بخشنامه ها و اخبار - 5
برای گفتگویی آزادتر با دوستانتان
به انجمن ما مراجعه کنید
ورود به نرم افزار تخصصی شرکت
نرم افزار هونام
برای آشنایی با خدمات شرکت
.
اطلاعات سایت

آمار مطالب
کل مطالب : 88
کل نظرات : 0
آمار کاربران
افراد آنلاین : 1
تعداد اعضا : 8
آمار بازدید
آی پی امروز : 9
آی پی دیروز : 18
بازدید امروز : 15
باردید دیروز : 51
ورودی امروز گوگل : 0
ورودی گوگل دیروز : 0
بازدید هفته : 153
بازدید ماه : 779
بازدید سال : 779
بازدید کلی : 68,403
مشخصات
آی پی : 3.232.96.22
سیستم عامل :
مرورگر:
آرشیو

نویسنده : مدیر سایت
بازدید : 232


جلسه مجمع ‌عمومی سالیانه جامعه حسابداران رسمی ایران با خوش‌آمد‌گویی آقای شیرخوانی دبیرکل جامعه آغاز شد. وی در ادامه گزارشی در خصوص دلایل عدم تشکیل مجامع عمومی نوبت‌های اول و دوم ارایه داد و از آقای پوربهرامی رئیس هیئت‌عالی انتظامی جامعه برای ادامه کار جلسه دعوت به عمل آورد.

پس از انتخاب ناظرین و منشی جلسه دستور جلسه اعلام و آقای رحمت‌الله صادقیان عضو و دبیر شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی گزارش سالانه شورای‌عالی برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲ را قرائت کرد.
سپس در ادامه، گزارش سال ۹۲ هیئت‌عالی نظارت توسط نماینده آن هیئت قرائت شد و پس از آن به دعوت رئیس جلسه برخی از حاضرین در خصوص عملکرد شورای‌عالی به اظهار نظر پرداختند.
 آقای شمشیرساز در سخنان خود اظهار کرد: مطالعه گزارش شورا‌ی‌عالی حاکی از کاهش حاشیه سودمان است. وی همچنین با استناد به گزارش شورای‌عالی نتیجه‌گیری کرد که مؤسسات بزرگ در حال بزرگ‌تر شدن و مؤسسات متوسط در جریان تحلیل(کاهش) درآمد هستند.
سپس با استناد به این نتیجه، سئوال کرد:” آیا باید مؤسسات بزرگ بزرگ‌تر شوند و مؤسسات کوچک و متوسط تحلیل بروند؟ آیا قرار است یک عدالت نسبی باشد یا قرار است قانون جنگل حاکم باشد؟ این روند تا کجا پیش می‌رود؟ جامعه چکار می‌کندو اصلا چه استراتژی دارد؟”
آقای شمشیرساز در بخش بعدی صحبت خود به مصاحبه‌ای از دبیرکل اشاره کرد که در آن مصاحبه دبیرکل به حمایت از مؤسسات و حسابداران رسمی تأکید کرده بود و اظهار داشت:” نشانه‌ای از این حمایت نمی‌بینیم”.
سخنران بعدی آقای هشی، عضو سابق شورای‌عالی جامعه بود که ضمن سخنانی خطاب به شورای‌عالی دوره پنجم اظهار داشت:” این چه گزارشی است آقای کرباسیان، آقای جمشیدی‌فر؟ از قبول زحمتی که داشتید تشکر می‌کنم ولی رفوزه شدید. هزینه این یک صفحه که خوانده شد چقدر است؟ آقای شورای‌عالی شما امانتدار پول ما هستید. حساب و کتاب کجاست؟ صورت‌های مالی کجاست؟ دیوان عدالت خیلی جاها به یک عده برائت داد به یه عده نداد . حقوق جامعه را دستکاری کردند، کار دست دوم توزیع کردند، بورسی دخالت کردند. همه رو شما خوانده‌اید؟ آخه این چه گزارشی بود؟ حالا با عرض معذرت از دوستانم در شورای‌عالی علی‌رغم رأیی که به شما دادم با عرض معذرت گزینه دوم را علامت زدم. من در این سال‌ها یک قران حق حضور در جلسات را نگرفتم. میوه‌ای که در تمام سال هیئت‌مدیره، اعضای شورای‌عالی، کارگروه‌ها و هیئت‌نظارت مصرف می‌کنند هزینه‌اش چقدر است؟ آقای پوربهرامی نگوئید دوره بعدی! گزارش هیئت‌نظارت هم که حسابرسی انجام داده، دستمان می‌دادید، این همه هزینه هم نمی‌خواهد بکنید. ما داریم درصد به شما می‌دهیم. حالا برای ما یه اساسنامه نوشته‌اند به ترتیب شاغل و غیرشاغل. این آقایان حساب پس بدهند. اگر حلال و حرام سرشان می‌شود. آخه حساب پس بدهید. با پول ما چکار کردید؟ با عرض شرمندگی بنده حساب‌ها را تصویب نمی‌کنم. یک قدم برنداشتید”.
در ادامه و در پاسخ به اظهارات آقای هشی، آقای صادقیان دبیر شورای‌عالی گفت: ” بخشی از این گزارش مربوط هفت یا هشت ماه از دوران تصدی شورای‌عالی چهارم که شما نیز عضو آن بودید می‌باشد. ما معمولا در ارائه گزارش صورت‌های مالی را نمی‌خوانیم. گزارش فعالیت در سایت گذاشته شده است. ما باید یاد بگیریم جناب آقای هشی، امروز یک اساسنامه داریم که ما هم وارث آن هستیم من نمی‌دانم این اساسنامه غلط است یا درست ما امروز پای‌بند این اساسنامه  هستیم.
وی همچنین اظهار داشت: ” اختیار انتخاب حسابرس با شورای‌عالی نیست و باید در چارچوب این اساسنامه جلو برویم. ما بر اساس اساسنامه هیئت‌عالی نظارت داریم”.
 بعد از آقای صادقیان، آقای ناصر محامی عضو هیئت‌مدیره جامعه در پاسخ به اظهارات آقای هشی و آقای شمشیرساز مطالبی را بیان کرد. وی سخنان خود را با نقل قولی از جرج اورول نویسنده انگلیسی آغاز کرد و گفت:” جورج اورول در کتاب قلعه حیواناتش می‌گوید حیوانات با هم برابرند منتهی برخی از آنها برابرترند. اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران هم همه عضو جامعه هستند منتهی یک عده از آنها عضوترند. یکی از این عضوتر‌ها جناب آقای هشی است. آقای دکتر هشی به جرأت می‌توانم بگویم که در تمام سال‌های گذشته یکی از افراد مؤثر جامعه حسابداران رسمی ایران بودند و تصمیم یا سند پایه‌ای نبوده که بدون نظر و بدون تأثیر ایشان در جامعه نوشته شده باشد.
وی در ادامه افزود: ”آقای دکتر هشی امروز مطالبی رو مطرح فرمودند که برخی از آنها حقیقتاً، متأسفانه خلاف انتظار بود. به نظر من برخی از این صحبتها کم‌بها بود. مشخصا صحبت میوه کردن و ”من حق حضور نگرفتم“ حق حضور ۱۰۰ یا ۲۰۰ هزار تومانی را گرفتن یا نگرفتنش هیچ فرقی ندارد. منتی بر جامعه نمی‌شود گذاشت”.
آقای محامی خاطرنشان کرد: ”من می‌خواهم یه کمی پایه‌ای‌تر این مطلب را مورد بحث قرار بدهم. ببینید در طول ۱۰- ۱۲ سال گذشته، تمام تلاش بر این بوده که در جامعه حسابداران رسمی ایران، این موضوع جا بیافتد که تمام چالش جامعه، چالش حسابرسان دولتی و حسابرسان غیر دولتی است. چنین چالشی اساساً از پایه غلط است. ما چنین چالشی هیچگاه نداریم. اصولا مدیران سازمان حسابرسی و تمام کسانی که در بخش دولتی این حرفه کار می‌کنند، آخر راهشان جامعه حسابداران رسمی ایران است. بسیاری از مدیران سازمان حسابرسی بعد از بازنشستگی به جامعه حسابداران رسمی ایران تشریف آورده‌اند و ما از خدماتشان استفاده کرده‌ایم. یکی از بهترین مؤسسات ما، مؤسسه‌ای است که اعضای هیئت عامل سابق سازمان آن را اداره می‌کنند. و ما هم در کار‌گروه‌ها سالهاست که از وجود ایشان استفاده می‌کنیم. من می‌خواهم عرض کنم که  اساساً حرفه حسابرسی به لحاظ اقتصادی، نه در کشور ما، بلکه در دنیا در حد و اندازه‌ای نیست که در آن فراکسیون‌های اقتصادی تشکیل بشود.
عضو هیئت‌مدیره جامعه حسابداران رسمی ایران گفت: ” فقط یک اشاره مختصر می‌کنم. شما رد پای کمپانی‌های نفتی را در کودتای سال ۳۲ می‌بینید. رد پای شرکتهای بزرگ معدنی را در کودتای اوایل دهه ۷۰ شیلی می‌بینید. رد پای شرکتهای بزرگ صادرکننده و تولیدکننده میوه را در کودتای گوآتمالا در دهه ۵۰ می‌بینید.ولی هیچ ردی از مؤسسات حسابرسی بین‌المللی در اینجاها نیست. حتی مؤسسات بین‌المللی بزرگ هم در مقایسه با شرکتهای اینترنشنال شرکتهای بسیار کوچکی هستند و در مقایسه با شرکت‌های بزرگ بین‌المللی دارای فعالیت اقتصادی بسیار کوچکی هستند. ما در درون جامعه هم چنین فراکسیونی نداریم که به منافع دولتی یا منافع غیر دولتی تقسیم بشود. متأسفانه در این آتش دمیدند، هم از این طرف و عده‌ای هم از اون طرف بودند که امروز اینجا تشریف ندارند، آتش رو تشدید کردند. در حالی که اصل مسأله، حسابرسان درستکار و حسابرسان نادرست بود. آنچه که مانع اصلی توسعه جامعه ما بوده همین قضیه درستکاری و نادرستی است”.
 وی در ادامه افزود: ما در جامعه حسابداران رسمی ایران، در کارگروه‌هایمان در بخش اداره جامعه به جرأت می‌توانم عرض بکنم بیش از ۸۰ درصد انرژیمان” انرژی به معنای اقتصادیش”، زمان، وقت، پول و امکاناتمون صرف جمع و جور کردن خراب‌کاری‌هایی است که این دسته از مؤسسات حسابرسی و اعضا برای ما و خودشان فراهم کرده‌اند. ما این را در مجامع خصوصی بارها گفته‌ایم. ما گزارش حسابرسی داریم در جامعه که بند اظهار نظر ندارد آقایان! بند اظهار نظر نداره! ولی صادر شده است.  سر تا سر جامعه را جستجو کنید ، ظرف مدت ۱۰ – ۱۲ سال گذشته شما یک سند پیدا نمی‌کنید که وضعیت جامعه را تحلیل کرده باشد و چالش‌های اصلی جامعه را شناسایی کرده باشد. گروههای فشار در درون جامعه چه کسانی هستند؟ و در بیرون جامعه چه کسانی هستند”.
آقای ناصر محامی ادامه داد: ” امروز ما در جامعه حسابداران رسمی ایران، نه سازمان اداری درست و حسابی داریم که به آن اتکا کنیم و نه امکانات سازمانی پیشرفته‌ای داریم که بتوانیم به آنها اتکا کنیم و نه کادر متخصصی داریم که کارهایمان را انجام بدهیم”.
وی در ادامه تأکید کرد: ”همه چیز باید از نو ساخته بشود. همه چیز . صحبت‌های آقای شمشیرساز رو هم می‌خواهم مختصرا جواب بدهم. البته آقای شمشیرساز صحبت‌های بااهمیتی نگفتند که بخواهم زیاد وقت شما رو بگیرم. ما در جامعه حسابداران رسمی ایران در کار اقتصادی مطلقاً نمی‌تونیم دخالتی کنیم. این در سطح بسیار کلان اقتصادی کشور جواب داده شده است. دولت هم با تمام توان در طول سالهای گذشته سعی کرده است از جریان اقتصادی خودش را کنار بکشد. ما یک سازمان حسابرسی دیگری نمی‌توانیم در درون جامعه حسابداران رسمی ایجاد کنیم و کار توزیع کنیم. اقتصاد قانون‌مندی‌های خاص خودش را دارد که ربطی به قوانین حرفه‌ای ما ندارد. این خود مؤسسات هستند که از لحاظ اقتصادی باید خودشان رو تقویت کنند و خودشان را توسعه بدهند. به مصاحبه‌ای از آقای دبیرکل اشاره کردید، که ایشان در آن مصاحبه گفته‌اند که ”سیاست ما حمایت از اعضاء است“ طبعاً همین‌طور است، منتهی از اعضای درستکار. نه از اعضایی که هر ۶ ماه یک‌بار شریک عوض می‌کنند. نه از اعضایی که چندین و چند پرونده در هیأت‌های انتظامی دارند. بنابراین من یک بار دیگر عرض می‌کنم می‌باید چالش‌های اصلی حرفه حسابرسی مورد مطالعه قرار بگیرد و یک آسیب‌شناسی کامل انجام بشود و جهت حرکت جامعه مشخص شود. ما در حال حاضر در جامعه حسابداران رسمی با تصویب شورای عالی یک سند پایه‌ای تنظیم می‌کنیم. آن سند، سند توسعه پایدار حرفه حسابرسی است که امیدوارم بر مبنای این سند، برنامه ۱۰ ساله و بر اساس آن برنامه ۱۰ ساله طرح جدید اساسنامه و همین‌طور طرح آموزش حرفه‌ای تنظیم بشود”.
آقای محامی در پایان یادآور شد:” یک مطلب هم در مورد بهای تمام شده گزارش حسابرسی خدمتتان عرض می‌کنم و آن اینکه بهای تمام شده گزارش حسابرسی ما ۵۰۰ میلیون‌ تومان است.
 در ادامه جلسه مجمع سالانه جامعه حسابداران رسمی ایران، آقای نادریان گفت:” بنده و جناب آقای دکتر هشی بالاخره ۴ دوره در عضویت شورای عالی جامعه حسابداران رسمی بوده‌ایم و تقریباً می‌شود گفت به تمام مسایل و چالش‌هایی که اشاره کردند و برخی از آنها مشکلات ریشه‌ای جامعه است همه واقف هستند به خصوص بنده و ایشان. اما بحث این است که این جلسه، جلسه تصویب صورت‌های مالی نیست. این جلسه تسویه حساب نیست، جلسه تصویب گزارش سالانه است، ضمن اینکه همه دقت کنند اینکه جامعه مشکل دارد سرجای خودش… اما این واکنش و این پیام که بخواهیم با رأی منفی به شورای عالی که خودمان انتخابش کردیم و همان‌طور که در گزارش اشاره شد، فقط ۴ یا ۵ ماه از کل عملکرد  ۹۲ رو داشته، اصلاً پیام خوبی نیست. ما باید سعی کنیم از شورای عالی که خودمان انتخاب کرده‌ایم حمایت کنیم. مشارکت کنیم، خود آقای دکتر هشی و همه عزیزان پشت قضیه باشند، مشکلات رو یکی یکی حل کنند. این مشکلات هم، با در طرح در جلسات و پشت میکروفن حل نخواهد شد”.
سپس آقای شمس احمدی به عنوان آخرین سخنران طی سخنان کوتاهی گفت: به نظر من توقع بالایی نبود که ما هم می‌توانستیم صورتهای مالی را داشته باشیم.این جلسه که تمام شد، اما برای جلسه بعدی ضرر ندارد که صورتهای مالی را همراه داشته باشیم.
در پایان جلسه مجمع،  برای تصویب گزارش سالانه شورای‌عالی جامعه و تعیین حق حضور و روزنامه کثیرالانتشار از حاضرین در مجمع رأی‌گیری به عمل آمد و ضمن تصویب گزارش سالانه شورای‌عالی جامعه و تعیین حق حضور اعضای شورای‌عالی روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار آگهی‌های جامعه حسابداران رسمی ایران تعیین شد.
منبع:جامعه حسابداران رسمی ایران


نویسنده : مدیر سایت
بازدید : 276


بهروز رزم آزما- حسابدار رسمی
 مجمع عمومی سالانه جامعه حســـابداران رسمی در تاریخ ۲۳/۷/۱۳۹۳ تشکیل و در نوبت سوم با حضور ۴% حاضرین در جلسه برگزار گردید.

ابتدا رسمیت جلسه توسط رئیس هیات عالی انتظامی منصوب وزیر امور اقتصادی اعلام و سپس مجمع گزارش شورایعالی که بوســــــــیله هیات مزبور ( منصوب وزیر یاد شده ) تائید گردیده را بعنوان یک موســـــسه غیر دولتی ، غیرانتفاعی ، دارای استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل به تصویب رساند، این در حالـــیست که صورتهای مالی مصوب شورای عالی و هیات عالی نظارت که با یکدیگر منافات دارند نیز به ضمیمه گزارش شورا به مجمع ارائه نگردیده ، همچنین در خصوص ارجاع کار دست دوم توسط سازمان حسابرسی که به حسابداران رسمی ارجاع می گردد و هیات عالی نظارت آن را  مغایر با مفاد اساســـــنامه  تلقی می نماید نیز اثری ملاحظه نمی گردد. در خصوص تشکیل نوبت سوم مجمع نیز یادآور می شود که این جلسـه متعاقب جلسه اول با ۳۰ دقیقه تنفس بعنوان جلسه دوم به حــساب آمد که تنفس مزبور به معنی برگزاری مجمع در نوبت دوم نمی باشد.
علی ایحال با این  اوصاف گزارش مجمع به مقام وزیر امور اقتصادی ایفاد و فعالیت شــورایعالی به مدت یکســال دیگر تداوم می یابد .شایان ذکر است که مصوبه مزبور بعنوان عملکرد یک موسسه غیر دولتی خصوصی به حساب  نمی آید.
اشعار می دارد گرچه در قوانین از انواع موسـسات غیر دولتی  تعریف خاصی معمول نگردیده ولی این حقیقت مسلم وجود دارد که موسسات مزبور دولتی نبوده و قانون محاسبات عمومی نیز نسبت به آن تسری ندارد.
در این خصوص نظریه مشورتی اداره کل امور حـــقوقی و تدوین قوانین مورخ ۲۸/۱۲/ ۱۳۹۲ که موسسات غیر دولتی را به قرار ذیل طبقه بندی و تبعیت آنان را  از قوانین جاری معلوم داشـته به قرار ذیل بیان می گردد:
 الف – موسسات غیر دولتی  ذیل تابع ماده ۳ قانون خدمات کشوری می باشد،
ماده مزبور بدین قرار می باشد : موســــسه یا نهاد غیردولتی واحد سازمانی مشخصی با استقلال حقوقی و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می شوندکه بیش از ۵۰% بودجه سالانه آنان از محل منابع غیر دولتی تامین گردیده و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی داشته و بعنوان موسسه غیر دولتی شناخته می شود و با این تعریف موســـسات ذیل تابع قانون یادشده به حساب می آیند:
- کلیه موسسات عمومی غیر دولتی که نوسط دولت تعیین صلاحیت شده و با نظارت دولت اداره می گردد.
- نهاد های عمومی غیر دولتی تابع قانون محاسبات عمومی کشور اعمم از اینکه نام آنان در فهرست مربوطه ذکر شده و یا نشده باشد.
- کلیه موسسات و نهاد های غیر عمومی که به منظور بهر ه برداری نظام اداری و افزایش رضایت عمومی تشکیل گردیده یا می گردند.
ب- موسسات ذیل در شمول قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد مالی قراردارند:
- کلیه موسسات غیر دولتی خصوصی که به موجب قانون بخشی از وظایف حاکمیتی ( مذکور در قانون خدمات کشوری ) را برعهده دارند نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری ، سارمان نظام پزشکی ، سازمان نظام مهندسی و همانند آن که عهده دار ماموریت عمومی باشند در شمول قانون فوق الذکر قرار می گیرند.
ج- وضعیت حقوقی جامعه حسابداران رسمی
با نوجه و عنایت به ماده واحده قانون تشکیل و استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ایی ذیصلاح که این جامعه را بعنوان موسسه ای غیر دولتی ، غیرانتفاعی و دارای استقلال مالی ( بودجـــه توسط اعضاء تامین می گردد) و شخصیت مستقل تشکیل گردیده و فعالیت آن نیز در جهت حفظ منافع عـــمومی بوده  و قسمتی از وظایف حاکمیتی نیز توسط اعضای بخش خصــــــــوصی آن انجام می پذیرد نظیر موارد مذکور ” بند ب ” بالا . این جامعه از مصادیق موســـسات دارای ماموریت عمومی به حساب آمده و تابع قانون یاد شده فوق به حساب می آید.
لذا با اندکی تعمق در وضعیت  قانونی جامعه که انجام خدمات حرفه ایی مذکور در ماده  واحده حسابداران رسمی توسط بخش خصوصی انجام پذیرفته و توجه به این امرکه قانونگزار فعالیت این جامعه را در جهت اعمال نظارت مالی و در راستای حفظ منافع عمومی قرار داده حصول اطمینان از اینکه خدمات اعضای این جامعه بعنوان ماموریت عمومی به حــساب می آید محرز و با توجه به فعالیت بخش خصوصی در آن تعیین وضع حقوقی این جامعه به عنوان موسسه غیردولتی خصوصی قطعی است .
لیکن ساختار تشکیلاتی جامعه حسابداران رسمی به قراری نیست که تحقق این مطالب  را مقدور و میسر سازد.
با این اوصاف و جمیع جهات پیشگفته مجمع عمومی سالانه جامعه با عدم مشارکت اکثریت قریب به اتفاق اعضاء تشکیل شد که این امر از موجبات سکون جامعه به حساب می آید.
اشعار می دارد ادامه وضعیت موجود و نحوه ساختار و تشکیلات و اداره این جامعه موجب اسـتفاده بهینه و لازم از خدمات حرفه ایی اعضا را در جهت حفظ منافع عمومی در اقتصاد کلان کشور مقدور ننموده  و موقعیت جامعه را در حالت ابهام قرار می دهد.
قابل ذکر اســــت که هیج پدیده ای درحالت سکون قرار نداشته  و به سمت فراز یا نشیب متمایل می گردد بنابراین به منظور فراز جامعه توجه اعضای آن و مقامات مسـئول ذیربط در اداره و نظارت جامعه حسابداران رسمی( از جمله مقام وزیر امور اقتصادی و دارایی) را به مطالب یاد شده بالا جلب می نماید .
منبع:جهان اقتصاد


نویسنده : مدیر سایت
بازدید : 277


مقامات کارگری می‌گویند خط فقر به 1000 دلار رسیده که به معنای افت دوباره قدرت خرید کارگران خواهد بود. وزیر کار به تازگی متوسط دریافتی هر کارگر را در سال‌جاری یک میلیون تومان اعلام کرده که در این صورت، دریافتی ماهیانه افراد در ایران به دلار آزاد 309.3 دلار و به دلار دولتی 374.6 دلار خواهد بود. حداقل دستمزد 609 هزارتومانی امسال مشمولان قانون کار به دلار آزاد تنها 188.3 دلار و به نرخ دولتی نیز 228.1 دلار است.

 پایین بودن دستمزد و حقوق دریافتی نیروی کار در ایران به ویژه کارگران و مشمولان قانون کار نسبت به افزایش هزینه ها؛ موضوعی است که تقریبا همگان بر آن توافق داشته و تمامی مقامات دولتی و کارگری بر آن تاکید می کنند.

علی ربیعی، وزیر کار نیز در جدیدترین اظهارنظر خود پیرامون دستمزد کارگران با بیان اینکه ادعایی درباره مناسب بودن حقوق و مزایای نیروی کار وجود ندارد، گفت: در عین حال، تعیین دستمزد نیروی کار در ایران باید بر مبنای ظرفیت اقتصاد و بنگاه ها و مجموع شرایط تعیین شود.

اما نمایندگان کارگران می گویند اگر بپذیریم که توان فعلی کارفرمایان و صاحبان بنگاه ها در حد و اندازه دستمزد فعلی است، آیا دولت به عنوان کارفرمای بزرگ و صاحب میلیاردها دلار درآمد نفتی و غیرنفتی نیز برای خود در حمایت از اقشار ضعیف جامعه نقشی قائل است؟

نقش نامشخص دولت در تامین معیشت نیروی کار

کارگران به این مسئله اعتراض دارند که تقریبا در حداقل یک دهه گذشته دولت ها هیچگونه اقدام مناسب و موثری را در راستای حمایت از بهبود معیشت نیروی کار انجام نداده اند. در عین حال، طی 8 سال گذشته با اجرای نادرست فاز اول هدفمندی یارانه ها، به یکباره هزینه های تامین معیشت را برای کارگران به چند برابر افزایش داده اند.

مشمولان قانون کار می گویند اگر قرار است هزینه های آنها افزایش یابد، باید راهکاری نیز برای متناسب کردن حقوق ها با آن وجود داشته باشد نه اینکه هر ساله با مصلحت اندیشی هایی به زیان کارگران، ارقامی غیرواقعی برای دستمزدها تعیین و وعده هایی برای بهبود شرایط در آینده نامعلوم داده شود.

کارگران معتقدند در طول سنوات گذشته آنها همکاری های مناسبی را با دولت ها در راستای پیشبرد اهداف کشور و گذشتن از حقوق قانونی خود به مصلحت هایی که اعلام می شد داشته اند، اما در هر حال یک زمانی نیز باید برسد که گذشته ها برای آنها جبران شود و در این میان دولت ها نیز بتوانند حرکت های مناسبی را در راستای بهبود معیشت بیش از 50 درصد نیروهای کار کشور که تحت پوشش قانون کار هستند انجام دهد.

در حال حاضر، شکاف بین دستمزدها و هزینه ها باعث شده تا بخش قابل توجهی از نیروی کار کشور در تامین هزینه های خود با مشکلات جدی مواجه باشند. این مسئله حتی باعث افزایش چندشغلگی، ایجاد بازارهای کار غیررسمی، مشاغل پاره وقت، دستفروشی و موضوعاتی از این دست شده که نمی توان تاثیر منفی آن بر افت شدید بهره وری نیروی کار در ایران را نادیده گرفت.

وقتی افراد مجبور می شوند برای تامین معیشت خود در طول شبانه روز، ساعت های طولانی را در محل های مختلف حاضر شوند، قطعا این مسئله باعث افت بهره وری آنها در کار خواهد شد و رفته رفته به شکلی می شود که افراد مجبور می شوند تنها در برخی محیط های کاری حضور فیزیکی بدون تاثیرگذاری داشته باشند تا از درآمد آن محروم نشوند.

ایران در ردیف کشورهای با حداقل مزد پایین

امضای قراردادهای موقت و نامتعارف کار، فراهم شدن زمینه های سوء استفاده برخی کارفرمایان، نادیده گرفتن قانون کار در روابط کار، پرداخت سلیقه ای حقوق و مزایا و مسائلی از این دست؛ آسیب هایی هستند که باعث اختلال در ارتباط موثر بین نیروی کار و تولید می شود.

کارشناسان می گویند به نسبت حداقل دستمزدهای پرداخت شده در کشورهای مختلف جهان، ایران دارای یکی از کمترین ارقام در این بخش به میزان ماهیانه 609 هزارتومان است. این رقم در حال حاضر، حتی تامین کننده هزینه های مربوط به اجاره مسکن و خوراک یک خانوار 4 نفره در ماه نیز نیست.

مقامات کارگری اعلام کرده اند خط فقر به 1000 دلار رسیده و این مسئله به آن معنا است که دریافتی های کمتر از این میزان یعنی مشکلات اساسی در تامین معیشت خواهد بود.

به تازگی وزیر کار نیز اعلام کرده که حداقل دریافتی کارگران در سال جاری یک میلیون تومان است که اگر این رقم به دلار بازار آزاد این روزها تبدیل شود، یعنی اینکه دریافتی بخش قابل توجهی از نیروی کار ایرانی مشمول قانون کار در ماه به میزان 309.3 دلار است.

همچنین اگر فرض شود که نرخ دلار دولتی اعلامی بانک مرکزی ملاک است، این رقم به 374.6 دلار خواهد رسید که در هر دو حالت با خط فقر 1000 دلاری فاصله معناداری خواهد داشت. میزان حداقل دستمزد امسال مشمولان قانون کار به دلار آزاد تنها 188.3 دلار و بر اساس دلار دولتی نیز 228.1 دلار است.

رحمت الله پورموسی با بیان اینکه در ماده 37 قانون کار بر پرداخت حقوق کارگران به صورت واریز به حساب و یا به صورت چک تاکید شده است، افزود: البته در حال حاضر، بسیاری از کارفرمایان حقوق ها را طبق قانون پرداخت می کنند و اگر هم پرداخت ها دستی است، این کار به درستی انجام می شود.

طرح ممنوعیت پرداخت دستی حقوق

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: با این حال، متاسفانه بخش قابل توجهی از کارفرمایان نیز هستند که از نیروهای خود تسویه های سفیدامضاء می گیرند و حتی ارقام حداقل مصوب شورای عالی کار را نیز رعایت نمی کنند.

وی افزود: در حال حاضر خط فقر به 1000 دلار رسیده که معادل بیش از 3.2 میلیون تومان در ماه است؛ بنابراین در حال حاضر، کارگران ایرانی که فقط حداقل دستمزد 609 هزارتومانی را می گیرند یعنی یک پنجم حقوق خود را دریافت می کنند.

این مقام مسئول کارگری کشور گفت: برای جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی برخی کارفرمایان از شرایط حداقلی پیش بینی شده در قانون کار در مورد حقوق و دستمزدها، پیشنهاد شده که کارفرمایان حقوق ها را حتما به حساب های بانکی کارگران واریز کنند و این مسئله به صورت یک الزام در آید.

پورموسی افزود: از اینرو به دنبال این موضوع هستیم که هرگونه پرداخت دستی حقوق از وجاهت قانونی برخوردار نباشد و اگر کارفرمایی به این مسئله بی توجهی کند و کار به اختلاف نظر با کارگران بکشد، تنها پرینت حساب بانکی افراد درباره واریز حقوق ها مورد استناد قرار گیرد.

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور افزود: البته تاکنون کارفرمایان با این طرح کارگران که در شورای 3 جانبه ملی مطرح شده مخالفت کرده اند که قرار است با بررسی های بیشتر در نشست های آینده شورا، دوباره مطرح و به بحث گذاشته شود.

پورموسی این مطلب را هم گفت که قرار است یک بررسی در سطح کشور صورت بگیرد تا مشخص شود چند درصد از پرداختی های به نیروی کار به اینصورت انجام می شود و سپس با شناسایی مشکلات، تصمیمات جدیدی اتخاذ شود.(مهر)
منبع : جام جم آنلاین


نویسنده : مدیر سایت
بازدید : 240


نایب رییس اتاق بازرگانی ایران با گلایه از اینکه شرکت‌های دولتی به قانون مالیات بر ارزش افزوده تمکین نمی‌کنند، گفت: اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون به بررسی و اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده پرداخته‌اند و با توجه به ایرادات زیادی که دارد، پیش‌نویس آن تا سه ماه دیگر آماده می‌شود.

پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران اظهار کرد: در قانون فعلی، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات به طور کامل بر دوش تولیدکنندگان، بنگاه‌ها و شرکت‌های بخش خصوصی است و شرکت‌های دولتی به این قانون تمکین نمی‌کنند.
وی افزود: به همین علت اتاق بازرگانی مصمم است با هماهنگی اتاق‌های اصناف و تعاون این پیش‌نویس را بررسی و اصلاح کند و برای دائمی کردن آن حضور جدی داشته باشد. به همین علت از صاحب نظران بخش اقتصادی و مالیاتی دعوت کرده‌ایم که نظرات خود را برای اصلاح این قانون و تدوین پیش نویس جدید اعلام کنند.
سلطانی اظهار کرد: قانون فعلی شامل مشکلات متعددی مثل طولانی و پر بروکراسی بودن استرداد ارزش افزوده به صادرکنندگان و گروه‌های بستانکار است. همچنین تولیدکنندگان پایین دستی تحت پوشش این قانون نیستند و مالیات بر مصرف بر دوش تولیدکنندگان است. اظهارنامه مالیاتی روند سخت و مشکلی دارد و پرداخت‌کنندگان را با رفت و آمدهای متعدد مواجه می‌کند.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: عدم تمکین شرکت‌های دولتی از این قانون، باعث می‌شود شرکت‌های خصوصی که به طور پیمانکاری با شرکت‌های دولتی طرف معامله می‌شوند، مجبور شوند تمام مالیات را خودشان بپردازند.
سلطانی خاطر نشان کرد: مصرف‌کننده مجبور است تمام مالیات قبل از تولید کالاهایی که ارزش افزوده آن‌ها صفر است را بپردازد و این به دلیل تفسیر سلیقه‌ای قانون است.


نویسنده : مدیر سایت
بازدید : 266


رییس کل امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه فرار مالیاتی و پروژه مدیریت ریسک کوتاه مدت هم اکنون به صورت سنتی بررسی می شود، گفت: براساس برنامه ها بعد از سال ۹۵ فرار مالیاتی توسط سیستم و توسط نرم افزار طرح جامع انجام و بررسی می شود.

به گزارش  ایرنا، علی عسکری با بیان آنکه یکی از بسته های طرح جامع مالیاتی جلوگیری از فرار مالیاتی و پروژه انتخاب برمبنای ریسک است، افزود: این پروژه بعد از سال ۹۴ به صورت سیستمی عملیاتی خواهد شد.
وی اظهار داشت: براساس این طرح مودیان به سه گروه ریسک بالا، متوسط و پایین طبقه بندی می شوند و افرادی که در طبقه ریسک بالا قرار می گیرند، مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
وی گفت: بنابراین پروژه فرار مالیاتی از پروژه های طرح جامع است که از سال ۹۵ به صورت سیستمی اجرایی اما هم اکنون در فرار مالیاتی به صورت متداول عمل می شود.
وی با بیان آنکه با الکترونیکی شدن اظهارنامه ها، خوداظهاری مطلوب تر شده است، اظهار داشت: هرچند در سال های گذشته خوداظهاری وجود داشت اما اظهارنامه ها به صورت سفید و تنها با نام مودی به سازمان امور مالیاتی ارایه می شد.
وی تصریح کرد: هم اکنون اظهارنامه ها دارای درآمد و هزینه است و در صورتی که اطلاعات ناقص باشد، مودی از طریق ارسال پیامک از وضعیت خود آگاه می شود تا نسبت به ارایه اطلاعات اقدام کند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان آنکه، خوداظهاری به سمت شفافیت و تکمیل شدن سوق می یابد، اظهار داشت: هرچه خوداظهاری کامل تر باشد سازمان امور مالیاتی بیشتر می تواند تشخیص دهد که فرد میزان مالیات را به درستی پرداخت کرده یا خیر.
وی گفت: البته با اطلاعاتی که از سایر بخش ها دریافت می کنیم، اظهارات مودی و هماهنگ بودن میزان فعالیت فرد در اقتصاد بررسی می شود.
به گفته عسکری، دریافت مالیات در بخش تولید نیز براساس خوداظهاری است اما وضعیت اظهار با فعالیت مودیان در این بخش کنترل می شود.
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: این سازمان خوداظهاری مودیان را بررسی می کند و در صورتی که اطلاعات دریافتی با واقعیت همخوانی نداشته باشد از بخشی که اظهار نشده مالیات طلب می شود.
وی افزود: براساس ماده ۱۶۹ قانون مکرر مالیات های مستقیم امکان بررسی و کنترل دقیق تر مودیان وجود دارد ضمن آنکه مالیات بر ارزش افزوده نیز شفافیت هایی را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کرده است.


تمام حقوق اين سایت و مطالب آن متعلق به گروه شرکتهای حسابان تدبیر هونام مي باشد.
استفاده از اطلاعات سایت با ذکر منبع بلامانع است.

برخی مشتریان ما

اطلاعات کاربری و عضویت سریع

تصویر : http://rozup.ir/view/2488058/123 - Copy.jpg