه جلوگیری از صدور چک های تقلبی در کشور فراهم شود.
نکو با بیان اینکه اجرای صحیح طرح چکاوک می تواند تحولی اساسی در حوزه تبادلات چک ایجاد کند، افزود: در اجرای طرح چکاوک نباید شتاب کرد به دلیل اینکه ابتدا باید تمامی نقص های احتمالی این موضوع در اجرای آزمایشی طرح مشخص و سنجیده شود.
این نماینده مردم در مجلس نهم در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه دلیل آمار بالای چک های برگشتی در کشور چیست؟ گفت: یکی از دلایل آمار بالای چک های برگشتی این است که بانک ها به اشخاص فاقد صلاحیت مالی دسته چک ارائه می کنند این در حالی است که در این موضوع باید دقت شود.
وی با بیان اینکه صادر کننده چک باید پشتوانه لازم مالی را برای این کار داشته باشد، افزود: برخی از مردم دسته چک های خود را در اختیار افراد سود جو قرار می دهند که این موضوع به رشد آمار چک های برگشتی در کشور منجر شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر ضرورت بازنگری در قانون چک گفت: یکی از معضلات کنونی بانک ها صدور چک های بی اعتبار است که برای جلوگیری از این موضوع در کوتاه مدت باید در ارائه دست چک به مشتریان تجدید نظر کنند.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه نفت، ارز و سود بانکی سه منشأ فساد است، از وعده توقف مالیات علی‌الرأس (توافقی) در سال ۹۴ خبر داد و گفت: سال جاری بودجه با کسری مواجه نخواهد شد، این در حالی است که معاونت برنامه‌ریزی رئیس جمهور نیز از آمادگی دولت برای کاهش قیمت نفت در بودجه سال ۹۴ خبر داد.

به گزارش «جوان» وی با بیان اینکه مواردی داشتیم که فرد بیش از هزار تا ۲ هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکار بوده است، گفت: همین موردی که اخیراً مجازات و اعدام شد بدهی ۲ تا ۵/۲ هزار میلیاردی به نظام بانکی داشت. طیب‌نیا با تأکید بر افزایش هزینه تخلف برای متخلفان گفت: اگر هزینه تخلف بالا برود و متخلفان بدانند که چه جرایمی در انتظارشان هست، طبیعی است که کاهش تخلفات را در نظام اداری شاهد خواهیم بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در کنار عامل فوق، با اشاره به اینکه استفاده از روش‌های جدید نیز می‌تواند تأثیر قابل ملاحظه‌ای در مبارزه با فساد داشته باشد، تصریح کرد: طرح جامع مالیاتی در سازمان مالیاتی در حال اجراست و آقای عسکری قول داده‌اند تا پایان سال بعد این نظام در تمام کشور اجرایی شود؛ با اجرایی شدن این طرح اطلاعات کامل و شفاف نسبت به مؤدیان مالیاتی خواهیم داشت و سیستم علی‌الرأس و ارتباط مستقیم بین مؤدیان و ممیزیان مالیاتی از بین می‌رود.

از چک هایی که صادر می کنید، اسکن یا عکس تهیه و در بایگانی خود، نگه داری کنید.

افرادی که از چک استفاده می کنند حتما این نکات را خوانده و در هنگام کار از آن استفاده کنند تا دچار مشکل نشوند:
۱- هیچ گاه چک سفید امضا صادر نکنید.
۲ – مراقب باشید امضای شما با نمونه امضای بانکی یکی باشد. چون در غیر این صورت موجب مسئولیت و تعقیب کیفری خواهد بود.
۳- هنگام امضا، نام و نام خانوادگی خود را نیز کنار آن، به عنوان بخشی از امضا بنویسید؛ یعنی اگر امضای شما از یک عبارت (نام و نام خانوادگی) و یک شکل (شکل امضا) باشد، امکان جعل امضا، کاهش می یابد و در صورت جعل، اثبات و شناسایی جاعل ساده تر خواهد بود.
۴- روی چک دقیقا قید کنید، چک بابت چه معامله و یا تعهدی صادر شده است
۵- از چک هایی که صادر می کنید، اسکن یا عکس تهیه و در بایگانی خود، نگه داری کنید.
۶- مبلغ و تاریخ صدور و گیرنده چک را روی قسمت جدانشدنی دسته چک بنویسید.
منبع:عصر ایران

طرح اصلاح ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی به شرح زیر است:

براساس ماده واحده – ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۸۷٫۱۲٫۱۴ و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۵- سازمان تامین اجتماعی مکلف است ۷ درصد حق بیمه را از کارگران ساختمانی دارای پروانه مهارت و اشتغال مشمول ماده ۱ این قانون و ۲۰ درصد سهم کارفرما را معادل ۱۲ درصد مجموع عوارض و درآمد تامینی ناشی از صدور پروانه ساختمان به شهرداری می باشد از مالک دریافت و کارگران مذکور را بیمه نماید.
تبصره ۱- مابه التفاوت ناشی از اجرای این حکم جهت پوشش ۲۰ درصد حق بیمه سهم کارفرما تمامی کارگران ساختمانی بعد از اعلام سازمان تامین اجتماعی و پس از تائید وزارت کشور از محل عوارض موضوع بندهای ج و د ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۸۷٫۱۲٫۱۷ از طریق سازما ن امور مالیاتی کشور تامین و به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می گردد.
تبصره ۲ اصلاحی به این شرح است :
در صورت درخواست متقاضی دریافت پروانه سازمان تامین اجتماعی مکلف است حق بیمه کارگران ساختمانی را برمبنای حق بیمه سهم کارفرما در زمان صدور پروانه تا مدت سه سال و بدون دریافت سود تقسیط نماید.ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف دارنده پروانه به منزله رسید پرداخت حق بیمه و اخذ پروانه است. در هر حال صدور پایانه کار منوط به ارائه مفاصاحساب می باشد. تاخیر در پرداخت اقساط حق بیمه مشمول جریمه مانند تاخیر پرداخت سایر حق بیمه ها می باشد.
نظر شورای نگهبان درباره مصوبه بیمه ای مجلس
همچنین شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح اصلاح ماده (۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی اعلام کرد.
بنابراین گزارش شورای نگهبان، طرح اصلاح ماده (۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب جلسه مورخ دوم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۹۳٫۰۶٫۱۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:
۱- نظر به اینکه در تبصره ۱ ماده ۵ اصلاحی، درآمدهایی که از قبل پیش‌بینی و محل مصرف آن نیز تعیین شده را برای جبران مابه‌التفاوت ناشی از اجرای این ماده منظور نموده، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲- در تبصره ۴ ماده ۵ اصلاحی، عبارت «مراکز مذهبی اقلیت‌های دینی» با توجه به اینکه مصادیق مراکز دینی و تبلیغی مسلمانان به نحو روشن مشخص شده است، ابهام دارد؛ علاوه بر این برداشت از محل تبصره ۱ دارای همان اشکال وارده بر تبصره مذکور است.
تذکر: ماده ۵ اصلاحی در خصوص عبارت «بیست درصد (۲۰ درصد) سهم کارفرما که معادل دوازده درصد (۱۲ درصد) مجموع عوارض و درآمد ناشی از صدور پروانه ساختمان به شهرداری می‌باشد»، به اصلاح عبارتی نیاز دارد؛ همچنین در این ماده، در همه موارد پروانه توسط شهرداری تعیین نمی‌شود که باید تعیین تکلیف شود
سیدهادی ساداتی در گفتگو با مهر درباره جدیدترین اقدامات صورت گرفته درباره بیمه کارگران ساختمانی گفت: متاسفانه با مصوبه ای که اخیرا در اینباره از سوی مجلس ارائه شده، مسئله بیمه شدن کارگران ساختمانی با مشکلات اساسی مواجه شده است.
عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: برای ادامه کار ایجاد پوشش بیمه ای برای کارگران ساختمانی، منابع مالی لازم از سوی تامین اجتماعی قابل تامین نیست و از اینرو در سال جاری هیچگونه سهمیه جدیدی از سوی تامین اجتماعی در اینباره اعلام نشده و عملا کار متوقف است.

حسین مهربانی – دانشجوی دکترای حسابداری و حسابدار مستقل
مجلس شورای اسلامی با تصویب بند (۶۴) لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم، موارد جرم مالیاتی و مجازات‌های آن را مشخص کرده است که موارد جرائم مالیاتی به این شرح است:


1- تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن.
 ۲- اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن.
 ۳- ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده ۱۸۱ این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام.
۴- انجام ندادن تکالیف قانونی مربوط به این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ اردیبهشت ۸۷ در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در موارد قانونی تعیین شده.
۵- تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران یا معاملات یا قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع.
 ۶- خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه سال متوالی.
 ۷- استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی. هر‌چند مجلس شورای اسلامی در جهت شفافیت اطلاعات مودیان و نیز انجام تکالیف قانونی مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام به‌عنوان جرائم و مجازات‌های آن نموده است، لیکن در ابتدای امر باید به این موضوع پرداخت که چرا برخی از مودیان مالیاتی تکالیف قانونی خود را انجام نمی‌دهند. چرا مالیات بر ارزش افزوده کارآیی لازم را در شفافیت اطلاعات مالی اشخاص نداشته است.
 پاسخ به این قبیل سوالات مشخص می‌سازد که برخی از قوانین مالیاتی ناکارآمد و ناقص است. به‌عنوان مثال مالیات بر ارزش افزوده مشابه یک زنجیره به هم پیوسته است که اگر یک حلقه آن باز شود این زنجیره از هم گسیخته می‌شود. در همین ارتباط بر خی از اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل و فروشگاه‌ها از انجام این تکالیف معاف شده‌اند. بنابراین از شفافیت اطلاعاتی برای سازمان امور مالیاتی می‌کاهد و به این هدف که مالیات بر ارزش افزوده باید از مصرف‌کننده نهایی وصول شود نیز نائل نیامده است.
همچنین صدور صورت‌حساب و استفاده از صندوق فروش برای برخی از مشاغل انجام آن به تعویق افتاده است که این امر موجب عدم شفافیت اطلاعاتی شده و به کتمان درآمدی کمک می‌کند. در کنار اینها اشخاص حقیقی ملزم به ارائه اظهارنامه مالیاتی نیست.
 در صورتی که اکثر اشخاص حقیقی دارای دو منبع درآمدی هستند، عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی توسط این اشخاص باعث فرار مالیاتی می‌شود و ناشی از خلأ قانونی در این بخش است.
 همچنین رسیدگی صد در‌صدی به اظهارنامه‌های مالیاتی به جای خوداظهاری نیز به پدیده‌ای در جهت کتمان درآمد و نیز عدم شفافیت‌سازی اطلاعات توسط مودیان منجر شده است؛ چرا‌که از هزاران اظهارنامه مالیاتی که به سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود، نمی‌توان اظهارنامه‌ای را یافت که مالیات ابرازی با مالیات تشخیصی یکسان باشد.
بنابراین مودیان اظهارنامه‌ای را به سازمان امور مالیاتی می‌فرستند که یقین دارند مالیات اضافه‌شده به مالیات ابرازی آنها در برخی از موارد سرسام‌آور است. در جهت شفافیت اطلاعات مالیاتی مودیان و نیز جلوگیری از فرار مالیاتی ضروری است برخی اقدامات به شرح زیر توسط سازمان امور مالیاتی از طریق وضع قوانین و مقررات یا اصلاح برخی از شیوه‌های رسیدگی انجام پذیرد:
۱- مالیات بر ارزش افزوده را برای کلیه حلقه‌ها اجباری کند.
 ۲- ارائه اظهارنامه مالیاتی برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی الزامی شود.
 ۳- خود اظهاری را جایگزین رسیدگی صد در‌صدی به اظهارنامه‌های مالیاتی کند و برای اشخاصی که فرار مالیاتی دارند، جرایم سنگین وضع کند.
 ۴- رسیدگی به‌صورت علی‌الرأس برای درآمدهای ابرازی حذف شود.
 ۵ – ایجاد پایگاه اطلاعاتی جهت راستی‌آزمایی مودیان.
منبع:دنیای اقتصاد