اخبار حسابداری - 10
برای گفتگویی آزادتر با دوستانتان
به انجمن ما مراجعه کنید
ورود به نرم افزار تخصصی شرکت
نرم افزار هونام
برای آشنایی با خدمات شرکت
.
اطلاعات سایت

آمار مطالب
کل مطالب : 88
کل نظرات : 0
آمار کاربران
افراد آنلاین : 1
تعداد اعضا : 8
آمار بازدید
آی پی امروز : 9
آی پی دیروز : 18
بازدید امروز : 20
باردید دیروز : 51
ورودی امروز گوگل : 0
ورودی گوگل دیروز : 0
بازدید هفته : 158
بازدید ماه : 784
بازدید سال : 784
بازدید کلی : 68,408
مشخصات
آی پی : 3.232.96.22
سیستم عامل :
مرورگر:
آرشیو

نویسنده : مدیر سایت
بازدید : 343


معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی از تصمیمات جدید دولت برای بخشودگی جرائم مالیاتی خبر داد و گفت: درخواست معافیت ها از سوی تعاونی ها باید در چارچوب قانون دنبال شود.

به گزارش  ایرنا، شاپور محمدی در نشست مشترک با رؤسای کمیسیون های تخصصی اتاق تعاون مرکزی ایران، از مصوبه اخیر ۱۸ بندی هیات وزیران خبر داد و افزود: براساس ماده یک آن، بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیات بنگاه های تولیدی که ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه، اصل بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت کنند، اقدام می کند.
وی با بیان آنکه اصلاحیه نظام مالیاتی کشور تقدیم مجلس شده است، گفت: در خصوص توقف مالیات بر ارزش افزوده، بخشی نگری وجود ندارد.
محمدی تصریح کرد: در حوزه رفع موانع تولید علاوه بر لایحه دولت، جلساتی را در وزارتخانه با بخش خصوصی و اتاق تعاون، صنعت و معاونت رئیس جمهور برگزار می کنیم و نکات مورد نظر را مورد بررسی قرار می دهیم.
وی درباره موضوع بهبود فضای کسب و کار اظهار داشت: وزارت اقتصاد مکاتباتی را با بانک جهانی داشته و ما معتقدیم سطح رتبه، موضوعی بیرونی است و نکته حائز اهمیت این است که بخش خصوصی و تعاونی در درون کشور راحت کار کنند.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به حضور خود در ستاد تدوین برنامه توسعه ششم اقتصادی، بر انعکاس نکات و نقطه نظرات بخش تعاون به این ستاد تاکید کرد و افزود: سهم بخش تعاون باید در اقتصاد ملی افزایش یابد.
محمدی تصریح کرد: باید به این نکته توجه داشت که با همفکری چه کاری انجام دهیم که بخش تعاون جذابیت هایی را در درون خود داشته باشد و به گونه ای به جلو برود که از مزیت های درون جوش برخوردار شود تا جذابیت هایی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کند.
وی در وزارت اقتصاد از پیگیری درخواست معافیت هایی برای بخش تعاون خبر داد و گفت: این درخواست ها باید در چارچوب قانون پیگیری شود. اگر مالیات بر ارزش افزوده از بخش تعاون گرفته شود و از بخش دیگر گرفته نشود، این موضوع به تعاون کمک نمی کند، بلکه به ضرر این بخش است.
محمدی ادامه داد: موضوع مالیات بر ارزش افزوده موضوعی بی طرف و خنثی است و اینطور نیست که بخشی تقویت شود و بخش دیگر تقویت نشود و این نکات در اصلاحیه نظام مالیاتی آمده است. باید فرصتی در اختیار افراد کم درآمد جامعه قرار داده شود تا کالاهایی که آنها استفاده می کنند، شامل پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نباشند.


نویسنده : مدیر سایت
بازدید : 316


رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان از ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی در انتقاد از اصلاح ماده پنج قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید برزگر در نشستی خبری با انتقاد از حذف تبصره یک و اصلاح تبصره چهار قانون بیمه کارگران ساختمانی گفت: متاسفانه با حذف تبصره یک که عبارت است از تمامی کارگران ساختمانی که در آن آمده بود و به کار بردن عبارت کارگران ساختمانی دارای پروانه مهارت و اشتغال در ماده پنج، تعداد زیادی از کارگران مستحق مشمول بیمه از دریافت خدمات محروم می‌شوند.
وی با بیان اینکه در نامه های قبلی درخواست شده بود که کارگران ساختمانی با ارائه لیست از سوی کارفرما برای دریافت خدمات بیمه ای به سازمان تامین اجتماعی معرفی شوند، گفت: با نهایت تاسف این موضوع مورد توجه نمایندگان مجلس قرار نگرفت و حتی تبصره یک نیز به دلیل مغایرت ردیف‌های بودجه ای با اصل ۷۵ قانون اساسی حذف شد، بنابراین هیچ تضمینی برای بیمه شدن همه کارگران شاغل در پروژه های ساختمانی وجود ندارد.
رئیس انجمن انبوه سازان با اشاره به مبنای تعیین نرخ ۱۲ درصد عوارض و درآمد ناشی از صدور پروانه که به عنوان معادل سهم کارفرما از حذف بیمه کارگران لحاظ شده است، افزود: در صورتی که این رقم از ۲۰ درصد سهم کارفرما که در ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی آمده است، بیشتر شود، نقض قانون بالادستی صورت گرفته که اگر کمتر شود، مابه‌التفاوت مبلغ دریافتی و مبلغ مورد نیاز برای بیمه کارگران چطور جبران می شود.
برزگر با طرح این پرسش که در این صورت تکلیف مابقی کارگران ساختمانی که پروانه مهارت و اشتغال ندارند، چه می شود؟ بیان کرد: عدم تعیین سقف برای دریافت معادل ۱۲ درصد عوارض به عنوان سهم کارفرما اجحاف آشکار به کارفرمایان خواهد بود و به طور حتم بر قیمت تمام شده مسکن تاثیر می گذارد.
وی با اشاره به اینکه در زمان بررسی این طرح در کمیسیون‌ها نمایندگان مجلس با تعیین سقف ۳٫۵ درصد حداقل دستمزد ماهانه کارگران موافقت کرده بودند، افزود: اما در هنگام تصویب و در زمان امضای مصوبه هیچ سقفی برای این مبلغ در نظر گرفته نشد که این امر از ابهامات مصوبه اخیر مجلس است.
رئیس انجمن انبوه سازان تصریح کرد: بدیهی است تغییر ۴ درصد حداقل دستمزد روزانه کارگران در قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۵۲ به ۴ درصد حداقل دستمزد ماهانه کارگران مصوب ۱۳۸۶ به دلیل تحت شمول قرار دادن کلیه کارگران ساختمانی با همه خدمات تامین اجتماعی بوده است.
برزگر با بیان اینکه سئوال اینجاست که با وجود این افزایش ۳۰ برابری چرا هنوز تمامی کارگران ساختمانی نمی توانند از خدمات تامین اجتماعی استفاده کنند، گفت: با تصویب این قانون، بسیاری از کارگران ساختمانی از خدمات بیمه بی بهره می‌شوند و در صورت کفایت این افراد کارفرما محکوم خواهد شد در حالی که تقصیری متوجه کارفرما نمی‌شود.
وی با اشاره به نامه کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارفرمایی انبوه سازان به رئیس مجلس شورای اسلامی، افزود: یک‌میلیون و ۸۰۰ هزار کارگر ساختمانی در این حوزه فعالیت می کنند که ما آمادگی داریم تمام آنها را بیمه کنیم.
رئیس انجمن انبوه سازان با اشاره به اینکه تعیین ۱۲ درصد از مبنای صدور عوارض و پروانه ساختمانی در مناطق مختلف متفاوت است، بیان کرد: نرخ عوارض و پروانه ساختمانی در محله های متفاوت یکسان نیست، بنابراین هر کارفرما برای هر منطقه باید رقم متفاوتی بپردازد، در حالی که هزینه‌های ساخت تفاوتی ندارد.


نویسنده : مدیر سایت
بازدید : 351


 معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان گفت: اخراج کارگران زن و تغییر شغل و نقل و انتقال آنان، جز با رضایت خودشان، در ایام مرخصی زایمان و تا زمان اتمام دوران شیردهی ممنوع می باشد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، ‘محمدعلی سلیمی’ روز چهارشنبه با اعلام این خبر اظهار داشت:با توجه به بند سه سیاست های جمعیتی ابلاغی مقام معظم رهبری و بند سه بخشنامه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با موضوع اجرای سیاست های جمعیتی مذکور و در راستای اجرای تبصره دو ماده سه قانون ترویج تغذیه با شیر مادر،اخراج، تغییر شغل و نقل و انتقال مادران در ایام شیر دهی جز با رضایت خوشان ممنوع است.
سلیمی افزود: در خصوص زنان کارگر دارای قرارداد کار موقت شاغل در کارهایی که ماهیت مستمری دارند، چنانچه تاریخ اتمام قرارداد با ایام مرخصی زایمان و دوران شیردهی تلاقی یابد، تاریخ خاتمه قرارداد کار به پس از ایام شیردهی انتقال خواهد یافت.
وی با بیان اینکه مدت قراداد این قبیل کارگران تا میزان باقیمانده از ایام شیردهی افزایش خواهد یافت، تصریح کرد: در خصوص زنان کارگر دارای قرارداد موقت شاغل در کارهایی با ماهیت غیرمستمر، چنانچه تاریخ اتمام قراداد یا کار معین با ایام مرخصی زایمان یا دوران شیردهی تلاقی یابد ،قرارداد خاتمه نخواهد یافت.
وی اضافه کرد: همچنین در رابطه سه سویه کار موضوع ماده (۱۳) قانون کار، حتی در صورت تغییر پیمانکار در ایام مرخصی زایمان و شیردهی، با بقای کار و کارگاه، کارفرمای اصلی و پیمانکار جدید مکلف به ادامه کار کارگر زن تا پایان دوران شیردهی خواهند بود.


تمام حقوق اين سایت و مطالب آن متعلق به گروه شرکتهای حسابان تدبیر هونام مي باشد.
استفاده از اطلاعات سایت با ذکر منبع بلامانع است.

برخی مشتریان ما

اطلاعات کاربری و عضویت سریع

تصویر : http://rozup.ir/view/2488058/123 - Copy.jpg