در عصر حاضر، زمان گرانبها محسوب مي شود، و اتلاف وقت صدمات بسيار جبران ناپذيري را به همراه دارد. همچنين دولتها منابع درآمدي محدودي دارند و ماليات، منبع مطمئن و قابل اتکايي براي تامين بودجه جاري و عمراني محسوب مي شود.که دولتها سعي مي کنند با وضع قوانين و مقررات شفاف و صريح، نظام مالياتي خود را براي انجام امور محوله و اداي حقوق حقه دولت ياري نمايند. از آنجا که ماده 169 مکرر قانون ماليات هاي مستقيم، از جمله کاربردي ترين و پوياترين مواد قانوني نظام مالياتي کشور محسوب مي شود، جهت تسهيل در انجام وظايف قانوني موديان، تسهيلات و امکانات مناسبي در نظر گرفته شده است. از نکات مثبت و حايز اهميت ارسال الکترونيکي صورت معاملات فصلي،شفاف سازي اطلاعات اقتصادي، تکريم و رعايت حقوق موديان، تحقق عدالت مالياتي و رضايتمندي فعالان اقتصادي مي باشد. به استنادقانون ماليات هاي مستقيم ، صاحبان مشاغل موضوع بندهاي (الف) و(ب) مکلفند اسناد ومدارک مثبته کافي براي تشخيص درآمد مشمول ماليات خود نگهداري کنند. اين افراد ازلحاظ تشخيص درآمد مشمول ماليات به گروه هاي زير تقسيم مي شوند: بند (الف): صاحبان مشاغلي که مکلف به ثبت فعاليت هاي شغلي خود دردفاتر روزنامه وکل موضوع قانون تجارت هستند وبايد دفاتر واسناد ومدارک مربوط را با رعايت وموازين استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري نگاهداري کنند. بند(ب): صاحبان مشاغلي که برحسب اين قانون مکلف به ثبت فعاليت هاي شغلي خود دردفاتر درآمد وهزينه مي باشندونمونه هاي دفاتر مذکورتوسط سازمان امورمالياتي کشور تهيه گرديده ودردسترس قرار گرفته است. از جمله مزيت هاي ارسال فهرست معاملات از طريق درگاه(پورتال) سازمان، فراهم کردن خدمات الکترونيکي مالياتي و انجام کليه ي امور مربوط به ارسال صورت معاملات بدون نياز مراجعه به واحدهاي مالياتي، صرفه جويي در وقت و هزينه ها، کاهش يافتن و نزديک به صفر شدن ضريب خطا در هنگام وارد کردن اطلاعات به دليل حذف اپراتور ثبت اطلاعات، و کاهش سفرهاي درون شهري مي باشد. در واقع ثبت الکترونيکي معاملات اين امکان را براي فعالان اقتصادي فراهم کرده است که در هرساعت از شبانه روز بتوانند، در منزل يا محيط کار، اطلاعات و صورت ريز خريد و فروش خود را بدون اشتباه و با اطمينان وارد سامانه نمايند. اين سامانه در چارچوب طرح جامع مالياتي و به منظور ارتقاي رضايتمندي موديان و با هدف افزايش دقت، سرعت کنترل و بازرسي ، بهبود فرايندها و مکانيزاسيون ارسال و دريافت اطلاعات در بستر اينترنت راه اندازي شده است. به همين منظور سازمان امور مالياتي،در اجراي سياست هاي دولت مبني بر توسعه ي خدمات الکترونيکي، و در راستاي پياده سازي طرح جامع مالياتي به جهت تشويق و توسعه ي خود اظهاري ماليات بر پايه ي احترام و اعتماد متقابل گام برمي دارد. در همين راستا دستورالعمل هاي موضوع ماده 169 مکرر قانون ماليات هاي مستقيم، اين امکان را براي سازمان امور مالياتي کشور فراهم مي کند که به منظور تحقق عدالت مالياتي و تسهيل در امر خدمت رساني به مردم و شفافيت تمام حساب ها و اطلاعات و جلوگيري از تضييع حقوق موديان ،بستر مناسب را براي بهره مند شدن هر چه بيشتر مردم خوب کشورمان از اين دست خدمات و امکانات رفاهي، بيش از پيش ، فراهم نمايد.
منبع : سازمان امور مالياتي