8 عامل کلیدی موفقیت
برای گفتگویی آزادتر با دوستانتان
به انجمن ما مراجعه کنید
ورود به نرم افزار تخصصی شرکت
نرم افزار هونام
برای آشنایی با خدمات شرکت
.
اطلاعات سایت

آمار مطالب
کل مطالب : 88
کل نظرات : 0
آمار کاربران
افراد آنلاین : 1
تعداد اعضا : 8
آمار بازدید
آی پی امروز : 11
آی پی دیروز : 18
بازدید امروز : 28
باردید دیروز : 285
ورودی امروز گوگل : 0
ورودی گوگل دیروز : 1
بازدید هفته : 424
بازدید ماه : 1,240
بازدید سال : 16,158
بازدید کلی : 65,888
مشخصات
آی پی : 3.237.67.179
سیستم عامل :
مرورگر:
آرشیو

نویسنده : مدیر سایت
بازدید : 219


یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه اقتصادی کشورها، رشد بخش خارجی اقتصاد و بازرگانی بین‌المللی است. به عبارت دیگر، داشتن مبادلات تجاری گسترده یکی از عوامل اصلی رشد اقتصادی کشورها محسوب می‌شود. دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در دهه‌های گذشته تلاش زیادی را انجام دادند تا از طریق کاهش تعرفه‌ها و آزادسازی صادرات و واردات، تجارت بین‌المللی را گسترش دهند.
یک روش برای حل این مساله، ایجاد پنجره واحدی است که به وسیله آن اطلاعات و مدارک (اسناد) تجاری تنها از یک نقطه ورودی ارائه بشوند. پنجره واحد تجاري، مي‌تواند زمينه بهبود كارآيي و اثربخشي فرآيندهاي نظارتي دولت روند اجراي امور تجاري را فراهم كند و هزينه بخش‌هاي دولتي و خصوصي را به دليل استفاده بهتر از منابع كاهش دهد. بنابراين پنجره واحدتجاري، ابزار تسهيل تجارت است كه با كاهش موانع غيرتعرفه‌اي، مزايای قابل توجهی برای فعالان تجاري ايجاد می‌كند. مفهوم پنجره واحد، به تسهيلاتي گفته مي‌شود كه به طرف‌هاي مشاركت كننده در يك تبادل تجاري كمك مي‌كنند تا اطلاعات و اسناد استاندارد شده را از طريق يك نقطه ورودي واحد مبادله كنند و از اين طريق، تمامي الزامات قانوني مربوط به صادرات، واردات و قوانين نقل و انتقال را تكميل كنند. راه‌اندازي اين سيستم به همكاري و مشاركت ميان واحدهاي دولتي مرتبط نياز دارد، بنابراين مستلزم تعهد و هدايت قوي سطوح بالاي دولتي است. دولت‌ها بايد جريان اطلاعات مربوط به تجارت بين‌المللي را تا حد ممكن ارتقا دهند و روان كنند. پس از اينكه اطلاعات رسمي و تجاري مورد نياز تعيين شدند، اين داده‌ها بايد استاندارد و هماهنگ شوند. همزمان با توسعه اطلاعات هماهنگ، استاندارد و ساده‌تر، كاربرد اثربخش فناوري اطلاعات، باعث مي‌شود جريان تبادل داده‌ها افزايش يابد كه نتيجه آن تجارت سريع‌تر، آسان‌تر و با هزينه كمتر است. به منظور تسهيل و هماهنگ كردن اطلاعات مورد نياز تجاري در سطح تجارت بين‌الملل، توصيه‌ها و استانداردهايي از سوي سازمان‌هاي بين‌المللي نظير سازمان جهاني گمرك (WCO) و سازمان ملل ارائه شده است.
در شرایط عملی، هدف پنجره واحد، تسریع و تسهیل جریان‌های اطلاعاتی بین بازرگانان و دولت است که برای همه دست‌اندرکاران در تجارت بین‌المللی منافع معنی‌داری به همراه دارد. در کل، پنجره واحد تجاري توسط یک بنگاه پیشتاز اداره می‌شود و دولت و بنگاه‌ها را مقدور می‌سازد تا اطلاعات مربوطه را برای این منظور دریافت كرده یا به آنها دسترسی داشته باشند. همچنین متصدیان و سازمان‌های مشارکت کننده باید عوامل کنترلی خود را هماهنگ سازند.در زمان اجرای یک پنجره واحد، دولت‌ها و بازرگانان برای استفاده از توصیه‌های موجود، استانداردها (معیارها) و ابزاری که در چند سال گذشته توسط سازمان‌های دولتی و بین‌المللی تدوین شده‌اند را تشویق می‌كنند. استفاده از استانداردها و ابزار موجود اطمینان می‌دهد که سیستم‌های به وجود آمده برای اجرای پنجره واحد تجاري احتمالا با سیستم‌های مشابه در کشورهای دیگر مطابقت داشته باشند؛ همچنین می‌تواند به تبادل اطلاعات بین چنین مراکزی با گذشت زمان کمک بکنند.معرفي و استقرار موفق مفهوم پنجره واحد، بستگي بسيار زيادي به پيش‌شرط‌هاي خاص و عوامل موقعيتي دارد كه از يك كشور به كشور ديگر و از يك پروژه به پروژه‌اي ديگر متفاوت هستند.
1. اراده سیاسي: وجود خواست و اراده سياسي قوي از سوي بخش دولتي و خصوصي براي اجراي  پروژه پنجره واحد، يكي از ضروري‌ترين عوامل براي معرفي موفق پنجره واحد است. رسيدن به اين خواست سياسي، نيازمند توزيع مناسب اطلاعات شفاف و بي‌غرضانه درباره اهداف، مفاهيم، مزايا و موانع احتمالي در استقرار پنجره واحد بين بخش‌های ذی‌نفع است. در دسترس بودن منابع براي ايجاد پنجره واحد، اغلب به‌طور مستقيم با سطح خواست سياسي و تعهد به اجراي پروژه در ارتباط است.
2. مجري قوي: يكي ديگر از پيش‌شرط‌هاي موفقيت در اجراي پنجره واحد، وجود يك سازمان مجري قوي، كاردان و داراي اختيار كافی هم براي راه‌اندازي پروژه و هم برنامه‌ريزي اجراي آن در گام‌هاي مختلف توسعه است. اين سازمان، بايد از حمايت دولت و مراجع قانوني مربوط برخوردار بوده و ضمن بهره‌مندی از منابع انساني و مالي قوي، ارتباط موثری با بخش خصوصي داشته باشد.
3. مشاركت بخش‌هاي دولتي و خصوصي: اجراي يك پروژه پنجره واحد، مصداق عملي همكاري بين سازمان‌هاي بخش دولتي و نيز همكاري بين بخش دولتي و خصوصي است. اجراي اين پروژه، فرصت مناسبي را براي مشاركت بخش دولتي و خصوصي در جهت استقرار و اجراي اين سيستم فراهم  مي‌كند. در نتيجه از ابتدای كار، نمايندگان همه بخش‌ها و سازمان‌هاي دولتي و خصوصي مربوط بايد براي مشاركت در توسعه سيستم دعوت به همكاري شوند. اين همكاري، شامل مشاركت در همه مراحل پروژه، از مرحله ابتدايي تدوين اهداف پروژه، تجزيه و تحليل موقعيت و طراحي كار تا اجراي پروژه را شامل مي‌شود. موفقيت نهايي پنجره واحد، به طور قابل توجهي در گرو مشاركت، تعهد و آمادگي  طرف‌های ذی‌نفع است.
4. تعیین شفاف مرزهاي پروژه و اهداف آن: همانند هر پروژه ديگر، تدوين اهداف و مقاصد شفاف و تعريف شده براي پنجره واحد، پروژه را در مراحل مختلف توسعه آن كمك و هدايت خواهد كرد. اين كار بايد مبتني بر تجزيه و تحليل دقيق نيازها، آمال و منافع ذي‌نفعان كليدي باشد. همچنين با توجه به زيرساخت‌هاي موجود و رويكردهاي حاضر براي ارائه اطلاعات مرتبط تجاري به سازمان‌هاي دولتي تهيه شود. همان‌گونه كه قبلا گفته شد، اين تجزيه و تحليل بايد مشاركت همه ذي‌نفعان كليدي را چه در بخش دولتي و چه در بخش خصوصي در برگيرد.
5. كاربر پسند بودن و قابلیت دسترسي: قابليت دسترسي و كاربر پسند بودن از جمله عوامل كليدي در موفقيت پروژه پنجره واحد است. راهنماي جامع استفاده از آن بايد براي كاربران سيستم تهيه شود. بخش پاسخگويي به سوالات كاربران و ارائه خدمات پشتيباني نظير آموزش‌هاي مربوط بايد به ويژه در گام‌هاي ابتدايي اجراي پروژه برقرار شود. ايجاد بخش پاسخگويي  مي‌تواند ابزار مناسبي براي ‌ورود اطلاعات و بازخورد از كاربران در حوزه‌هاي مشكل دار و گلوگاه‌هاي سيستم باشد و اين اطلاعات مي‌تواند ابزار ارزشمندي براي توسعه آتي سيستم باشد. 
6. محیط قانوني پشتیبان: ايجاد يك محيط قانوني مناسب، يكي از پيش‌شرط‌هاي اجراي پنجره واحد است. محدوديت‌هاي قانوني و حقوقي مرتبط بايد شناسايي و به دقت تحليل شوند. براي مثال، گاهي اوقات ايجاد تغييراتي در مواد و لوايح قانوني مي‌تواند به منظور  تسهيل جريان ارائه/ تبادل الكترونيك داده‌ها يا استقرار يك سيستم امضاي الكترونيك لازم باشد. مسائل قانوني مربوط به تفويض قدرت و اختيار به سازمان مجري نيز از ديگر مواردی است كه بايد مورد بررسي قرار گيرد.
7. استانداردهاي بین‌المللي: اجراي يك پنجره واحد عموما شامل هماهنگ‌سازي و تنظيم اسناد و مجموع داده‌هاي مرتبط تجاري است. به منظور حصول اطمينان از قابليت سازگاري و انطباق اين اسناد با ساير سيستم‌ها و نرم‌افزارهاي بين‌المللي ديگر، اين اسناد و  مدل‌هاي داده بايد مبتني بر استانداردها و توصيه‌نامه‌هاي بين‌المللي تنظيم شوند. اين موضوع حتي زماني كه پنجره واحد براي اجرا، بدون استفاده از تبادل الكترونيك داده‌ها طراحي شده است، نيز صدق مي‌كند. هر زمان كه تبادل الكترونيك داده‌ها مورد استفاده قرار گيرد، هماهنگ كردن، روان‌سازي و استاندارد كردن همه داده‌هاي استفاده شده در عرصه تجارت بين‌المللي از الزامات اصلي براي تسهيل عمليات خودكار  پنجره واحد است. هماهنگ سازي داده‌هاي استفاده شده توسط مشاركت‌كنندگان مختلف در سيستم قانون‌گذاري خودشان مي‌تواند يكي از بزرگترين چالش‌هاي اجراي خودكار پنجره واحد باشد.
8. شناسايي موانع احتمالي: اين احتمال كه همه بازيگران بخش دولتي يا خصوصي با اجراي پنجره واحد موافق نباشند، وجود دارد. در چنين شرايطي، موارد خاص و مورد توجه مخالفان اجراي سيستم، بايد شناسايي و تا حد ممكن در مراحل اوليه كار حل و فصل شوند. موانع شناسايي شده بايد تك‌تك بررسي شوند و موقعيت و الزامات آنها مدنظر قرار گيرند. به‌طور مشخص، مورد هزينه، يكي از موانع اصلي است، اما با معرفي منافع آتي اجراي پروژه، اين هزينه‌ها را بايد توجيه كرد. مباحث قانوني نيز  يكي ديگر از حوزه‌هاي مهم و احتمالا مشكل‌زا در اين مسير است.
منبع : دنياي اقتصاد


نظرات کاربران

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
برخی مشتریان ما

اطلاعات کاربری و عضویت سریع

تصویر : http://rozup.ir/view/2488058/123 - Copy.jpg