رئیس سازمان امور مالیاتی کشور از "حسابرسی ویژه" پرونده مالیاتی ۲۰۰ شرکت بزرگی خبر داد که ظن کم اظهاری درآمدها و بیش اظهاری هزینهها در مورد آنها میرود. این پروندهها توسط ممیزان برگزیده از سراسر کشور بررسی خواهند شد.
"داود منظور" طی سخنانی در دومین روز گردهمایی سالانه مدیران کل امور اقتصادی و دارایی سراسر کشور، با اشاره به تأمین ۴۸ درصدی درآمدهای بودجه سال ۱۴۰۱ از محل مالیات و مقایسه آن با رقم ۳۰ الی ۳۵ درصدی سالیان قبل، اظهار داشت: در حال حاضر، دوران گذار مهمی از بودجه متکی به نفت به درآمد مالیاتی را طی میکنیم و این دوره اگر چه سخت، اما بخوبی دارد طی میشود.
منظور با بیان اینکه در سالجاری، متوسط درآمد مالیات ماهانه کشور معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است، این رقم را برای سال ۱۴۰۰ معادل ۲۵ و سال ۱۳۹۹ معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان عنوان کرد که از نظر وی تحولی بسیار مهم محسوب میشود.
وی اعلام کرد: در شش ماهه امسال میزان درآمدهای مالیاتی کشور معادل ۲۳۱ هزار میلیارد تومان، یعنی ۵۰.۸ درصد کل درآمدهای پیش بینی شده بوده است که با توجه به اینکه عموما، درآمدهای ما در نیمه اول سال، زیر ۴۰ درصد است، اتفاقی بی سابقه محسوب میشود.
منظور افزود: بنابراین ما هیچ نگرانی برای نیمه دوم سال نداریم، چون همواره، درآمدهای ما در نیمه دوم سال، بیشتر از نیمه اول است.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور یادآور شد: این در شرایطی است که ما با توجه به شرایط رکودی اقتصاد، بسیار مراعات حال مؤدیان را به لحاظ تقسیط بدهی ها، بخشودگی جرایم و دادن تنفس مالیاتی به بنگاههای آسیب دیده مینماییم.
منظور با بیان اینکه ظرفیتهای مالیاتی کشور، هنوز فراتر از این ارقام است، گفت: در یک سال گذشته، تمرکز اصلی ما عمدتا بر جلوگیری از فرار مالیاتی و نیز هوشمند سازی بوده است.
وی گفت: نتیجه تمرکز بر فرار مالیاتی در این مدت، شناسایی ۲.۲ میلیون نفر، مؤدی جدید مالیاتی و دریافت ۱.۵ میلیون اظهارنامه جدید از اشخاص حقیقی است.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: خوشبختانه مالیات ابرازی مشاغل نیز امسال ۲۰۰ درصد نسبت به قبل رشد داشته است، یعنی هم تعداد افراد و هم میزان تمکین مالیاتی زیاد شده است.
منظور افزود: در بخش اشخاص حقوقی هم اتفاق مشابهی افتاده و تعداد این مؤدیان از ۳۲۰ به ۳۳۰ هزار نفر در سالجاری افزایش یافته است.
وی همچنین از جهش قابل توجه در رقم مالیات ابرازی از ۶۵ به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در سالجاری خبر داد و گفت: این یعنی اینکه مؤدیان پذیرفته اند که اشراف سازمان امور مالیاتی در حال افزایش است.
منظور با بیان اینکه در تمام دنیا، تنها کسی که همه مردم، بیشتر از پلیس از آن میترسند، مأمور اداره مالیات است، گفت: مردم باید بدانند، اگر مالیات ندهند، جرم کیفری متوجه آنها خواهد شد و این همان اتفاقی است که در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم افتاد و برای اولین بار، فرار مالیاتی، کم اظهاری، زیاد نشان دادن هزینهها و ... به عنوان جرم کیفری معرفی شد.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: در همین راستا، در برخی استان ها، برای افراد دارای سابقه فرار مالیاتی، پرونده تشکیل داده و به قوه قضاییه فرستادیم.
منظور تصریح کرد: در بحث فرار مالیاتی، امروز در جایی ایستاده ایم که بخش مهمی از جامعه، وادار به تمکین شده اند.
وی در ادامه با بیان اینکه فرار مالیاتی در شرکتهای بزرگ عمدتا به صورت بیش اظهاری هزینهها و کم اظهاری درآمدها خودش را نشان میدهد، اظهار داشت: ما حدود هزار پرونده با این مشخصات داریم که برای امسال، ۲۰۰ پرونده را در دست گرفته و با گردآوری ممیزان برگزیده از استانهای مختلف، در حال حسابرسی ویژه هستیم تا متوجه شویم کیفیت رسیدگیها تا کنون چگونه بوده و با بررسی صحیح، چقدر میتوان میزان وصولی از آنها را افزایش داد.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در بخش دیگری از سخنان خود در جمع مدیران استانی وزارت متبوع، بحث توسعه هوشمند سازی و پیاده سازی دولت الکترونیک در مالیات را از جمله محورهای کاری این سازمان عنوان کرد و گفت: ما حدود ۵۰ نقطه تماس بین مؤدی با ممیز مالیاتی را شناسایی کرده ایم که بخاطر ارتقای سلامت اداری و تسهیل امور خود مردم، باید به حداقل برسد.
وی تصریح کرد: ما گفتیم تمام این مراجعات و نقاط تماس مردم با سازمان امور مالیاتی باید در قالب پنجره واحد سازمان امور مالیاتی کشور صورت گیرد؛ در حال حاضر هم هر کس به آن مراجعه کند، تمام اطلاعات مالیاتی خود را مشاهده میکند.
نماینده مردم شیروان در مجلس گفت: درآمدهای مالیاتی یکی از مهمترین درآمدهای دولت در کشورهای مختلف است و اقدام بانک مرکزی در ساماندهی و ایجاد شفافیت در بحث کارتخوان ها و درگاه های پرداخت موجب افزایش درآمدهای مالیاتی دولت نیز می شود.
علی جدی نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار ایبِنا اشاره به اقدام بانک مرکزی در ساماندهی کارتخوان ها و درگاه های پرداخت بانک ها گفت: اقدام بانک مرکزی در ساماندهی و شفاف سازی در کارتخوان ها و درگاه های پرداخت بانک ها موجب نظم بخشیدن به این حوزه میشود و اقدامی قابل حمایت و قابل تقدیر است.
نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: واقعیت این است که بانکها درآمدهای زیادی دارند و از این طریق و با شفافیت در این حوزه می توان آن را ساماندهی کرد.
نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: درآمدهای مالیاتی یکی از مهمترین درآمدهای دولت در کشورهای مختلف است و این اقدام بانک مرکزی در ساماندهی و ایجاد شفافیت در بحث کارتخوان ها و درگاه های پرداخت موجب افزایش درآمدهای مالیاتی دولت نیز می شود.
جدی خاطرنشان کرد: ما در قانون بودجه این موضوع را پیش بینی کرده بودیم و اقدام بانک مرکزی در این باره در مسیر اجرای قانون انجام شده است.
وی افزود: البته باید مراقب بود که بانک ها به خاطر این شفافیت و ساماندهی و مالیاتی که از این طریق اخذ میشود هزینههای خدمات خود به مردم را بالا نبرند.
نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: همانطور که گفتم اقدام بانک مرکزی در این باره در راستای اجرای قانون بوده و همه ما باید از آن حمایت و پشتیبانی کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی، "حسین تاجمیر ریاحی" را به عنوان رئیس مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه ای منصوب کرد.
سید احسان خاندوزی در حکم صادره برای "ریاحی" مواردی، چون "بررسی و ارزیابی بهره وری و کارآمدی امور و مقررات مالیاتی موجود در جهت نیل به اهداف کلان اقتصادی و شناسایی چالشهای اجرایی"، "صدور رأی قطعی و لازم الاجرا و تعیین میزان مالیات در راستای عدالت مالیاتی" و "تعامل با سازمان امور مالیاتی کشور برای رفع موانع و مشکلات در انجام وظایف و تبادل اطلاعات" را بعنوان اولویتهای کاری وی مورد تأکید قرار داده است.
وزیر اقتصاد همچنین، مواردی، چون "تدوین راهکارها و چارچوب وظایف محوله در حوزه صلاحیتهای حرفهای حسابداران رسمی و مشاوران مالیاتی"، "تشکیل هیئت عالی مستشاری به منظور هم اندیشی هیئتهای مستشاری مالیاتی در چارچوب عدالت، در خصوص موضوعات مختلف مالیاتی" و "ارایه مشاوره مالیاتی نسبت به موضوعات و موارد خاص، از طریق تشکیل هیئت عالی مستشاری مالیاتی" را از جمله دیگر اولویتهای کاری "تاجمیر ریاحی" به عنوان رئیس جدید مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفهای عنوان کرده است.
گفتنی است، "تاجمیر ریاحی" دارای مدرک حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه قم، مدرس دانشگاه در دروس حقوقی از سال ۱۳۸۴ تاکنون و معاون دانشگاه علمی کاربردی مالیاتی اصفهان از ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۵ است.
وی پیش از این نماینده قضائی وزارت امور اقتصادی ودارائی در اصفهان از ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۲، عضو کارگروه تنقیح قوانین مالیاتی در مجلس شورای اسلامی و مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور از ۱۳۹۴ تاکنون و .. بوده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، داود منظور، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامهای، نصابهای تعدیل شده مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران را که در تاریخ نهم مردادماه سال جاری توسط هیات وزیران به تصویب رسیده بود، جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.
مطابق این بخشنامه، حد نصاب موضوع ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم برای طبقه اول، 200 میلیون تومان و برای طبقه دوم 400 میلیون تومان تعیین شده که برای عملکرد سال 1401 اجرایی خواهد شد.
همچنین براساس مفاد این بخشنامه، سقف بخشودگی هزینههای تحقیقاتی و پژوهشی موضوع بند (س) ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم یک میلیارد تومان و هزینههای پرداختی قابل قبول مربوط به تبصره (3) ماده 147 قانون مذکور نیز 20 میلیون تومان درنظر گرفته شده است.
همچنین نصاب مربوط به میزان بدهی بابت ممنوعالخروجی موضوع ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم، برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهرهبرداری مبلغ دو میلیارد تومان، برای سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی 800 میلیون تومان و و برای سایر اشخاص حقیقی 40 میلیون تومان تعیین شده است.