اخبار حسابداری - 9
برای گفتگویی آزادتر با دوستانتان
به انجمن ما مراجعه کنید
ورود به نرم افزار تخصصی شرکت
نرم افزار هونام
برای آشنایی با خدمات شرکت
.
اطلاعات سایت

آمار مطالب
کل مطالب : 88
کل نظرات : 0
آمار کاربران
افراد آنلاین : 1
تعداد اعضا : 8
آمار بازدید
آی پی امروز : 9
آی پی دیروز : 18
بازدید امروز : 18
باردید دیروز : 51
ورودی امروز گوگل : 0
ورودی گوگل دیروز : 0
بازدید هفته : 156
بازدید ماه : 782
بازدید سال : 782
بازدید کلی : 68,406
مشخصات
آی پی : 3.232.96.22
سیستم عامل :
مرورگر:
آرشیو

نویسنده : مدیر سایت
بازدید : 225


یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه اقتصادی کشورها، رشد بخش خارجی اقتصاد و بازرگانی بین‌المللی است. به عبارت دیگر، داشتن مبادلات تجاری گسترده یکی از عوامل اصلی رشد اقتصادی کشورها محسوب می‌شود. دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در دهه‌های گذشته تلاش زیادی را انجام دادند تا از طریق کاهش تعرفه‌ها و آزادسازی صادرات و واردات، تجارت بین‌المللی را گسترش دهند.
یک روش برای حل این مساله، ایجاد پنجره واحدی است که به وسیله آن اطلاعات و مدارک (اسناد) تجاری تنها از یک نقطه ورودی ارائه بشوند. پنجره واحد تجاري، مي‌تواند زمينه بهبود كارآيي و اثربخشي فرآيندهاي نظارتي دولت روند اجراي امور تجاري را فراهم كند و هزينه بخش‌هاي دولتي و خصوصي را به دليل استفاده بهتر از منابع كاهش دهد. بنابراين پنجره واحدتجاري، ابزار تسهيل تجارت است كه با كاهش موانع غيرتعرفه‌اي، مزايای قابل توجهی برای فعالان تجاري ايجاد می‌كند. مفهوم پنجره واحد، به تسهيلاتي گفته مي‌شود كه به طرف‌هاي مشاركت كننده در يك تبادل تجاري كمك مي‌كنند تا اطلاعات و اسناد استاندارد شده را از طريق يك نقطه ورودي واحد مبادله كنند و از اين طريق، تمامي الزامات قانوني مربوط به صادرات، واردات و قوانين نقل و انتقال را تكميل كنند. راه‌اندازي اين سيستم به همكاري و مشاركت ميان واحدهاي دولتي مرتبط نياز دارد، بنابراين مستلزم تعهد و هدايت قوي سطوح بالاي دولتي است. دولت‌ها بايد جريان اطلاعات مربوط به تجارت بين‌المللي را تا حد ممكن ارتقا دهند و روان كنند. پس از اينكه اطلاعات رسمي و تجاري مورد نياز تعيين شدند، اين داده‌ها بايد استاندارد و هماهنگ شوند. همزمان با توسعه اطلاعات هماهنگ، استاندارد و ساده‌تر، كاربرد اثربخش فناوري اطلاعات، باعث مي‌شود جريان تبادل داده‌ها افزايش يابد كه نتيجه آن تجارت سريع‌تر، آسان‌تر و با هزينه كمتر است. به منظور تسهيل و هماهنگ كردن اطلاعات مورد نياز تجاري در سطح تجارت بين‌الملل، توصيه‌ها و استانداردهايي از سوي سازمان‌هاي بين‌المللي نظير سازمان جهاني گمرك (WCO) و سازمان ملل ارائه شده است.
در شرایط عملی، هدف پنجره واحد، تسریع و تسهیل جریان‌های اطلاعاتی بین بازرگانان و دولت است که برای همه دست‌اندرکاران در تجارت بین‌المللی منافع معنی‌داری به همراه دارد. در کل، پنجره واحد تجاري توسط یک بنگاه پیشتاز اداره می‌شود و دولت و بنگاه‌ها را مقدور می‌سازد تا اطلاعات مربوطه را برای این منظور دریافت كرده یا به آنها دسترسی داشته باشند. همچنین متصدیان و سازمان‌های مشارکت کننده باید عوامل کنترلی خود را هماهنگ سازند.در زمان اجرای یک پنجره واحد، دولت‌ها و بازرگانان برای استفاده از توصیه‌های موجود، استانداردها (معیارها) و ابزاری که در چند سال گذشته توسط سازمان‌های دولتی و بین‌المللی تدوین شده‌اند را تشویق می‌كنند. استفاده از استانداردها و ابزار موجود اطمینان می‌دهد که سیستم‌های به وجود آمده برای اجرای پنجره واحد تجاري احتمالا با سیستم‌های مشابه در کشورهای دیگر مطابقت داشته باشند؛ همچنین می‌تواند به تبادل اطلاعات بین چنین مراکزی با گذشت زمان کمک بکنند.معرفي و استقرار موفق مفهوم پنجره واحد، بستگي بسيار زيادي به پيش‌شرط‌هاي خاص و عوامل موقعيتي دارد كه از يك كشور به كشور ديگر و از يك پروژه به پروژه‌اي ديگر متفاوت هستند.
1. اراده سیاسي: وجود خواست و اراده سياسي قوي از سوي بخش دولتي و خصوصي براي اجراي  پروژه پنجره واحد، يكي از ضروري‌ترين عوامل براي معرفي موفق پنجره واحد است. رسيدن به اين خواست سياسي، نيازمند توزيع مناسب اطلاعات شفاف و بي‌غرضانه درباره اهداف، مفاهيم، مزايا و موانع احتمالي در استقرار پنجره واحد بين بخش‌های ذی‌نفع است. در دسترس بودن منابع براي ايجاد پنجره واحد، اغلب به‌طور مستقيم با سطح خواست سياسي و تعهد به اجراي پروژه در ارتباط است.
2. مجري قوي: يكي ديگر از پيش‌شرط‌هاي موفقيت در اجراي پنجره واحد، وجود يك سازمان مجري قوي، كاردان و داراي اختيار كافی هم براي راه‌اندازي پروژه و هم برنامه‌ريزي اجراي آن در گام‌هاي مختلف توسعه است. اين سازمان، بايد از حمايت دولت و مراجع قانوني مربوط برخوردار بوده و ضمن بهره‌مندی از منابع انساني و مالي قوي، ارتباط موثری با بخش خصوصي داشته باشد.
3. مشاركت بخش‌هاي دولتي و خصوصي: اجراي يك پروژه پنجره واحد، مصداق عملي همكاري بين سازمان‌هاي بخش دولتي و نيز همكاري بين بخش دولتي و خصوصي است. اجراي اين پروژه، فرصت مناسبي را براي مشاركت بخش دولتي و خصوصي در جهت استقرار و اجراي اين سيستم فراهم  مي‌كند. در نتيجه از ابتدای كار، نمايندگان همه بخش‌ها و سازمان‌هاي دولتي و خصوصي مربوط بايد براي مشاركت در توسعه سيستم دعوت به همكاري شوند. اين همكاري، شامل مشاركت در همه مراحل پروژه، از مرحله ابتدايي تدوين اهداف پروژه، تجزيه و تحليل موقعيت و طراحي كار تا اجراي پروژه را شامل مي‌شود. موفقيت نهايي پنجره واحد، به طور قابل توجهي در گرو مشاركت، تعهد و آمادگي  طرف‌های ذی‌نفع است.
4. تعیین شفاف مرزهاي پروژه و اهداف آن: همانند هر پروژه ديگر، تدوين اهداف و مقاصد شفاف و تعريف شده براي پنجره واحد، پروژه را در مراحل مختلف توسعه آن كمك و هدايت خواهد كرد. اين كار بايد مبتني بر تجزيه و تحليل دقيق نيازها، آمال و منافع ذي‌نفعان كليدي باشد. همچنين با توجه به زيرساخت‌هاي موجود و رويكردهاي حاضر براي ارائه اطلاعات مرتبط تجاري به سازمان‌هاي دولتي تهيه شود. همان‌گونه كه قبلا گفته شد، اين تجزيه و تحليل بايد مشاركت همه ذي‌نفعان كليدي را چه در بخش دولتي و چه در بخش خصوصي در برگيرد.
5. كاربر پسند بودن و قابلیت دسترسي: قابليت دسترسي و كاربر پسند بودن از جمله عوامل كليدي در موفقيت پروژه پنجره واحد است. راهنماي جامع استفاده از آن بايد براي كاربران سيستم تهيه شود. بخش پاسخگويي به سوالات كاربران و ارائه خدمات پشتيباني نظير آموزش‌هاي مربوط بايد به ويژه در گام‌هاي ابتدايي اجراي پروژه برقرار شود. ايجاد بخش پاسخگويي  مي‌تواند ابزار مناسبي براي ‌ورود اطلاعات و بازخورد از كاربران در حوزه‌هاي مشكل دار و گلوگاه‌هاي سيستم باشد و اين اطلاعات مي‌تواند ابزار ارزشمندي براي توسعه آتي سيستم باشد. 
6. محیط قانوني پشتیبان: ايجاد يك محيط قانوني مناسب، يكي از پيش‌شرط‌هاي اجراي پنجره واحد است. محدوديت‌هاي قانوني و حقوقي مرتبط بايد شناسايي و به دقت تحليل شوند. براي مثال، گاهي اوقات ايجاد تغييراتي در مواد و لوايح قانوني مي‌تواند به منظور  تسهيل جريان ارائه/ تبادل الكترونيك داده‌ها يا استقرار يك سيستم امضاي الكترونيك لازم باشد. مسائل قانوني مربوط به تفويض قدرت و اختيار به سازمان مجري نيز از ديگر مواردی است كه بايد مورد بررسي قرار گيرد.
7. استانداردهاي بین‌المللي: اجراي يك پنجره واحد عموما شامل هماهنگ‌سازي و تنظيم اسناد و مجموع داده‌هاي مرتبط تجاري است. به منظور حصول اطمينان از قابليت سازگاري و انطباق اين اسناد با ساير سيستم‌ها و نرم‌افزارهاي بين‌المللي ديگر، اين اسناد و  مدل‌هاي داده بايد مبتني بر استانداردها و توصيه‌نامه‌هاي بين‌المللي تنظيم شوند. اين موضوع حتي زماني كه پنجره واحد براي اجرا، بدون استفاده از تبادل الكترونيك داده‌ها طراحي شده است، نيز صدق مي‌كند. هر زمان كه تبادل الكترونيك داده‌ها مورد استفاده قرار گيرد، هماهنگ كردن، روان‌سازي و استاندارد كردن همه داده‌هاي استفاده شده در عرصه تجارت بين‌المللي از الزامات اصلي براي تسهيل عمليات خودكار  پنجره واحد است. هماهنگ سازي داده‌هاي استفاده شده توسط مشاركت‌كنندگان مختلف در سيستم قانون‌گذاري خودشان مي‌تواند يكي از بزرگترين چالش‌هاي اجراي خودكار پنجره واحد باشد.
8. شناسايي موانع احتمالي: اين احتمال كه همه بازيگران بخش دولتي يا خصوصي با اجراي پنجره واحد موافق نباشند، وجود دارد. در چنين شرايطي، موارد خاص و مورد توجه مخالفان اجراي سيستم، بايد شناسايي و تا حد ممكن در مراحل اوليه كار حل و فصل شوند. موانع شناسايي شده بايد تك‌تك بررسي شوند و موقعيت و الزامات آنها مدنظر قرار گيرند. به‌طور مشخص، مورد هزينه، يكي از موانع اصلي است، اما با معرفي منافع آتي اجراي پروژه، اين هزينه‌ها را بايد توجيه كرد. مباحث قانوني نيز  يكي ديگر از حوزه‌هاي مهم و احتمالا مشكل‌زا در اين مسير است.
منبع : دنياي اقتصاد


نویسنده : مدیر سایت
بازدید : 309


سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر ضرورت تسریع در اجرای طرح الکترونیکی شدن چک ها ،گفت: مسولان بانکی کشور باید در اجرای طرح الکترونیکی شدن چک ها تسریع کنند به دلیل اینکه انجام این مهم باعث افزایش امنیت در مبادلات تجاری می شود و از صدور چک با امضاء تقلبی از سوی متخلفان جلوگیری می کند.

رحیم زارع در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت درباره آمار چک های برگشتی گفت: متاسفانه آمار چک های برگشتی در کشور بالا است بنابراین باید در این موضوع تدابیری اتخاذ شود که هر شخص براساس میزان کارکرد مالی  خود بتواند سقف مشخصی را در نوشتن چک تعهد کند البته اگر گردش مالی  شخصی رشد یافت سقف میزان تعهدات او در نوشتن چک نیز باید براساس آن افزایش یابد.
نماینده مردم آباده، بوانات و خرم بید در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طرح الکترونیکی شدن صدور دسته چک یک کار کارشناسی مطلوبی است که می تواند تجارت الکترونیک را توسعه دهد و یکی از لازمه های دولت الکترونیک محسوب می شود.
زارع تصریح کرد: مسئولان بانکی کشور باید در اجرای طرح الکترونیکی شدن چک ها تسریع کنند به دلیل اینکه انجام این مهم باعث افزایش امنیت در مبادلات تجاری خواهد شد و از صدور چک با امضاء تقلبی جلوگیری می کند.
این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: رسانه ها  باید در معرفی خدمات جدید بانکی به مردم تلاش و در زمینه کارکرد و نحوه استفاده از چک الکترونیکی به فعالان اقتصادی کمک کنند.
زارع افزود: باید پذیرفت از لحاظ فضای کسب و کار در جایگاه مطلوبی نیستیم این در حالی است که با اقداماتی مانند توسعه تجارت الکترونیک می توان به این مهم دست یافت بنابراین باید از تکنولوژهای نوینی مانند چک الکترونیکی استفاده کرد تا علاوه بر کاهش هزینه ها از سوء استفاده متخلفان مالی نیز جلوگیری شد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر ضرورت وجود شفافیت در مسائل اقتصادی افزود: اقتصاد شفاف باعث افزایش سرمایه گذاری می شود بنابراین باید با جلوگیری از رانت خواری در اقتصاد زمینه جذب سرمایه های بیشتر را فراهم کرد.


نویسنده : مدیر سایت
بازدید : 217


نایب رییس اتاق بازرگانی ایران با گلایه از اینکه شرکت‌های دولتی به قانون مالیات بر ارزش افزوده تمکین نمی‌کنند، گفت: اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون به بررسی و اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده پرداخته‌اند و با توجه به ایرادات زیادی که دارد، پیش‌نویس آن تا سه ماه دیگر آماده می‌شود.

پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران اظهار کرد: در قانون فعلی، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات به طور کامل بر دوش تولیدکنندگان، بنگاه‌ها و شرکت‌های بخش خصوصی است و شرکت‌های دولتی به این قانون تمکین نمی‌کنند.
وی افزود: به همین علت اتاق بازرگانی مصمم است با هماهنگی اتاق‌های اصناف و تعاون این پیش‌نویس را بررسی و اصلاح کند و برای دائمی کردن آن حضور جدی داشته باشد. به همین علت از صاحب نظران بخش اقتصادی و مالیاتی دعوت کرده‌ایم که نظرات خود را برای اصلاح این قانون و تدوین پیش نویس جدید اعلام کنند.
سلطانی اظهار کرد: قانون فعلی شامل مشکلات متعددی مثل طولانی و پر بروکراسی بودن استرداد ارزش افزوده به صادرکنندگان و گروه‌های بستانکار است. همچنین تولیدکنندگان پایین دستی تحت پوشش این قانون نیستند و مالیات بر مصرف بر دوش تولیدکنندگان است. اظهارنامه مالیاتی روند سخت و مشکلی دارد و پرداخت‌کنندگان را با رفت و آمدهای متعدد مواجه می‌کند.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: عدم تمکین شرکت‌های دولتی از این قانون، باعث می‌شود شرکت‌های خصوصی که به طور پیمانکاری با شرکت‌های دولتی طرف معامله می‌شوند، مجبور شوند تمام مالیات را خودشان بپردازند.
سلطانی خاطر نشان کرد: مصرف‌کننده مجبور است تمام مالیات قبل از تولید کالاهایی که ارزش افزوده آن‌ها صفر است را بپردازد و این به دلیل تفسیر سلیقه‌ای قانون است.


نویسنده : مدیر سایت
بازدید : 240


نایب رییس اتاق بازرگانی ایران با گلایه از اینکه شرکت‌های دولتی به قانون مالیات بر ارزش افزوده تمکین نمی‌کنند، گفت: اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون به بررسی و اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده پرداخته‌اند و با توجه به ایرادات زیادی که دارد، پیش‌نویس آن تا سه ماه دیگر آماده می‌شود.

پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران اظهار کرد: در قانون فعلی، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات به طور کامل بر دوش تولیدکنندگان، بنگاه‌ها و شرکت‌های بخش خصوصی است و شرکت‌های دولتی به این قانون تمکین نمی‌کنند.
وی افزود: به همین علت اتاق بازرگانی مصمم است با هماهنگی اتاق‌های اصناف و تعاون این پیش‌نویس را بررسی و اصلاح کند و برای دائمی کردن آن حضور جدی داشته باشد. به همین علت از صاحب نظران بخش اقتصادی و مالیاتی دعوت کرده‌ایم که نظرات خود را برای اصلاح این قانون و تدوین پیش نویس جدید اعلام کنند.
سلطانی اظهار کرد: قانون فعلی شامل مشکلات متعددی مثل طولانی و پر بروکراسی بودن استرداد ارزش افزوده به صادرکنندگان و گروه‌های بستانکار است. همچنین تولیدکنندگان پایین دستی تحت پوشش این قانون نیستند و مالیات بر مصرف بر دوش تولیدکنندگان است. اظهارنامه مالیاتی روند سخت و مشکلی دارد و پرداخت‌کنندگان را با رفت و آمدهای متعدد مواجه می‌کند.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: عدم تمکین شرکت‌های دولتی از این قانون، باعث می‌شود شرکت‌های خصوصی که به طور پیمانکاری با شرکت‌های دولتی طرف معامله می‌شوند، مجبور شوند تمام مالیات را خودشان بپردازند.
سلطانی خاطر نشان کرد: مصرف‌کننده مجبور است تمام مالیات قبل از تولید کالاهایی که ارزش افزوده آن‌ها صفر است را بپردازد و این به دلیل تفسیر سلیقه‌ای قانون است.


نویسنده : مدیر سایت
بازدید : 266


رییس کل امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه فرار مالیاتی و پروژه مدیریت ریسک کوتاه مدت هم اکنون به صورت سنتی بررسی می شود، گفت: براساس برنامه ها بعد از سال ۹۵ فرار مالیاتی توسط سیستم و توسط نرم افزار طرح جامع انجام و بررسی می شود.

به گزارش  ایرنا، علی عسکری با بیان آنکه یکی از بسته های طرح جامع مالیاتی جلوگیری از فرار مالیاتی و پروژه انتخاب برمبنای ریسک است، افزود: این پروژه بعد از سال ۹۴ به صورت سیستمی عملیاتی خواهد شد.
وی اظهار داشت: براساس این طرح مودیان به سه گروه ریسک بالا، متوسط و پایین طبقه بندی می شوند و افرادی که در طبقه ریسک بالا قرار می گیرند، مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
وی گفت: بنابراین پروژه فرار مالیاتی از پروژه های طرح جامع است که از سال ۹۵ به صورت سیستمی اجرایی اما هم اکنون در فرار مالیاتی به صورت متداول عمل می شود.
وی با بیان آنکه با الکترونیکی شدن اظهارنامه ها، خوداظهاری مطلوب تر شده است، اظهار داشت: هرچند در سال های گذشته خوداظهاری وجود داشت اما اظهارنامه ها به صورت سفید و تنها با نام مودی به سازمان امور مالیاتی ارایه می شد.
وی تصریح کرد: هم اکنون اظهارنامه ها دارای درآمد و هزینه است و در صورتی که اطلاعات ناقص باشد، مودی از طریق ارسال پیامک از وضعیت خود آگاه می شود تا نسبت به ارایه اطلاعات اقدام کند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان آنکه، خوداظهاری به سمت شفافیت و تکمیل شدن سوق می یابد، اظهار داشت: هرچه خوداظهاری کامل تر باشد سازمان امور مالیاتی بیشتر می تواند تشخیص دهد که فرد میزان مالیات را به درستی پرداخت کرده یا خیر.
وی گفت: البته با اطلاعاتی که از سایر بخش ها دریافت می کنیم، اظهارات مودی و هماهنگ بودن میزان فعالیت فرد در اقتصاد بررسی می شود.
به گفته عسکری، دریافت مالیات در بخش تولید نیز براساس خوداظهاری است اما وضعیت اظهار با فعالیت مودیان در این بخش کنترل می شود.
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: این سازمان خوداظهاری مودیان را بررسی می کند و در صورتی که اطلاعات دریافتی با واقعیت همخوانی نداشته باشد از بخشی که اظهار نشده مالیات طلب می شود.
وی افزود: براساس ماده ۱۶۹ قانون مکرر مالیات های مستقیم امکان بررسی و کنترل دقیق تر مودیان وجود دارد ضمن آنکه مالیات بر ارزش افزوده نیز شفافیت هایی را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کرده است.


تمام حقوق اين سایت و مطالب آن متعلق به گروه شرکتهای حسابان تدبیر هونام مي باشد.
استفاده از اطلاعات سایت با ذکر منبع بلامانع است.

برخی مشتریان ما

اطلاعات کاربری و عضویت سریع

تصویر : http://rozup.ir/view/2488058/123 - Copy.jpg