دكتر زهرا كريمي
 عضو هيات علمي دانشگاه مازندران
 در توضيح لزوم وجود قانون مربوط به حداقل دستمزد بهتر است در ابتدا اين حالت را بررسي كنيم كه اگر اين قانون وجود نداشته باشد شرايط چگونه مي‌شود:

اگر معتقد باشيم كه نيازي به وجود قانون حداقل دستمزد نيست، درواقع به اين معناست كه سازوكار بازار را كارآمد دانسته و عملا لزوم دخالت دولت و اتحاديه‌ها را منتفي مي‌دانيم. اما آيا بازار به خودي خود داراي چنين قابليتي هست؟
براي پاسخ به اين سوال بايد به بررسي بازار بپردازيم و به عبارتي طرف‌هاي عرضه و تقاضا را مورد مطالعه قرار دهيم. نتيجه اين بررسي به ما مي‌گويد كه به دلايل زيادي همچون جوان بودن كشور از لحاظ جمعيتي و مهاجرت روزافزون به شهرها، عرضه نيروي كار بيش از تقاضا براي آن است؛ و همين عامل باعث كاهش قدرت چانه‌زني كارگران در مقابل كارفرمايان در مورد دستمزدشان مي‌شود. از اين رو در چنين شرايطي، اتكای صرف به روندهاي طبيعي حاكم بر بازار، دستمزد تعادلي را به زير خط فقر تنزل خواهد داد. البته در حال حاضر در هيچ كجاي دنيا در بازار كار، تقاضا از عرضه بيشتر نيست و  علت را  هم بايد صنعتي‌تر شدن و به بياني ديگر سرمايه‌برتر شدن مشاغل در مقايسه با گذشته دانست. پس مسلم است كه بازار به دليل بافت كنوني‌اش فاقد توانايي لازم براي تامين حداقلي حقوق صنفي و فردي كارگران است و دقيقا به همين خاطر است كه  لزوم وجودچنين قانوني بسيار بديهي و ضروري مي‌نمايد آن هم در شرايطي كه به‌دليل نبود هيچ نهاد منسجم و متشكلي در حمايت از حقوق كاركنان، توان چانه‌زني آنها به حداقل مي‌رسد.
وجود قانوني براي تعيين حداقل دستمزد، نه تنها ضامن پرداخت دستمزدهاي مورد تاييد سالانه‌ در مشاغل رسمي است كه بر مبناي حداقل هزينه‌هاي زندگي يك خانواده 4 نفره با در نظر گرفتن نرخ تورم تعيين مي‌شود، بلكه به صورت غيرمستقيم هم، بر ميزان پرداخت‌ها در  مشاغل غيررسمي نیز اثر دارد. به اين ترتيب كه كاركنان را از سطح مطالباتشان مطلع كرده و تا حدودي فضا را به نفع آنها تغيير خواهد داد به‌طور مثال، اگر حداقل مزد قانونی ثابت باقی بماند، احتمال افزایش مزد در مشاغل غیررسمی به شدت پایین می‌آید و برعکس با بالا رفتن حداقل مزد قانونی، احتمال افزایش مزد در مشاغل غیر رسمی نیز بسیار بالا می‌رود. با اين ديد مي‌توان نتيجه گرفت كه وجود اين قانون حتي اگر تضمين كننده صددرصد احقاق حقوق نیروی کار در مشاغل رسمی و غیررسمی نباشد، اما به استناد توضيحات  فوق، بودنش از نبودنش بهتر است.
اما مبناي فكري افرادي كه حذف اين قانون را مورد بحث قرار مي‌دهند، اعتقاد به مباني اقتصاد نئوليبراليستي است كه از دهه هشتاد ميلادي در برنامه‌هاي اقتصادي وارد و تاكنون نيز در بسياري ازکشورها به عنوان انديشه غالب جريان دارد. معتقدان به اين جريان بر اين باورند كه نيروي كار ارزان باعث رشد مشاغل و به تبع آن افزايش توليد و رشد اقتصاد خواهد شد. باوري كه در دل خود مويد يك تناقض اساسي است؛ و آن اينكه نیروی کار به عنوان نهاده تولیدی ارزان مورد تاکید قرار دارد و به وجه دیگر نیروی کار که بخش اعظم جمعیت کشورها است توجهی نمی‌شود. اگر هدف اقتصاد حداکثر کردن رفاه است، چطور با پایین بودن درآمد بخش اعظم جمعیت می‌توان حداکثر رفاه را تضمین کرد؟ به علاوه اقتصاد کشورهای صنعتی در نتیجه افزایش تولید و پایین بودن مصرف  دچار بحران شده است و ناپایداری سیاست‌های نئولیبرالی به وضوح بروز کرده است.
در سال‌های اخیر در بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی ایران نیز مشاهده شده که  کاهش هزینه نیروی کار ضرورتا به افزایش سطح اشتغال منجر نمی‌شود و حتی بسیاری از بنگاه‌هایی که ماه‌ها حقوق کارکنان خود را نپرداخته‌اند و هزینه نیروی کار برای آنها صفر بوده، نیز قادر به ادامه کار نشده‌اند.  بنابراین کاهش هرچه بیشتر مزد راهکار افزایش تولید و اشتغال نیست.
رشد اقتصادی و بهبود فضای کسب‌و‌کار شرط لازم برای بهبود وضعیت نامناسب بازار کار ایران است ولی شرط کافی نیست. تجربه نشان داده که در هنگام رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری نیز ممکن است دستمزدهای واقعی کارگران افزایش نیابد. به همین دلیل ایجاد و تقویت  تشكل‌هاي فعال و منسجم كارگري كه بتوانند شرايط بازار كار را به نفع جامعه كارگري تعديل كنند شرط کافی برای بهبود وضعيت معيشتي كارگران است. خلاصه آنكه مشكل توليد ما هيچ ربطي به هزينه نيروي كار ندارد و از آن سو پويايي و رشد اقتصادي نيز به تنهايي مساله دستمزدها را حل نخواهد كرد. از اين رو لازم است كه در كنار اهتمام جدي دولت به حل زيربنايي مشكلات اقتصادي و فراهم آوردن شرايط لازم براي شكوفايي اقتصاد، حق قانوني تشكل‌هاي كارگري براي فعاليت و چانه‌زني نسبت به حقوقشان به رسميت شناخته شود و از اين طريق گام‌هاي لازم براي شكل‌گيري يك جامعه مدني قدرتمند برداشته شود كه در آن گروه‌هاي مختلف بتوانند به‌‌‌‌گونه‌اي مسالمت‌آميز بر سر منافع و حقوقشان چانه‌زني كنند.

منبع : دنیای اقتصاد