بخشنامه ها و اخبار - 4
برای گفتگویی آزادتر با دوستانتان
به انجمن ما مراجعه کنید
ورود به نرم افزار تخصصی شرکت
نرم افزار هونام
برای آشنایی با خدمات شرکت
.
اطلاعات سایت

آمار مطالب
کل مطالب : 88
کل نظرات : 0
آمار کاربران
افراد آنلاین : 1
تعداد اعضا : 8
آمار بازدید
آی پی امروز : 9
آی پی دیروز : 18
بازدید امروز : 28
باردید دیروز : 51
ورودی امروز گوگل : 0
ورودی گوگل دیروز : 0
بازدید هفته : 166
بازدید ماه : 792
بازدید سال : 792
بازدید کلی : 68,416
مشخصات
آی پی : 3.232.96.22
سیستم عامل :
مرورگر:
آرشیو

نویسنده : مدیر سایت
بازدید : 176


از چک هایی که صادر می کنید، اسکن یا عکس تهیه و در بایگانی خود، نگه داری کنید.

افرادی که از چک استفاده می کنند حتما این نکات را خوانده و در هنگام کار از آن استفاده کنند تا دچار مشکل نشوند:
۱- هیچ گاه چک سفید امضا صادر نکنید.
۲ – مراقب باشید امضای شما با نمونه امضای بانکی یکی باشد. چون در غیر این صورت موجب مسئولیت و تعقیب کیفری خواهد بود.
۳- هنگام امضا، نام و نام خانوادگی خود را نیز کنار آن، به عنوان بخشی از امضا بنویسید؛ یعنی اگر امضای شما از یک عبارت (نام و نام خانوادگی) و یک شکل (شکل امضا) باشد، امکان جعل امضا، کاهش می یابد و در صورت جعل، اثبات و شناسایی جاعل ساده تر خواهد بود.
۴- روی چک دقیقا قید کنید، چک بابت چه معامله و یا تعهدی صادر شده است
۵- از چک هایی که صادر می کنید، اسکن یا عکس تهیه و در بایگانی خود، نگه داری کنید.
۶- مبلغ و تاریخ صدور و گیرنده چک را روی قسمت جدانشدنی دسته چک بنویسید.
منبع:عصر ایران


نویسنده : مدیر سایت
بازدید : 196


طرح اصلاح ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی به شرح زیر است:

براساس ماده واحده – ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۸۷٫۱۲٫۱۴ و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۵- سازمان تامین اجتماعی مکلف است ۷ درصد حق بیمه را از کارگران ساختمانی دارای پروانه مهارت و اشتغال مشمول ماده ۱ این قانون و ۲۰ درصد سهم کارفرما را معادل ۱۲ درصد مجموع عوارض و درآمد تامینی ناشی از صدور پروانه ساختمان به شهرداری می باشد از مالک دریافت و کارگران مذکور را بیمه نماید.
تبصره ۱- مابه التفاوت ناشی از اجرای این حکم جهت پوشش ۲۰ درصد حق بیمه سهم کارفرما تمامی کارگران ساختمانی بعد از اعلام سازمان تامین اجتماعی و پس از تائید وزارت کشور از محل عوارض موضوع بندهای ج و د ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۸۷٫۱۲٫۱۷ از طریق سازما ن امور مالیاتی کشور تامین و به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می گردد.
تبصره ۲ اصلاحی به این شرح است :
در صورت درخواست متقاضی دریافت پروانه سازمان تامین اجتماعی مکلف است حق بیمه کارگران ساختمانی را برمبنای حق بیمه سهم کارفرما در زمان صدور پروانه تا مدت سه سال و بدون دریافت سود تقسیط نماید.ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف دارنده پروانه به منزله رسید پرداخت حق بیمه و اخذ پروانه است. در هر حال صدور پایانه کار منوط به ارائه مفاصاحساب می باشد. تاخیر در پرداخت اقساط حق بیمه مشمول جریمه مانند تاخیر پرداخت سایر حق بیمه ها می باشد.
نظر شورای نگهبان درباره مصوبه بیمه ای مجلس
همچنین شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح اصلاح ماده (۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی اعلام کرد.
بنابراین گزارش شورای نگهبان، طرح اصلاح ماده (۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب جلسه مورخ دوم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۹۳٫۰۶٫۱۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:
۱- نظر به اینکه در تبصره ۱ ماده ۵ اصلاحی، درآمدهایی که از قبل پیش‌بینی و محل مصرف آن نیز تعیین شده را برای جبران مابه‌التفاوت ناشی از اجرای این ماده منظور نموده، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲- در تبصره ۴ ماده ۵ اصلاحی، عبارت «مراکز مذهبی اقلیت‌های دینی» با توجه به اینکه مصادیق مراکز دینی و تبلیغی مسلمانان به نحو روشن مشخص شده است، ابهام دارد؛ علاوه بر این برداشت از محل تبصره ۱ دارای همان اشکال وارده بر تبصره مذکور است.
تذکر: ماده ۵ اصلاحی در خصوص عبارت «بیست درصد (۲۰ درصد) سهم کارفرما که معادل دوازده درصد (۱۲ درصد) مجموع عوارض و درآمد ناشی از صدور پروانه ساختمان به شهرداری می‌باشد»، به اصلاح عبارتی نیاز دارد؛ همچنین در این ماده، در همه موارد پروانه توسط شهرداری تعیین نمی‌شود که باید تعیین تکلیف شود
سیدهادی ساداتی در گفتگو با مهر درباره جدیدترین اقدامات صورت گرفته درباره بیمه کارگران ساختمانی گفت: متاسفانه با مصوبه ای که اخیرا در اینباره از سوی مجلس ارائه شده، مسئله بیمه شدن کارگران ساختمانی با مشکلات اساسی مواجه شده است.
عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: برای ادامه کار ایجاد پوشش بیمه ای برای کارگران ساختمانی، منابع مالی لازم از سوی تامین اجتماعی قابل تامین نیست و از اینرو در سال جاری هیچگونه سهمیه جدیدی از سوی تامین اجتماعی در اینباره اعلام نشده و عملا کار متوقف است.


نویسنده : مدیر سایت
بازدید : 266


حسین مهربانی – دانشجوی دکترای حسابداری و حسابدار مستقل
مجلس شورای اسلامی با تصویب بند (۶۴) لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم، موارد جرم مالیاتی و مجازات‌های آن را مشخص کرده است که موارد جرائم مالیاتی به این شرح است:


1- تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن.
 ۲- اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن.
 ۳- ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده ۱۸۱ این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام.
۴- انجام ندادن تکالیف قانونی مربوط به این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ اردیبهشت ۸۷ در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در موارد قانونی تعیین شده.
۵- تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران یا معاملات یا قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع.
 ۶- خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه سال متوالی.
 ۷- استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی. هر‌چند مجلس شورای اسلامی در جهت شفافیت اطلاعات مودیان و نیز انجام تکالیف قانونی مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام به‌عنوان جرائم و مجازات‌های آن نموده است، لیکن در ابتدای امر باید به این موضوع پرداخت که چرا برخی از مودیان مالیاتی تکالیف قانونی خود را انجام نمی‌دهند. چرا مالیات بر ارزش افزوده کارآیی لازم را در شفافیت اطلاعات مالی اشخاص نداشته است.
 پاسخ به این قبیل سوالات مشخص می‌سازد که برخی از قوانین مالیاتی ناکارآمد و ناقص است. به‌عنوان مثال مالیات بر ارزش افزوده مشابه یک زنجیره به هم پیوسته است که اگر یک حلقه آن باز شود این زنجیره از هم گسیخته می‌شود. در همین ارتباط بر خی از اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل و فروشگاه‌ها از انجام این تکالیف معاف شده‌اند. بنابراین از شفافیت اطلاعاتی برای سازمان امور مالیاتی می‌کاهد و به این هدف که مالیات بر ارزش افزوده باید از مصرف‌کننده نهایی وصول شود نیز نائل نیامده است.
همچنین صدور صورت‌حساب و استفاده از صندوق فروش برای برخی از مشاغل انجام آن به تعویق افتاده است که این امر موجب عدم شفافیت اطلاعاتی شده و به کتمان درآمدی کمک می‌کند. در کنار اینها اشخاص حقیقی ملزم به ارائه اظهارنامه مالیاتی نیست.
 در صورتی که اکثر اشخاص حقیقی دارای دو منبع درآمدی هستند، عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی توسط این اشخاص باعث فرار مالیاتی می‌شود و ناشی از خلأ قانونی در این بخش است.
 همچنین رسیدگی صد در‌صدی به اظهارنامه‌های مالیاتی به جای خوداظهاری نیز به پدیده‌ای در جهت کتمان درآمد و نیز عدم شفافیت‌سازی اطلاعات توسط مودیان منجر شده است؛ چرا‌که از هزاران اظهارنامه مالیاتی که به سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود، نمی‌توان اظهارنامه‌ای را یافت که مالیات ابرازی با مالیات تشخیصی یکسان باشد.
بنابراین مودیان اظهارنامه‌ای را به سازمان امور مالیاتی می‌فرستند که یقین دارند مالیات اضافه‌شده به مالیات ابرازی آنها در برخی از موارد سرسام‌آور است. در جهت شفافیت اطلاعات مالیاتی مودیان و نیز جلوگیری از فرار مالیاتی ضروری است برخی اقدامات به شرح زیر توسط سازمان امور مالیاتی از طریق وضع قوانین و مقررات یا اصلاح برخی از شیوه‌های رسیدگی انجام پذیرد:
۱- مالیات بر ارزش افزوده را برای کلیه حلقه‌ها اجباری کند.
 ۲- ارائه اظهارنامه مالیاتی برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی الزامی شود.
 ۳- خود اظهاری را جایگزین رسیدگی صد در‌صدی به اظهارنامه‌های مالیاتی کند و برای اشخاصی که فرار مالیاتی دارند، جرایم سنگین وضع کند.
 ۴- رسیدگی به‌صورت علی‌الرأس برای درآمدهای ابرازی حذف شود.
 ۵ – ایجاد پایگاه اطلاعاتی جهت راستی‌آزمایی مودیان.
منبع:دنیای اقتصاد


نویسنده : مدیر سایت
بازدید : 212


حسین مهربانی – دانشجوی دکترای حسابداری و حسابدار مستقل
مجلس شورای اسلامی با تصویب بند (۶۴) لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم، موارد جرم مالیاتی و مجازات‌های آن را مشخص کرده است که موارد جرائم مالیاتی به این شرح است:


1- تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن.
 ۲- اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن.
 ۳- ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده ۱۸۱ این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام.
۴- انجام ندادن تکالیف قانونی مربوط به این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ اردیبهشت ۸۷ در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در موارد قانونی تعیین شده.
۵- تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران یا معاملات یا قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع.
 ۶- خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه سال متوالی.
 ۷- استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی. هر‌چند مجلس شورای اسلامی در جهت شفافیت اطلاعات مودیان و نیز انجام تکالیف قانونی مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام به‌عنوان جرائم و مجازات‌های آن نموده است، لیکن در ابتدای امر باید به این موضوع پرداخت که چرا برخی از مودیان مالیاتی تکالیف قانونی خود را انجام نمی‌دهند. چرا مالیات بر ارزش افزوده کارآیی لازم را در شفافیت اطلاعات مالی اشخاص نداشته است.
 پاسخ به این قبیل سوالات مشخص می‌سازد که برخی از قوانین مالیاتی ناکارآمد و ناقص است. به‌عنوان مثال مالیات بر ارزش افزوده مشابه یک زنجیره به هم پیوسته است که اگر یک حلقه آن باز شود این زنجیره از هم گسیخته می‌شود. در همین ارتباط بر خی از اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل و فروشگاه‌ها از انجام این تکالیف معاف شده‌اند. بنابراین از شفافیت اطلاعاتی برای سازمان امور مالیاتی می‌کاهد و به این هدف که مالیات بر ارزش افزوده باید از مصرف‌کننده نهایی وصول شود نیز نائل نیامده است.
همچنین صدور صورت‌حساب و استفاده از صندوق فروش برای برخی از مشاغل انجام آن به تعویق افتاده است که این امر موجب عدم شفافیت اطلاعاتی شده و به کتمان درآمدی کمک می‌کند. در کنار اینها اشخاص حقیقی ملزم به ارائه اظهارنامه مالیاتی نیست.
 در صورتی که اکثر اشخاص حقیقی دارای دو منبع درآمدی هستند، عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی توسط این اشخاص باعث فرار مالیاتی می‌شود و ناشی از خلأ قانونی در این بخش است.
 همچنین رسیدگی صد در‌صدی به اظهارنامه‌های مالیاتی به جای خوداظهاری نیز به پدیده‌ای در جهت کتمان درآمد و نیز عدم شفافیت‌سازی اطلاعات توسط مودیان منجر شده است؛ چرا‌که از هزاران اظهارنامه مالیاتی که به سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود، نمی‌توان اظهارنامه‌ای را یافت که مالیات ابرازی با مالیات تشخیصی یکسان باشد.
بنابراین مودیان اظهارنامه‌ای را به سازمان امور مالیاتی می‌فرستند که یقین دارند مالیات اضافه‌شده به مالیات ابرازی آنها در برخی از موارد سرسام‌آور است. در جهت شفافیت اطلاعات مالیاتی مودیان و نیز جلوگیری از فرار مالیاتی ضروری است برخی اقدامات به شرح زیر توسط سازمان امور مالیاتی از طریق وضع قوانین و مقررات یا اصلاح برخی از شیوه‌های رسیدگی انجام پذیرد:
۱- مالیات بر ارزش افزوده را برای کلیه حلقه‌ها اجباری کند.
 ۲- ارائه اظهارنامه مالیاتی برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی الزامی شود.
 ۳- خود اظهاری را جایگزین رسیدگی صد در‌صدی به اظهارنامه‌های مالیاتی کند و برای اشخاصی که فرار مالیاتی دارند، جرایم سنگین وضع کند.
 ۴- رسیدگی به‌صورت علی‌الرأس برای درآمدهای ابرازی حذف شود.
 ۵ – ایجاد پایگاه اطلاعاتی جهت راستی‌آزمایی مودیان.
منبع:دنیای اقتصاد


نویسنده : مدیر سایت
بازدید : 221


بهروز رزم آزما- حسابدار رسمی
 مجمع عمومی سالانه جامعه حســـابداران رسمی در تاریخ ۲۳/۷/۱۳۹۳ تشکیل و در نوبت سوم با حضور ۴% حاضرین در جلسه برگزار گردید.

ابتدا رسمیت جلسه توسط رئیس هیات عالی انتظامی منصوب وزیر امور اقتصادی اعلام و سپس مجمع گزارش شورایعالی که بوســــــــیله هیات مزبور ( منصوب وزیر یاد شده ) تائید گردیده را بعنوان یک موســـــسه غیر دولتی ، غیرانتفاعی ، دارای استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل به تصویب رساند، این در حالـــیست که صورتهای مالی مصوب شورای عالی و هیات عالی نظارت که با یکدیگر منافات دارند نیز به ضمیمه گزارش شورا به مجمع ارائه نگردیده ، همچنین در خصوص ارجاع کار دست دوم توسط سازمان حسابرسی که به حسابداران رسمی ارجاع می گردد و هیات عالی نظارت آن را  مغایر با مفاد اساســـــنامه  تلقی می نماید نیز اثری ملاحظه نمی گردد. در خصوص تشکیل نوبت سوم مجمع نیز یادآور می شود که این جلسـه متعاقب جلسه اول با ۳۰ دقیقه تنفس بعنوان جلسه دوم به حــساب آمد که تنفس مزبور به معنی برگزاری مجمع در نوبت دوم نمی باشد.
علی ایحال با این  اوصاف گزارش مجمع به مقام وزیر امور اقتصادی ایفاد و فعالیت شــورایعالی به مدت یکســال دیگر تداوم می یابد .شایان ذکر است که مصوبه مزبور بعنوان عملکرد یک موسسه غیر دولتی خصوصی به حساب  نمی آید.
اشعار می دارد گرچه در قوانین از انواع موسـسات غیر دولتی  تعریف خاصی معمول نگردیده ولی این حقیقت مسلم وجود دارد که موسسات مزبور دولتی نبوده و قانون محاسبات عمومی نیز نسبت به آن تسری ندارد.
در این خصوص نظریه مشورتی اداره کل امور حـــقوقی و تدوین قوانین مورخ ۲۸/۱۲/ ۱۳۹۲ که موسسات غیر دولتی را به قرار ذیل طبقه بندی و تبعیت آنان را  از قوانین جاری معلوم داشـته به قرار ذیل بیان می گردد:
 الف – موسسات غیر دولتی  ذیل تابع ماده ۳ قانون خدمات کشوری می باشد،
ماده مزبور بدین قرار می باشد : موســــسه یا نهاد غیردولتی واحد سازمانی مشخصی با استقلال حقوقی و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می شوندکه بیش از ۵۰% بودجه سالانه آنان از محل منابع غیر دولتی تامین گردیده و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی داشته و بعنوان موسسه غیر دولتی شناخته می شود و با این تعریف موســـسات ذیل تابع قانون یادشده به حساب می آیند:
- کلیه موسسات عمومی غیر دولتی که نوسط دولت تعیین صلاحیت شده و با نظارت دولت اداره می گردد.
- نهاد های عمومی غیر دولتی تابع قانون محاسبات عمومی کشور اعمم از اینکه نام آنان در فهرست مربوطه ذکر شده و یا نشده باشد.
- کلیه موسسات و نهاد های غیر عمومی که به منظور بهر ه برداری نظام اداری و افزایش رضایت عمومی تشکیل گردیده یا می گردند.
ب- موسسات ذیل در شمول قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد مالی قراردارند:
- کلیه موسسات غیر دولتی خصوصی که به موجب قانون بخشی از وظایف حاکمیتی ( مذکور در قانون خدمات کشوری ) را برعهده دارند نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری ، سارمان نظام پزشکی ، سازمان نظام مهندسی و همانند آن که عهده دار ماموریت عمومی باشند در شمول قانون فوق الذکر قرار می گیرند.
ج- وضعیت حقوقی جامعه حسابداران رسمی
با نوجه و عنایت به ماده واحده قانون تشکیل و استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ایی ذیصلاح که این جامعه را بعنوان موسسه ای غیر دولتی ، غیرانتفاعی و دارای استقلال مالی ( بودجـــه توسط اعضاء تامین می گردد) و شخصیت مستقل تشکیل گردیده و فعالیت آن نیز در جهت حفظ منافع عـــمومی بوده  و قسمتی از وظایف حاکمیتی نیز توسط اعضای بخش خصــــــــوصی آن انجام می پذیرد نظیر موارد مذکور ” بند ب ” بالا . این جامعه از مصادیق موســـسات دارای ماموریت عمومی به حساب آمده و تابع قانون یاد شده فوق به حساب می آید.
لذا با اندکی تعمق در وضعیت  قانونی جامعه که انجام خدمات حرفه ایی مذکور در ماده  واحده حسابداران رسمی توسط بخش خصوصی انجام پذیرفته و توجه به این امرکه قانونگزار فعالیت این جامعه را در جهت اعمال نظارت مالی و در راستای حفظ منافع عمومی قرار داده حصول اطمینان از اینکه خدمات اعضای این جامعه بعنوان ماموریت عمومی به حــساب می آید محرز و با توجه به فعالیت بخش خصوصی در آن تعیین وضع حقوقی این جامعه به عنوان موسسه غیردولتی خصوصی قطعی است .
لیکن ساختار تشکیلاتی جامعه حسابداران رسمی به قراری نیست که تحقق این مطالب  را مقدور و میسر سازد.
با این اوصاف و جمیع جهات پیشگفته مجمع عمومی سالانه جامعه با عدم مشارکت اکثریت قریب به اتفاق اعضاء تشکیل شد که این امر از موجبات سکون جامعه به حساب می آید.
اشعار می دارد ادامه وضعیت موجود و نحوه ساختار و تشکیلات و اداره این جامعه موجب اسـتفاده بهینه و لازم از خدمات حرفه ایی اعضا را در جهت حفظ منافع عمومی در اقتصاد کلان کشور مقدور ننموده  و موقعیت جامعه را در حالت ابهام قرار می دهد.
قابل ذکر اســــت که هیج پدیده ای درحالت سکون قرار نداشته  و به سمت فراز یا نشیب متمایل می گردد بنابراین به منظور فراز جامعه توجه اعضای آن و مقامات مسـئول ذیربط در اداره و نظارت جامعه حسابداران رسمی( از جمله مقام وزیر امور اقتصادی و دارایی) را به مطالب یاد شده بالا جلب می نماید .
منبع:جهان اقتصاد


تمام حقوق اين سایت و مطالب آن متعلق به گروه شرکتهای حسابان تدبیر هونام مي باشد.
استفاده از اطلاعات سایت با ذکر منبع بلامانع است.

برخی مشتریان ما

اطلاعات کاربری و عضویت سریع

تصویر : http://rozup.ir/view/2488058/123 - Copy.jpg